ربط قيمة الدعم النقدي بتطورات الأسعار والقدرات المالية للدولة

أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور أيمن غنيم أن قيمة الدعم النقدي في المنظومة المقترحة لن تكون مبلغًا ثابتًا، بل سترتبط بشكل مباشر بمعدلات التضخم وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى اعتمادها على سلة من السلع والخدمات الأساسية التي يستهلكها المواطن.

ضمان القيمة الشرائية للدعم النقدي

وأضاف غنيم، عبر مداخلة على قناة «الحياة»، أن أحد أهم التساؤلات حول تطبيق هذه المنظومة هو مدى قدرة المبلغ المخصص للمواطن على الصمود أمام موجات غلاء الأسعار، موضحًا أن ربط الدعم بسلة من السلع والخدمات الأساسية يتيح للدولة مراعاة التغيرات المستمرة في تكاليف المعيشة اليومية.

تطور مخصصات الحماية الاجتماعية

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هذا النهج يتسق مع زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية في الموازنة العامة للدولة خلال الفترات الماضية، حيث تم رصد مبالغ ضخمة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وهو ما يظهر بوضوح في أرقام الموازنة الحالية.

الرؤية المستقبلية وآلية التنفيذ

وأكد غنيم أن الدولة تعمل على زيادة دعم السلع والخدمات وفقًا لقدراتها المالية المتاحة ومع مراعاة تطورات الأسعار، مشددًا على ضرورة إجراء دراسات تفصيلية للمنظومة قبل البدء في تنفيذها، لضمان إيجاد آلية فعالة تواكب المتغيرات الاقتصادية وتحافظ على قدرة المواطنين في تلبية احتياجاتهم الأساسية.