كشف الدكتور أحمد مصطفى، خبير أسواق المال، عن أهمية سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 705.1 مليار جنيه من خلال عطاءات السوق المفتوحة، موضحًا أهداف هذه الخطوة ودورها في السياسة النقدية والتحكم في التضخم.
دور عطاءات السوق المفتوحة في إدارة السيولة
أوضح أحمد مصطفى خلال مداخلة ببرنامج «حضرة المواطن» مع الإعلامي سيد علي، أن البنك المركزي يلجأ بانتظام إلى عطاءات السوق المفتوحة لسحب السيولة المالية الموجودة لدى البنوك، والاستفادة من الأموال الفائضة في الجهاز المصرفي، حيث يهدف هذا الإجراء إلى تقليص حجم الأموال النقدية المتداولة داخل الجهاز المصرفي، مما يسهم في تنفيذ السياسة النقدية وتحقيق أهدافها.
فوائد سحب السيولة للبنوك والسوق
أشار خبير أسواق المال إلى أن البنوك تستفيد من العطاءات التي يتيحها البنك المركزي من خلال الحصول على عائد مضمون، بدلاً من إبقاء السيولة الفائضة دون استثمار، وتوفر هذه الآلية عائدًا جيدًا للبنوك، وتساعد في امتصاص جزء من السيولة المتوفرة في السوق، مما يؤدي إلى تقليل الضغوط التضخمية ويدعم جهود السيطرة على مستوى التضخم وتقليص الفجوة الشرائية.
أهمية الإجراء ضمن أدوات السياسة النقدية
أكد الدكتور أحمد مصطفى أن سحب السيولة عبر العطاءات يشكل خطوة مهمة من أدوات السياسة النقدية التي يعتمدها البنك المركزي لإدارة السيولة داخل النظام المصرفي، موضحًا أن هناك تطوراً في آلية العطاءات مقارنة بالنظام السابق، حيث لم يعد البنك المركزي يحدد مبلغاً ثابتاً للسحب بل أصبح يقبل جميع العطاءات المقدمة من البنوك.
تسهيل المشاركة للبنوك ذات السيولة الفائضة
أضاف أن البنوك التي تمتلك سيولة فائضة يمكنها التقدم بعطاءات للاستفادة من هذه الآلية، عبر الحصول على عوائد مجزية مقابل الأموال التي توفرها للبنك المركزي، مما يعزز من الاستقرار المالي ويُسهم في ضبط التضخم وتنظيم السيولة داخل السوق المصرفي.
