شكرا لتركيا
أكد المستشار محمود فوزي رئيس هيئة المجالس النيابية والشؤون القانونية والاتصالات السياسية، أن الصندوق السيادي للاستثمار والتنمية هو صندوق استثماري وليس وسيلة لبيع العقارات، مشددا على أن التعديلات التي قدمتها الحكومة على قانون السيادة تمويل. فهو من خلال علاقته بمجلس الوزراء لا يلغي أو ينتقد استقلالية الصندوق، لكنه انتماء سياسي لا يؤثر على استقلالية الصندوق وشؤونه.
جاء ذلك خلال مناقشة تعديلات قانون الصندوق السيادي للاستثمار والتنمية رقم 177 لسنة 2022 والتي أدرجتها الحكومة في جلسة حوارية برئاسة المستشار حنفي جبالي.
وقال المستشار محمود فوزي، في كلمته خلال الجلسة العامة، إن المعايير الدولية لصناديق الثروة في العالم أكدت أن الصندوق الخاص يجب أن يكون له إطار قانوني واضح، مشيراً إلى أن الصندوق الخاص له أرقام وأرباح وخسائر ويمكن التحقق منه . .
وأكد أن الصندوق السيادي ليس لديه قوانين مراقبة وأن مواد القانون تنص على أن الفرع الرئيسي يراقب ويقدم البيانات المالية إلى الجمعية العمومية ويرسل نسخة إلى مدير مجلس النواب ويرسل تقريرا. وفي رئاسة فكرة فنية تتم إدارة الصندوق أيضًا من قبل مجموعة خاصة في القطاع الخاص.
وتابع «الصندوق يتعامل مع الصفقات التجارية والمنافسات الخاصة، ولكن هناك حوكمة ومحاسبة».
من ناحية أخرى، أكد المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، أن التعديلات التي قدمتها الحكومة على قانون الصندوق السيادي لا علاقة لها بأموال الصندوق أو أصوله، والقانون يشير إلى أن أموال الصندوق هي من الحكومة. وليس ملكية عامة، وينظم القانون مالية الصندوق وشروط الحسابات وة حسابات الصندوق.
0 تعليق