أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قرارًا بفرض غرامة مالية على أصحاب العدادات القديمة الذين يتأخرون في سداد فواتير الكهرباء الشهرية، حيث ستبلغ نسبة الغرامة 7%. يهدف القرار إلى دفع المشتركين للالتزام بمواعيد السداد، ويُطبق على من يتأخر لمدة تتجاوز الشهر بعد استلام إشعار المطالبة.

سيبدأ تطبيق الغرامة اعتبارًا من فاتورة شهر أكتوبر 2024، وهي ثاني فاتورة تُحصّل وفق الأسعار الجديدة، وتُفرض بانتهاء الشهر الجاري. يأتي هذا الإجراء في إطار خطة وزارة الكهرباء لتحسين التحصيل وضمان دفع المستحقات في مواعيدها.

وينص القانون على أنه في حال تجاوز التأخير مدة شهرين، سيتم رفع العداد حتى تُسدد المستحقات. كما أعلن الجهاز عن أسعار الشرائح الجديدة التي بدأ تطبيقها مع فاتورة سبتمبر، وهي كالتالي:

الشريحة الأولى (0-50 كيلو وات): 68 قرشًا

الشريحة الثانية (51-100 كيلو وات): 78 قرشًا

الشريحة الثالثة (0-200 كيلو وات): 95 قرشًا

الشريحة الرابعة (201-350 كيلو وات): 155 قرشًا

الشريحة الخامسة (351-650 كيلو وات): 195 قرشًا

الشريحة السادسة (0-1000 كيلو وات): 210 قروش (بدون دعم)

الشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلو وات): 223 قرشًا

في حال تجاوز استهلاك الكهرباء 1000 كيلو وات في الشهر، لن يحصل المشترك على أي دعم، وسيتم محاسبته وفق الشريحة السابعة بسعر 223 قرشًا لكل كيلو وات. هذا الإجراء يأتي ضمن استراتيجية الحكومة لضبط استهلاك الطاقة وتحقيق استدامة مالية في قطاع الكهرباء.

الوزارة تستهدف من خلال هذه الإجراءات ضمان التحصيل الفعّال للمستحقات والحد من التأخر في السداد، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين وضمان استمرارية التيار الكهربائي دون انقطاعات ناتجة عن تأخر التحصيل.