الإثنين 07 أكتوبر 2024 | 1239 مساءا

سيارات للراغبين

كشف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، أن رئيس الوزراء يتابع إجراءات إدارة نظام استيراد السيارات لأصحاب النوايا، حتى يتمكن الراغبين من الاستفادة من المزايا التي يوفرها النظام. توفر الدولة.

سيارات للراغبين

وأوضح أن ما يحدث هو تقييم السيارات التي تم إطلاقها لأصحاب الإرادة، وهناك نتيجة لمعرفة حقيقة استفادة أصحاب الإرادة من السيارات التي تم إطلاقها.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء طلب إضافة لجان مؤقتة. وتم اتخاذ العديد من الخطوات لضمان استفادة المالك الشرعي، صاحب النية، من السيارات التي تم شراؤها في الخارج في الماضي، مبيناً أنه تم قبول العديد من الطلبات لحل الوضع ودفع التمويل الحكومي. .

حالة 13 ألف سيارة تكلف 1.5 مليار جنيه

وأوضح أنه تم تثبيت مخصصات 13 ألف مركبة، وقام أصحاب المركبات بسداد المبلغ المستحق، وهو أكثر من 1.5 مليار جنيه، وهو سداد كامل للبلاد، كما أن هناك حاجة إلى من واستفادت هذه السيارات من النية لتصحيح أوضاعها، بل وكانت هناك منافسة على دفع الرسوم الحكومية.

وقال إن د. وحدد مصطفى مدبولي مهلة شهرين للأشخاص الذين عثروا على السيارات للراغبين في حل هذه الحالة، وبعد شهرين سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص عثر على السيارة للراغبين. ليس له الحق.

وقبل أيام أعلنت الحكومة المصرية أن رئيس الوزراء يتابع إجراءات نظام شراء السيارات لأصحاب النوايا، وعقد اجتماعا ضم الوزراء الكثيرين وجميع المسؤولين عن هذا الملف.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الهدف من هذا الاجتماع هو متابعة الخطوات التي اتخذتها الجهات الحكومية في إطار جهودها لضبط نظام شراء السيارات من الخارج لأصحاب الإرادة، من خلال أسلوب يساهم في دعمه. أن الحكومة لديها. الموجودة في هذا القسم ضمن إطار ذلك النظام. لأولئك الذين يستحقون ذلك.

دكتور. وأشار مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة ستستمر في تقديم هذه المزايا في هذا القطاع، وستعمل على ضمان حصول الأشخاص الذين يعتزمون الاستفادة من المرافق المختلفة التي تقدم لهم، ولكن في إطار الحرص على حوكمة هذه الأنظمة. .، حتى لا ينتفع بهذه الفوائد من لا يستحقها.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية اللجان المكلفة بفحص السيارات التي اشتراها المستقلون ومعرفة المستفيد منها في السابق.

وأمر بزيادة عدد اللجان المعينة لاستقبال المتقدمين للحصول على الوضع النظامي وصرف الأموال الوطنية، فيما حدد مدة شهرين، لا يستفيد بعدها أي مستفيد من حقه في هذه السيارة، ولم يبين نفسه. دفع الرسوم الحكومية، سيتم تحويله إلى الجهات القضائية، بتهم الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي.