رفع البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسية إلى معدل قياسي بلغ 21 % في محاولة لمكافحة التضخم الذي يؤججه الإنفاق العسكري.

 وجاء ذلك في جهد للحد من التضخم المتنامي في ظل ضغط الإنفاق الحكومي الضخم على الجيش وسط القتال في أوكرانيا على قدرة الاقتصاد على إنتاج البضائع والخدمات وزيادة أجور العاملين.

 وقال البنك المركزي في بيان: "مازال النمو في الطلب المحلي يتجاوز بشكل كبير القدرات على زيادة إمداد السلع والخدمات"، مضيفا أن التضخم "أعلى على نحو ملحوظ من توقعات البنك المركزي في يوليو، ومازالت توقعات التضخم آخذة في الارتفاع". ورفض البنك احتمال زيادة سعر الفائدة أكثر في ديسمبر.

تخفف الضغوط على الأسعار

كما أنه مازال الاقتصاد الروسي يظهر نموا نتيجة لاستمرار عائدات تصدير النفط والإنفاق الحكومي على السلع، بما في ذلك الجيش. وإحدى النتائج هي التضخم الذي حاول البنك المركزي مكافحته بزيادة سعر الفائدة التي تزيد تكلفة الاقتراض والإنفاق على السلع، وهو ما يخفف الضغوط على الأسعار نظريا.

 وشهد الاقتصاد الروسي نموا في الربع الثاني بنسبة 4.4%، فيما انخفض معدل البطالة إلى 2.4%، ويجري العمل بأقصى سرعة في المصانع، حيث تنتج في العديد من الحالات مواد يمكن أن يستخدمها الجيش، مثل المركبات والملابس. 

 نقص الاستيراد من الخارج

وفي حالات أخرى يسد المنتجون المحليون الفجوات التي يسببها نقص الاستيراد من الخارج بسبب العقوبات أو قرارات الشركات الأجنبية بوقف العمل في روسيا.

قال الخبير الاقتصادي، محمد حشاد، إن الأسهم الأمريكية تعاني من ارتفاع  عوائد سندات الخزائن الأمريكية، ومن المتوقع أن يقوم الفيدرالي بإبطاء وتيرة خفض الفائدة الفترة المقبلة في ظل بيانات الاقتصاد الواردة مؤخراً.

المستثمرون يظهرون تفضيلا كبيرا للأسهم!

وأضاف خلال حواره ببرنامج أرقام وأسواق، المذاع على قناة أزهري، أن  المستثمرين يظهرون تفضيلا كبيرا للأسهم التي من المتوقع أن تظهر نموا في حال فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بالرئاسة.

تقلبات داخل السوق المالي الأمريكي

وذكر أن هناك تقلبات داخل السوق المالي الأمريكي، مضيفاً أنه سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية انخفاضاً واضحاً عقب افتتاح جلسة اليوم.

وفي وقت سابق، قال الخبير الاقتصادي أحمد معطي، محلل أسواق المال، أنه من الـ مستحيل أن يخفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، والمتوقع أن يكون الخفض بنسبة 25 نقطة أساس، في ظل ارتفاع بيانات التضخم.