هل تقود ضغوط الدولار والحروب وأزمات الشحن العالم نحو موجة تضخم جديدة

لم تعد الهواجس المتعلقة بعودة الضغوط التضخمية في مصر مقتصرة على تذبذبات سعر صرف الدولار فحسب، بل باتت نتيجة تضافر عدة عوامل متزامنة، يأتي في مقدمتها تراجع قيمة الجنيه، واضطرابات الملاحة والتجارة الدولية، وارتفاع تكاليف شحن الواردات، بالتزامن مع استمرار صعود أسعار بعض السلع الغذائية عالميًا، وذلك وفقًا لرؤى خبراء اقتصاديين صرحوا لـ “مصراوي”.

تأتي هذه المخاطر في وقت تشهد فيه معدلات التضخم الرسمية تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض التضخم السنوي الإجمالي إلى 12% خلال أكتوبر 2026، مقارنة بـ 12.8% في سبتمبر، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلا أن التضخم الأساسي سجل 13.1% في أكتوبر، متجاوزًا التضخم العام في المدن، مع تسارع وتيرته الشهرية لتصل إلى 1.2% بحسب بيانات البنك المركزي.

تذبذب سعر الصرف وانعكاساته على السلع المستوردة

يرى الدكتور حازم حسانين، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، أن حالة التذبذب التي شهدها سوق الصرف مؤخرًا تضع المستوردين أمام تكاليف أعلى لتدبير العملة الصعبة مقارنة ببداية العام، وهو ما قد يلقي بظلاله على أسعار السلع المستوردة ومدخلات الإنتاج، لاسيما تلك التي تفتقر إلى بدائل محلية، مؤكدًا أن انتقال هذا الأثر للمستهلك لا يحدث بشكل فوري، بل يرتبط بمستويات المخزون وتوقيت الاستيراد وقدرة الشركات على استيعاب الزيادة في هوامش أرباحها قبل رفع الأسعار.

التضخم الأساسي.. جرس إنذار رغم التراجع العام

يوضح الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للبحوث الاقتصادية، أن استمرار ارتفاع تكاليف الخدمات والاحتياجات الأساسية يعد إشارة تحذيرية، حيث أن الاكتفاء بمراقبة المعدل العام للتضخم يعطي صورة غير مكتملة، بينما تكشف مؤشرات التضخم الأساسي عن وجود ضغوط سعرية كامنة داخل الاقتصاد، وهو ما تؤكده بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التي أظهرت ارتفاعات سنوية في قطاعات التعليم بنسبة 20%، والمطاعم والفنادق بنسبة 13.2%، والثقافة والترفيه بنسبة 16%، بالإضافة إلى ارتفاع قسم الطعام والمشروبات بنحو 7.5%.

مخاطر أسعار الغذاء العالمية وتحديات السكر والزيوت

يشير الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إلى أن تحركات أسعار الغذاء العالمية تتسم بالتعقيد، فبينما تراجعت بعض السلع، شهدت أخرى ارتفاعات ملحوظة تضغط على تكلفة الاستيراد، حيث كشفت بيانات منظمة “الفاو” عن تراجع مؤشر أسعار الغذاء العالمي بنسبة 1.2% في أكتوبر، لكن في المقابل قفزت أسعار السكر بنسبة 6.6% لتصل لأعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2024 نتيجة اضطرابات الحصاد في البرازيل ومخاوف الإنتاج في الهند والاتحاد الأوروبي، كما ارتفعت الزيوت النباتية بنسبة 0.3%.

أزمة الملاحة الدولية وارتفاع تكاليف الشحن واللوجستيات

يؤكد الدكتور رشاد عبده أن اضطرابات الملاحة تحولت إلى واقع ملموس أدى لرفع تكاليف نقل البضائع، حيث فرضت شركات الملاحة رسومًا إضافية على الشحنات المتجهة للبحر المتوسط وشمال أفريقيا، وهو ما يزيد من تكلفة السلع المصنعة وقطع الغيار، بالإضافة إلى الضغط على تكلفة استيراد الحبوب والمواد الخام، خاصة القمح الذي لا تتوقف تكلفته عند سعر الشراء بل تشمل التأمين والنقل والتفريغ، وهو ما يتضح في ارتفاع تكلفة شحن طن القمح من البلطيق إلى مصر من 40 دولارًا إلى 54 دولارًا.

السياسة النقدية وقدرة البنك المركزي على الاحتواء

يرى الدكتور خالد الشافعي أن أدوات البنك المركزي، مثل رفع أسعار الفائدة، تنجح في الحد من التضخم الناتج عن زيادة الطلب، لكن فعاليتها تظل محدودة أمام “التضخم المستورد” المرتبط بتكاليف الشحن وأسعار السلع العالمية، كما أن الإبقاء على الفائدة عند مستويات مرتفعة قد يزيد من أعباء التمويل على الشركات المنتجة، مشددًا على أن النجاح في احتواء الموجة يتطلب استقرار سوق الصرف، وتوافر النقد الأجنبي، ومنع تحول الزيادات المؤقتة إلى توقعات تضخمية مستقرة، وهو ما دفع لجنة السياسة النقدية لرفع الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في أكتوبر ليصل الإيداع إلى 20% والإقراض إلى 21%.

مؤشر مديري المشتريات وضغوط العرض والإنتاج

يلفت الدكتور حازم حسانين إلى أن مؤشر مديري المشتريات (PMI) يعكس تراجعًا في الإنتاج والطلبات الجديدة وانخفاضًا في ثقة الشركات، حيث سجل المؤشر 47.2 نقطة في أكتوبر 2026، وهو ما يعني استمرار انكماش القطاع الخاص غير النفطي للشهر العاشر تواليًا، مما يضع الشركات أمام خيارات صعبة تتمثل في إما تحميل الزيادات للمستهلك، أو قبول تراجع الأرباح، أو تقليص حجم الإنتاج، وهو ما قد يخلق ضغوطًا تضخمية من جانب العرض حتى في ظل ضعف الطلب المحلي.

السيناريوهات المتوقعة لمستقبل التضخم في مصر

يتفق الخبراء على وجود مخاطر تضخمية كامنة في سلاسل الإمداد والنقل، ويمكن تلخيص التوقعات في ثلاثة سيناريوهات:

• السيناريو الأول: استقرار سوق الصرف وتراجع التوترات الجيوسياسية وانخفاض تكاليف الشحن، مما يؤدي لاستمرار تراجع الضغوط على المستهلكين.
• السيناريو الثاني: بقاء تكاليف الاستيراد والشحن مرتفعة مع استقرار نسبي في سعر الصرف، مما يدفع الشركات لتمرير جزء من الزيادات تدريجيًا، وهو ما يبطئ تراجع التضخم دون قفزاته.
• السيناريو الثالث: تزايد اضطرابات الملاحة وارتفاع أسعار الطاقة والسلع عالميًا بالتزامن مع تراجع جديد في قيمة الجنيه، مما يضاعف تكلفة الواردات ويدفع لزيادات سعرية واسعة في السلع والخدمات الأساسية.