حلول عملية لمواجهة تداعيات سعر الصرف وأزمة التعليم سيناريوهات الخروج من أزمتي سعر الصرف والتعليم رؤى ومقترحات لمعالجة تحديات سعر الصرف وقطاع التعليم

شهدت الأوساط الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا حالة من الجدل الواسع، أثارها عدد من الخبراء ورجال الأعمال والمتابعين للشأن العام، حيث تركزت النقاشات حول ملفات حيوية تمس المعيشة والاقتصاد، أبرزها سياسة “الدولار الجمركي”، وتذبذب سعر صرف العملات الأجنبية، بالإضافة إلى أزمة مستحقات المعلمين العالقة وتداعيات الخلاف المستمر حول عودة الدراسة.

تحديات مصرف ليبيا المركزي ومعضلة “الدولار الجمركي”

أشار الخبير الاقتصادي مختار الجديد، عبر حسابه على “فيسبوك”، إلى تحدٍ جوهري يواجه إدارة النقد في البلاد، حيث وجه رسالة للمحافظ الحالي فوزي أبوخزام، مذكرًا إياه بأن إرضاء الحكومات والشعب في آن واحد يمثل معادلة صعبة للغاية، وهو ذات الطرح الذي وجهه للمحافظ السابق ناجي عيسى عند توليه منصبه.

وفي تحليل دقيق لملف “الدولار الجمركي”، أوضح الجديد أنه السعر الثابت المعتمد لحساب الرسوم الجمركية على الواردات، معتبرًا أن تثبيت السعر الحالي عند 2.12 دينار يخالف قانون الجمارك رقم 10 لسنة 2010، الذي يوجب التحويل وفق سعر الصرف السائد في تاريخ الإقرار الجمركي، وهو ما أدى إلى تقليص الرسوم الجمركية بنسبة تتجاوز 60%، وأفقد هذه الرسوم قيمتها الفعلية، خاصة في السلع الكمالية التي تستنزف النقد الأجنبي.

ودعا الجديد إلى ضرورة اعتماد سعر جمركي يتماشى مع سعر الصرف الرسمي، مع معالجة وضع السلع الأساسية والأدوية عبر الإعفاءات المباشرة، مشددًا على أهمية التنسيق بين حكومتي الأمر الواقع في كافة الملفات التي تصب في المصلحة العامة.

الجدوى الاقتصادية لأسعار الصرف وتوزيع العملة

من منظور آخر، انتقد رجل الأعمال حسني بي التركيز على هوية المستفيدين من بيع الدولار، معتبرًا أن الجدل حول أسماء الأشخاص لا يقدم أي قيمة اقتصادية مضافة، وأن تغيير المستفيدين لن يغير من الواقع الاقتصادي شيئًا، مؤكدًا أن السؤال الجوهري الذي يجب أن يتصدر النقاش هو تحديد السعر العادل لبيع الدولار بما يضمن تحقيق التوازن في الإنفاق العام.

أزمة المعلمين: مخاطر السيولة وحلول الجدولة المالية

وفيما يخص القطاع التعليمي، حذر الخبير ناظم الطياري من تداعيات التعامل الأمني أو القسري مع المعلمين في ظل أزمة تسوية الفروقات المالية، مؤكدًا أن هذا النهج سيعمق الأزمة ويطيل أمد تعطل الدراسة، وهو ما يضر بمصلحة التلاميذ في المقام الأول.

وكشف الطياري أن إجمالي الفروقات المالية المطلوبة تقترب من 24 مليار دينار، وهو مبلغ ضخم يصعب صرفه دفعة واحدة، محذرًا من أن ضخ هذه الكتلة النقدية في السوق سيؤدي إلى نتائج كارثية، منها:

• تراجع حاد في قيمة الدينار الليبي أمام الدولار.
• ارتفاع مضاعف في أسعار السلع والخدمات في السوق المحلي.
• زيادة معدلات التضخم بشكل غير مسبوق.

واختتم الطياري رؤيته باقتراح آلية عملية للخروج من المأزق، تتمثل في عقد اجتماع جاد مع نقابة المعلمين للاتفاق على جدولة هذه الفروقات وصرفها على دفعات، مع الالتزام بصرف علاوة الحصة بانتظام، مقابل استئناف الدراسة فورًا، لضمان عدم ضياع المزيد من الوقت من العام الدراسي.