[gpt
أكد رئيس البنك المركزي التركي فاتح قره خان أن تشديد السياسة النقدية سيستمر حتى تحقيق استقرار الأسعار، مشيرًا إلى أن البنك قد يفعّل تدابير إضافية بصورة استباقية إذا اقتضت التطورات ذلك، في ظل تحركات سوق الصناديق ومراقبة تأثيرها على السيولة والاستقرار المالي.
تشديد نقدي مستمر رغم ضغوط الطاقة
وقال قره خان، خلال فعالية «لقاء الاقتصاد» التي نظمتها جمعية رجال الأعمال الشباب الأتراك في أنقرة، إن استقرار الأسعار يمثل شرطًا أساسيًا لتحقيق نمو مستدام وتهيئة بيئة استثمارية سليمة.
وأوضح أن صدمات جانب العرض، ولا سيما المرتبطة بأسعار الطاقة، ما زالت تؤثر في توقعات التضخم وتحد من تحسن التضخم العام، بينما أسهم تباطؤ الطلب المحلي الناتج عن السياسة النقدية المشددة في دعم مسار خفض التضخم.
وأشار قره خان إلى أن تباطؤ ارتفاع أسعار الخدمات، وخصوصًا الإيجارات، ساعد أيضًا في تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم خلال الفترة الأخيرة. وأضاف أن البنك يقيّم التطورات الاقتصادية عبر مجموعة واسعة من البيانات، تشمل الاتجاه الأساسي للتضخم، وظروف الطلب المحلي، والتوقعات، مع الإبقاء على موقف حذر تجاه المخاطر الصعودية.
وقال: «سنواصل بحزم التشدد النقدي الذي يتطلبه خفض التضخم حتى يتحقق استقرار الأسعار».
وتطرق قره خان إلى أثر أسعار الطاقة، موضحًا أن أسعار النفط لا تزال أعلى من مستويات ما قبل الحرب، فيما أدى ارتفاع هوامش التكرير إلى زيادة الضغوط، ولا سيما على أسعار الديزل. كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي إلى نحو ثلاثة أمثال مستوياتها قبل الحرب، ما يرفع تكاليف النقل وقطاعات أخرى إلى جانب أثره المباشر على أسعار الطاقة.
وبيّن أن نظام التعديل التدريجي لأسعار الوقود حدّ من انتقال الزيادات في أسعار المحروقات إلى السوق المحلية، وساعد على تخفيف الضغوط في القطاعات الحساسة لتكاليف الطاقة، مثل خدمات النقل.
الاتجاه الأساسي للتضخم يتراجع إلى 23.7%
وكشف رئيس البنك المركزي أن الاتجاه الأساسي السنوي للتضخم، الذي ارتفع خلال فترة الحرب إلى مستويات قاربت 30%، تراجع في أكتوبر إلى 23.7%، أي أقل بنحو 6 نقاط مئوية من التضخم السنوي الحالي.
ورأى أن تراجع الضغوط الناجمة عن جانب العرض قد يتيح استمرار انخفاض التضخم، قائلًا إن بقاء الاتجاه الأساسي أدنى من التضخم السنوي يشير إلى إمكانية استمرار مسار خفض التضخم خلال الفترة المقبلة إذا هدأت تلك الضغوط.
في المقابل، أدت تطورات أسعار الطاقة إلى رفع التضخم السنوي في قطاع الطاقة إلى 51.4%، بزيادة تقارب 17 نقطة مئوية عن مستواه في العام السابق.
إجراءات لدعم السيولة ومخاطر على سندات الشركات
وقال قره خان إن البنك المركزي يتابع عن كثب تأثير حركة سوق الصناديق على النظام المصرفي والأسواق المالية الأخرى، واتخذ عدة خطوات لدعم ظروف السيولة. وتشمل هذه الخطوات زيادة حجم التمويل المقدم عبر مزادات إعادة الشراء الأسبوعية، وتحديث حدود اقتراض البنوك من سوق النقد بين البنوك، وخفض نسب الخصم على الضمانات.
كما خفّض البنك نسب حجز الاحتياطيات الإلزامية بالليرة التركية، بما يمنح البنوك مرونة أكبر في إدارة السيولة، ورفع حدود نمو القروض الموجهة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
واتخذ البنك أيضًا إجراءات لمواجهة مشكلات السيولة المحتملة في سوق سندات القطاع الخاص، بعدما أشار قره خان إلى أن انخفاض الطلب القادم من صناديق الاستثمار قد يشكل خطرًا على قدرة الشركات على إعادة تمويل ديونها. وبموجب الإجراء، أُعفيت القروض المخصصة لسداد سندات القطاع الخاص من حدود نمو الائتمان.
وقال قره خان: «سنواصل المتابعة عن كثب للاستقرار المالي وظروف السيولة، وسنتخذ بشكل استباقي أي تدابير إضافية إذا دعت الحاجة».
اتجهت الموارد الخارجة من صناديق سوق النقد بدرجة كبيرة إلى الودائع بالليرة التركية، التي واصلت تسجيل نمو قوي. وذكر قره خان أن حصة الودائع بالليرة من إجمالي الودائع بقيت فوق 60% منذ الربع الثاني، كما ظلت أعلى من 61% بعد موجة خروج الأموال من الصناديق خلال الفترة الأخيرة.
تراجع الاحتياطيات وتوقعات العجز الجاري
وفي ما يتعلق بالاحتياطيات، أوضح قره خان أن إجمالي الاحتياطيات انخفض من 210 مليارات دولار في 27 فبراير إلى 158 مليار دولار في 30 أكتوبر. وقال إن نحو 30 مليار دولار من هذا التراجع يعود إلى انخفاض أسعار الذهب.
وعلى صعيد الحساب الجاري، أشار إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة يفرض أثرًا سلبيًا، لكن تباطؤ الطلب المحلي، واستمرار قوة عائدات السياحة، وتحسن الميزان التجاري للذهب عوامل تدعم التوازن الخارجي.
وتوقع رئيس البنك المركزي أن تبقى نسبة عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 دون متوسطها طويل الأجل. وشدد في ختام كلمته على أن التطورات الجيوسياسية لن تدفع البنك إلى التخلي عن هدف استقرار الأسعار، مؤكدًا استمرار الموقف النقدي المتشدد بحسب ما تقتضيه مكافحة التضخم.
أعد صياغة المقال بشكل احترافي ككاتب بشري بحيث لا يكون هناك تشابه مع النص الاصلي ومع جعل عناوين الفقرات خط ترويسة 3 مع عدم وضع عنوان ترويسة قبل فقرة مقدمة المقال، قم بفصل الجمل بالفاصلة مع جعل النقطة في نهاية السطر والفقرة، قم بوضع النقطة في نهاية كل سطر من قائمة النقاط وقائمة الارقام.،
شدد فاتح قره خان، رئيس البنك المركزي التركي، على استمرار نهج التشدد في السياسة النقدية لضمان الوصول إلى استقرار الأسعار، موضحاً استعداد البنك لاتخاذ خطوات استباقية إضافية وفقاً لما تمليه التطورات، خاصة مع تتبع تحركات سوق الصناديق ومدى تأثيرها على مستويات السيولة والاستقرار المالي العام.
تشديد نقدي مستمر رغم ضغوط الطاقة
وأشار قره خان خلال مشاركته في فعالية «لقاء الاقتصاد» بمدينة أنقرة، والتي نظمتها جمعية رجال الأعمال الشباب الأتراك، إلى أن استقرار الأسعار يعد ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وبناء بيئة استثمارية آمنة وجاذبة.
لافتاً إلى أن صدمات جانب العرض، وبالأخص تلك المتعلقة بأسعار الطاقة، لا تزال تلقي بظلالها على توقعات التضخم وتعرقل تحسن المعدلات العامة، في حين ساعد تراجع الطلب المحلي الناتج عن السياسات النقدية الصارمة في تعزيز مسار خفض التضخم.
كما أوضح أن التباطؤ في وتيرة زيادة أسعار الخدمات، لا سيما الإيجارات، ساهم في تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم مؤخراً، مؤكداً أن البنك يعتمد في تقييمه للتطورات الاقتصادية على بيانات شاملة تضم الاتجاه الأساسي للتضخم وظروف الطلب والتوقعات المستقبلية، مع الحفاظ على حالة من الحذر تجاه أي مخاطر صعودية محتملة.
وجدد تأكيده قائلاً إن البنك سيواصل بكل حزم تطبيق التشدد النقدي اللازم لخفض التضخم حتى الوصول إلى حالة الاستقرار المنشودة في الأسعار.
وتطرق قره خان إلى تداعيات أسعار الطاقة، مبيناً أن أسعار النفط لا تزال تفوق مستويات ما قبل الحرب، فيما أدى ارتفاع هوامش التكرير إلى زيادة الضغوط السعرية خاصة على الديزل، بالإضافة إلى قفز أسعار الغاز الطبيعي لنحو ثلاثة أضعاف مستوياتها السابقة، مما رفع تكاليف النقل والعديد من القطاعات الحيوية.
| العنصر | الحالة / التأثير السعري |
|---|---|
| أسعار النفط | تظل أعلى من مستويات ما قبل الحرب |
| أسعار الغاز الطبيعي | ارتفعت إلى نحو 3 أضعاف مستويات ما قبل الحرب |
| أسعار الديزل | ضغوط متزايدة نتيجة ارتفاع هوامش التكرير |
وأضاف أن نظام التعديل التدريجي لأسعار الوقود قد نجح في الحد من انتقال هذه الزيادات إلى السوق المحلية، مما خفف من وطأة الضغوط على القطاعات الأكثر تأثراً بتكاليف الطاقة مثل قطاع النقل.
الاتجاه الأساسي للتضخم يتراجع إلى 23.7%
وكشف رئيس البنك المركزي أن الاتجاه الأساسي السنوي للتضخم شهد تراجعاً في أكتوبر ليصل إلى 23.7% بعدما كان قد لامس مستويات 30% إبان فترة الحرب، وهو ما يجعله أقل بنحو 6 نقاط مئوية عن معدل التضخم السنوي الحالي.
| المؤشر | القيمة / النسبة | الملاحظات |
|---|---|---|
| الاتجاه الأساسي للتضخم (أكتوبر) | 23.7% | انخفاض ملحوظ مقارنة بـ 30% خلال الحرب |
| التضخم السنوي لقطاع الطاقة | 51.4% | زيادة تقارب 17 نقطة مئوية عن العام السابق |
واعتبر أن تراجع الضغوط من جانب العرض قد يفتح الباب لاستمرار انخفاض التضخم، معتبراً أن بقاء الاتجاه الأساسي دون مستوى التضخم السنوي يعزز فرص استمرار هذا المسار النزولي في حال استقرت تلك الضغوط.
وفي المقابل، ساهمت تطورات أسعار الطاقة في دفع التضخم السنوي ضمن هذا القطاع إلى 51.4%، مسجلاً زيادة كبيرة مقارنة بمستويات العام الماضي.
إجراءات لدعم السيولة ومخاطر على سندات الشركات
وأكد قره خان أن البنك يراقب بدقة تأثير تحركات سوق الصناديق على النظام المصرفي والأسواق المالية، حيث اتخذ خطوات ملموسة لدعم السيولة شملت زيادة تمويل مزادات إعادة الشراء الأسبوعية وتحديث حدود الاقتراض من سوق النقد بين البنوك مع خفض نسب الخصم على الضمانات.
كما عمل البنك على خفض نسب الاحتياطيات الإلزامية بالليرة التركية لمنح المصارف مرونة أكبر في إدارة سيولتها، بالتوازي مع رفع حدود نمو القروض المخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وفي سياق مواجهة مخاطر السيولة في سوق سندات القطاع الخاص، أشار إلى أن تراجع الطلب من صناديق الاستثمار قد يهدد قدرة الشركات على إعادة تمويل ديونها، لذا تم إعفاء القروض الموجهة لسداد هذه السندات من قيود نمو الائتمان.
وشدد على أن المتابعة المستمرة للاستقرار المالي وظروف السيولة ستظل أولوية، مع الاستعداد لاتخاذ أي تدابير استباقية إضافية إذا تطلبت الضرورة ذلك.
وأوضح أن الموارد التي خرجت من صناديق سوق النقد توجهت بشكل ملحوظ نحو الودائع بالليرة التركية التي حققت نمواً قوياً، حيث حافظت هذه الودائع على حصة تتجاوز 60% من إجمالي الودائع منذ الربع الثاني، بل وارتفعت لتتخطى 61% بعد الموجة الأخيرة من خروج الأموال من الصناديق.
تراجع الاحتياطيات وتوقعات العجز الجاري
وبشأن الاحتياطيات، لفت قره خان إلى انخفاض إجمالي الاحتياطيات من 210 مليارات دولار في 27 فبراير إلى 158 مليار دولار بحلول 30 أكتوبر، موضحاً أن نحو 30 مليار دولار من هذا التراجع تعود إلى انخفاض أسعار الذهب العالمية.
| التاريخ | قيمة الاحتياطيات الإجمالية |
|---|---|
| 27 فبراير | 210 مليار دولار |
| 30 أكتوبر | 158 مليار دولار |
أما فيما يخص الحساب الجاري، فقد بين أن ارتفاع تكاليف الطاقة يشكل ضغطاً سلبياً، إلا أن تراجع الطلب المحلي واستمرار تدفق عائدات السياحة القوية وتحسن الميزان التجاري للذهب تعمل جميعها كعوامل داعمة للتوازن الخارجي.
وتوقع رئيس البنك أن تظل نسبة عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 دون متوسطها التاريخي طويل الأجل، مختتماً حديثه بأن التوترات الجيوسياسية لن تثني البنك عن تحقيق هدف استقرار الأسعار، مع التمسك بالموقف النقدي المتشدد بما يخدم مكافحة التضخم.
