كشف بنك “جولدمان ساكس” عن تراجع ملحوظ في حجم حيازات المستثمرين الأجانب من أدوات الدين المحلية في مصر، حيث انخفضت هذه الاستثمارات من نحو 30 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي لتصل إلى حوالي 20 مليار دولار في الوقت الحالي، وذلك نتيجة لموجة بيع واسعة شهدتها الأسواق مؤخرًا.
| الفترة الزمنية | قيمة حيازات الأجانب (تقديرًا) |
|---|---|
| نهاية سبتمبر الماضي | 30 مليار دولار |
| الوضع الحالي | 20 مليار دولار |
تأثير مبيعات الأجانب على سعر صرف الجنيه
أوضح البنك في تقريره اليومي عن الأسواق العالمية، وفقًا لما نقلته “الشرق بلومبرج”، أن صافي مبيعات المستثمرين الأجانب في سوق الدين المحلي سجل مستويات لافتة على أساس شهري متحرك، وهو ما ساهم بشكل مباشر في زيادة الضغوط الملقاة على سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
المخاطر الجيوسياسية ومراكز المستثمرين
أشار التقرير إلى أن تراجع هذه الحيازات يعكس تحسنًا في مراكز المستثمرين داخل السوق المحلية عقب موجة التخارج الأخيرة، مما جعل تسعير المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالأصول المصرية أكثر دقة ووضوحًا، ورغم هذا الانخفاض، حذر “جولدمان ساكس” من أن حجم الحيازات المتبقية لا يزال مرتفعًا، الأمر الذي يجعل استمرار خروج الاستثمارات الأجنبية أحد المخاطر المباشرة التي قد تضغط على العملة المحلية في حال تجدد التصعيد الجيوسياسي في المنطقة.
عوامل دعم الاستقرار المالي الخارجي
وفي مقابل هذه التحديات، لفت البنك إلى أن الأوضاع الخارجية لمصر لا تزال تتمتع بعوامل دعم قوية بعيدًا عن تحركات استثمارات أدوات الدين، متوقعًا عدم وجود فجوة في التمويل الخارجي لمصر حتى العام المالي 2029-2030، حيث يستند هذا التقييم إلى عدة ركائز أساسية:
- النمو المتوقع في حجم الاحتياطيات الدولية وصافي الأصول الأجنبية لدى البنوك.
- استمرار ارتفاع إيرادات القطاع السياحي وتدفقات تحويلات المصريين بالخارج.
- التعافي التدريجي والمستمر في إيرادات قناة السويس.
