قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والخدمات والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة تحتفل اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2024 بيوم الإسكان العربي، تحت شعار “تعزيز دستور المشاركة والتعرض في العملية العمرانية” التخطيط”، والذي يتزامن مع يوم الإسكان العالمي، ويأتي هذا الاحتفال ليذكرنا بأهمية السكن كحق أساسي للجميع. ويجب على كل جزء من الحكومة تحقيق هذا الحق بسياسات فعالة وخطط قوية.

وشدد الشربيني على أن الحكومة قامت ببناء مشروعها العمراني الكبير خلال السنوات العشر الأخيرة على تنفيذ نتائج الخطة القومية للتنمية العمرانية “مصر 2052” التي أقرها الرئيس عبد الفتاح الأخت، وجزء كبير منها. ونظراً لنتائج هذه السياسة التي تم تحقيقها وتنفيذها أكثر من الأوقات المحددة، فقد قامت الحكومة أيضاً بتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية العمرانية، حيث تم تنفيذ العديد من المشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص، بإجمالي استثمارات أكثر من من تريليون. جنيه، وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وأوضح الوزير أن دولة مصر، بأوامر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، عملت على إحداث تغيير نوعي في قطاع الإسكان والتوسع العمراني، وفقا لرؤية مصر 2030، وحققنا إنجازات واضحة في العطاء . مساكن كافية للمواطنين على اختلاف مستوياتهم الاجتماعية، فبالرغم من المشاكل الاقتصادية التي تمر بها البلاد والعالم، ورغم المشاكل الناجمة عن ارتفاع تكاليف البناء وأسعار السلع الأساسية عالمياً، إلا أن البلاد لم تتردد في ذلك. أكمل تلك المشاريع التي بدأت بوتيرة ثابتة.

وأضاف وزير الإسكان تواصل الوزارة جهودها في تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة، في إطار عملية التنمية العامة التي تشهدها دولة مصر، لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير السكن الميسر، كما كان مشروع الإسكان الشعبي. والذي بدأ عام 2014، جنبًا إلى جنب مع المشروع الرئاسي “الإسكان لكل مصر” بمحاوره المتعددة (منخفض متوسط ​​ فوق المتوسط)، لتوفير السكن الملائم ويلبي احتياجات كافة فئات المجتمع، موضحًا أن الفرع يقبل. استراتيجية شاملة لتحسين البنية التحتية وتنمية المدن بشكل متوازن، من خلال تشجيع إنشاء مدن ذكية تعتمد على التطور التكنولوجي، لتحقيق هدف التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة من خلال إنشاء مدن متكاملة الخدمات، كما قامت الوزارة بدأت في التنفيذ. 38 مدينة جديدة “مدن الجيل الرابع”.

وأشار الشربيني إلى أن خطة رئيس الصحة لتنمية دولة مصر مستمرة بخطى ثابتة لتحقيق أهداف التنمية، حيث تم الانتهاء من مرحلتها الأولى، دون تنمية المناطق المعرضة للخطر واستنبات عشرات الآلاف من الأنواع الأخرى. مراكز الإسكان في منطقة آمنة وتوفير كافة الخدمات الأساسية، مؤكداً أن الدولة المصرية تواصل جهودها لضمان تنفيذ مشروعات الإسكان من خلال دعم القطاع العقاري والاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة في مجال البناء دون عمل. الاستمرار في إدخال القواعد واللوائح التي تحكم عملية البناء، حيث تم إجراء بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون البناء لتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء وتخفيف العبء على المواطنين لإصدار تراخيص بناء مجتمع صحي ومستقر. البناء الآمن، ومن ناحية أخرى، زيادة المخزون السكني الذي يوفره اهتمام القطاع الخاص بمجال البناء الأخضر والبناء الحضري المستدام، انطلاقاً من الرؤية الاستراتيجية لخطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار وزير الإسكان إلى أن نجاح مصر في استضافة المنتدى العالمي الثاني عشر للمدن خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، كأول دولة إفريقية تعقده منذ 20 عاما، يؤكد ريادة وريادة مصر. مصر. دور استراتيجي على المستوى الدولي والإقليمي كمركز للتنمية والنمو الحضري والسلام، وهي فرصة لعرض تجربة المصريين في التنمية الحضرية ومناقشة سبل مواجهة المشكلات العالمية المتعلقة بالإسكان والبيئة الحضرية.