«كبح جماح الغلاء» الزنزري تؤكد مواجهة الارتفاع في الأسعار بكافة الوسائل القانونية

وستكافح جميع أشكال الاحتكار والمضاربة

رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، أكّدت أنّ الحكومة ستتصدّى بكلّ الوسائل القانونية للارتفاع القياسي في الأسعار، وخاصّة أسعار المنتجات الفلاحية، وستكافح جميع أشكال الاحتكار والمضاربة.

وكالة وات: وأعلنت أنّه سيتمّ وضع حدّ لممارسات بعض الوسطاء الذين يتعمّدون خفض أسعار قبول المحاصيل، مستغلّين كدّ صغار الفلاحين، بما يضرّ بمصالحهم وبالمستهلك.

وشدّدت رئيسة الحكومة، خلال تقديمها اليوم الإثنين بيان الحكومة في جلسة عامّة أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، على ضرورة أن يلمس المواطن ثمار النتائج المحقّقة في حياته اليومية، لا سيّما على مستوى مقدرته الشرائية.

واعتبرت أنّ حماية هذه المقدرة جزء لا يتجزّأ من الأمن القومي. وأضافت أنّ الأمن الغذائي والمائي والطاقي والدوائي يظلّ في صدارة أولويّات الحكومة، إلى جانب الارتقاء بالخدمات الحيويّة، وتوفير الشغل اللائق، وتحسين مستوى المعيشة.

مكافحة شاملة لكافة مظاهر الاحتكار والمضاربة في الأسواق

أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أن الحكومة ستتصدى وبكل الحزم، ومن خلال كافة الوسائل القانونية المتاحة، للارتفاع القياسي في الأسعار، ولا سيما أسعار المنتجات الفلاحية، وذلك بهدف اجتثاث جميع أشكال الاحتكار والمضاربة.

وكالة وات: وأوضحت أنه سيتم وضع حد نهائي للممارسات التعسفية التي ينتهجها بعض الوسطاء عبر خفض أسعار قبول المحاصيل، وهو ما يمثل استغلالاً واضحاً لجهود صغار الفلاحين، مما يلحق ضرراً مباشراً بمصالحهم وبالمستهلك النهائي.

كما شددت رئيسة الحكومة، خلال عرضها لبيان الحكومة اليوم الإثنين في جلسة عامة أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، على ضرورة أن يشعر المواطن بآثار النتائج المحققة بشكل ملموس في تفاصيل حياته اليومية، خاصة فيما يتعلق بتحسين قدرته الشرائية.

واعتبرت أن حماية هذه القدرة الشرائية تشكل جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي، لافتة إلى أن تحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقي والدوائي يظل في طليعة أولويات الحكومة، جنباً إلى جنب مع الارتقاء بجودة الخدمات الحيوية، وتوفير فرص شغل لائقة، وتحسين المستوى العام للمعيشة.