[gpt3]أعد صياغة هذا المحتوى
قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب، إن اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده الخميس 29 أكتوبر 2026، قد يكون من أهم الاجتماعات خلال العامين الماضيين، ليس فقط بسبب القرار المرتقب بشأن أسعار الفائدة، وإنما أيضًا بسبب الرسالة التي سيوجهها البنك المركزي للأسواق بشأن مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف فؤاد أن انشغال الأسواق بتحركات سعر الصرف يجب ألا يصرف الانتباه عن التحدي الأساسي المتمثل في التضخم، موضحًا أن مرونة سعر الصرف أمر مهم ولا خلاف عليه، لكن التركيز على تحركات العملة وحدها لا يكفي لمعالجة الضغوط التضخمية وتأثيرها على الأسعار.
وأشار إلى أن أدوات التعامل مع التضخم واضحة، لافتًا إلى أن البنك المركزي بدأ بالفعل في سحب السيولة من الأسواق، وهو ما يتطلب وضوحًا أكبر في توجهات السياسة النقدية، خاصة إذا قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعها المرتقب.
وأكد الخبير الاقتصادي أن قرار التثبيت، في حال اتخاذه، يجب أن تصاحبه رسالة واضحة تحدد المسار الذي سيتبعه البنك المركزي، بما يساعد الأسواق على فهم توجهاته بشأن التضخم وأسعار العائد، ويعزز القدرة على تكوين توقعات أكثر وضوحًا بشأن القرارات المقبلة.
مركز العدل يوصي برفع الفائدة 100 نقطة أساس
وتأتي تصريحات فؤاد بالتزامن مع توصية مركز العدل للدراسات والسياسات العامة برفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب، رغم توقع المركز تثبيت أسعار العائد استمرارًا لنهج البنك المركزي الحذر.
وبحسب المذكرة، فإن الزيادة المقترحة تعني رفع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، وسعر الإقراض إلى 21%، وسعري العملية الرئيسية والائتمان والخصم إلى 20.5%.
وأوضح المركز أن التوصية تستهدف مواجهة مخاطر ارتفاع توقعات التضخم، في ظل تأثير تحركات سعر الصرف وتكاليف الإنتاج والطاقة والتمويل على مستويات الأسعار، مؤكدًا أهمية التحرك الاستباقي لتعزيز مصداقية السياسة النقدية وعدم الاكتفاء بالإعلان عن المستهدفات التضخمية.
تراجع التضخم السنوي لا يعني انتهاء الضغوط
وسجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية 13.9% خلال سبتمبر 2026، مقابل 14.5% في أغسطس، بينما ارتفعت الأسعار على أساس شهري بنسبة 1.3%، وفق البيانات الواردة في مذكرة المركز.
وأشار المركز إلى أن التراجع السنوي لا يعني انتهاء الضغوط التضخمية، موضحًا أن نموذج البنك المركزي يقدر ارتفاع التضخم العام السنوي بنحو 0.18 نقطة مئوية في المتوسط خلال السنة الأولى، مقابل كل انخفاض بنسبة 1% في قيمة الجنيه، مع بلوغ التأثير ذروته بعد نحو 9 أشهر.
وفيما يتعلق بأعباء التمويل، ارتفع متوسط تكلفة التمويل الحكومي إلى 24.5% خلال الربع الثاني، مقابل 23.8% في الربع الأول، فيما بلغ متوسط العائد المقبول على أذون الخزانة لأجل عام 25.91% في عطاء 22 أكتوبر.
وتشير المذكرة إلى أن فوائد الدين العام تقارب 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وتمثل نحو 46.7% من المصروفات المستهدفة بالموازنة، ما يضع البنك المركزي أمام معادلة صعبة بين احتواء التضخم وتكلفة التشديد النقدي على المالية العامة.
واختتم فؤاد بالتأكيد على أن أهمية اجتماع الخميس المقبل تتمثل في القرار المنتظر والرسالة المصاحبة له، ومدى وضوح رؤية البنك المركزي بشأن التعامل مع التضخم وسعر الصرف، في وقت تحتاج فيه الأسواق إلى فهم المسار المتوقع للسياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.
أعد صياغة المقال بشكل احترافي ككاتب بشري بحيث لا يكون هناك تشابه مع النص الاصلي ومع جعل عناوين الفقرات خط ترويسة 3 مع عدم وضع عنوان ترويسة قبل فقرة مقدمة المقال، قم بفصل الجمل بالفاصلة مع جعل النقطة في نهاية السطر والفقرة، قم بوضع النقطة في نهاية كل سطر من قائمة النقاط وقائمة الارقام.،
أوضح الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب، أن اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، يحتل أهمية كبيرة مقارنة بالاجتماعات التي عقدت خلال العامين الماضيين، ليس فقط بسبب القرار المرتقب حول أسعار الفائدة، بل أيضًا لما سينقله البنك المركزي من إشارات للأسواق حول اتجاه السياسة النقدية في الفترة القادمة
ويجب أن لا يشتت انشغال الأسواق بتحركات سعر الصرف الانتباه عن التحدي الأساسي والمتمثل في التضخم، حيث يؤكد فؤاد أن مرونة سعر الصرف تبقى محورًا مهمًا لا خلاف عليه، إلا أن التركيز فقط على تحركات العملة لا يكفي لمواجهة الضغوط التضخمية وتأثيرها الواضح على الأسعار
كما أشار إلى أن الأدوات المتاحة للتعامل مع التضخم واضحة، حيث بدأ البنك المركزي فعليًا في سحب السيولة من الأسواق، مما يتطلب إيضاحًا أكبر لتوجهات السياسة النقدية، خاصة إذا قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل
وشدد الخبير الاقتصادي على أن قرار التثبيت، في حال اتخاذه، لابد أن يكون مصحوبًا برسالة واضحة تعكس المسار الذي سيتبناه البنك المركزي، الأمر الذي يتيح للأسواق فهمًا أفضل لتوجهات البنك إزاء التضخم وأسعار العائد، ويعزز من قدرة المتعاملين على تكوين توقعات واضحة للقرارات القادمة
في الوقت نفسه، أوصى مركز العدل للدراسات والسياسات العامة برفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب، رغم توقعه أيضًا استمرار البنك المركزي في نهجه الحذر عبر تثبيت أسعار الفائدة
| نوع السعر | النسبة الحالية | النسبة المقترحة بعد الزيادة |
|---|---|---|
| سعر عائد الإيداع لليلة واحدة | غير محدد | 20% |
| سعر الإقراض | غير محدد | 21% |
| سعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم | غير محدد | 20.5% |
وأكد المركز أن هذه التوصية تأتي لمواجهة مخاطر ارتفاع توقعات التضخم، التي تتأثر بتحركات سعر الصرف وتكاليف الإنتاج والطاقة والتمويل، مشيرًا إلى أهمية اتخاذ خطوات استباقية لتعزيز مصداقية السياسة النقدية وعدم الاكتفاء بالإعلان عن الأهداف التضخمية فقط
بالرغم من تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.9% خلال سبتمبر 2026 مقابل 14.5% في أغسطس، إلا أن الأسعار ارتفعت بنسبة 1.3% على أساس شهري، ويرى المركز أن هذا الانخفاض السنوي لا يدل على نهاية الضغوط التضخمية
وأفادت البيانات أن نموذج البنك المركزي يشير إلى أن ارتفاع التضخم العام السنوي يزداد بمعدل 0.18 نقطة مئوية في المتوسط خلال السنة الأولى مقابل كل انخفاض بنسبة 1% في قيمة الجنيه، مع وصول التأثير إلى ذروته بعد حوالي 9 أشهر
فيما يخص أعباء التمويل، ارتفع متوسط تكلفة التمويل الحكومي إلى 24.5% في الربع الثاني من العام مقارنة بـ 23.8% في الربع الأول، كما بلغ متوسط العائد المقبول على أذون الخزانة لأجل عام 25.91% في عطاء 22 أكتوبر
ووفق ما ورد في المذكرة، تشكل فوائد الدين العام حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وتمثل نحو 46.7% من المصروفات المستهدفة في الموازنة، مما يملي على البنك المركزي تحقيق توازن دقيق بين التحكم في التضخم وتقليل آثار التشديد النقدي على المالية العامة
واختتم فؤاد بتأكيده على أهمية اجتماع الخميس المقبل، الذي لا يقتصر على القرار المرتقب فقط، بل يشمل الرسالة المصاحبة له ومدى وضوح رؤية البنك المركزي لإدارة ملف التضخم وسعر الصرف، وهو ما تحتاجه الأسواق لفهم المسار المتوقع للسياسة النقدية في الفترة المقبلة
