أرقام رئيسية من البنك المركزي.. انخفاض ديون مصر.. وارتفاع عدد المستثمرين بالبورصة 20%.. أهلا بكم في حصاد الأخبار اليوم الاثنين

بدءاً بالبنك المركزي، الذي كشف أن قيمة المدفوعات التي تمت بين البنوك بالعملة المحلية لنظام التسوية الآنية بلغت 205.744 مليار جنيه خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2024، لنحو 1.841 مليون معاملة.

وبلغ عدد الصفقات خلال شهر يناير 202.6 ألف صفقة بقيمة 20.6 مليار جنيه، بينما سجل عدد تعاملات شهر فبراير نحو 203 آلاف صفقة بقيمة 20.6 مليار جنيه 24.3.

ونذهب إلى ياسر صبحي نائب وزير المالية الذي قال إن الوزارة ملتزمة بتحقيق الاستقرار المالي وخفض نسبة الدين إلى أقل من 85% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال السنوات الثلاث المقبلة، وأشار إلى النجاح التي تم تحقيقها بالفعل. وقررت الحكومة بنهاية حزيران/يونيو الماضي خفض نسبة الدين الخارجي للمؤسسات المالية العامة بمقدار 4 مليارات دولار.

وأضاف صبحي، خلال اجتماع عقده مركز التنمية الدولية، أن هناك حزمة من الحوافز الاستثمارية الجديدة في سبل استعادة وتنمية القطاعات المهمة، خاصة الصناعة والصادرات والسياحة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا.

وأشار إلى أن مصر مقبلة على مرحلة جديدة من الاستقرار والنمو الاقتصادي يقودها القطاع الخاص، موضحا أن مصر تفتح أبوابها للتعاون مع القطاع الخاص المحلي والدولي لبناء اقتصاد يتسم بالمنافسة والتنوع. القدرة على تحسين الظروف المعيشية.

ونتوجه إلى رئيس مجلس إدارة البورصة أحمد الشيخ الذي أعلن أن أعداد المستثمرين في البورصة شهدت ارتفاعاً منذ بداية العام الحالي من 18 إلى 20%، ويمثل الشباب نسبة زيادة 40%. .

وأضاف الشيخ أن الزيادة جاءت نتيجة للجهود المتواصلة منذ عام 1997، وجهود جذب المستثمرين، خاصة الشباب، للاستثمار في البورصة المصرية.

وأوضح أن الشباب بطبيعتهم يتفاعلون معهم بسرعة لأن تنظيمهم سريع ويستخدمون أساليب غير معتادة في كتاب وجامعات مصر لتشجيع وجذب الشباب للاستثمار.

ونتوجه إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة للإحصاء الذي كشف أن نسبة العاملين بدوام كامل تبلغ 64.1% من إجمالي العاملين براتب، وترتفع هذه النسبة إلى 85.3% بين النساء مقابل 60.5% بين الرجال.

بلغت أعلى نسبة للموظفين العاملين بشكل دائم في القطاع الحكومي 97.3%، يليهم العاملون في القطاع العام والمؤسسات العامة بنسبة 91.9%، وسجلت أقل نسبة للموظفين في التوظيف طويل الأمد في القطاع الخاص (المؤسسات الأجنبية) بنسبة 26.8%.

ونتوجه إلى محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات الذي قال إن الصناعة المصرية أمام فرصة ذهبية بعد القرار الأخير للطيران في مارس، مؤكدا أن هناك نمو جذب للصناعة المصرية من المستثمرين الأجانب.

وأضاف السويدي أنه على الرغم من أن القطاع الصناعي في مصر مر بصعوبات كبيرة خلال العامين الماضيين، إلا أنه لم يتم إغلاق أي مصنع أو تقليل عدد العاملين.

وأكد السويدي أن الصناعة لديها فرص واعدة لجذب الاستثمار الأجنبي، لكن يجب التخفيف من القرارات والقيود الطارئة.