واشنطن تضخ 3 مليارات دولار نقداً لدعم استقرار الدينار العراقي اتفاق عراقي أمريكي لتوريد 3 مليارات دولار لتعزيز استقرار العملة المحلية تفاهمات عراقية أمريكية لتوفير 3 مليارات دولار دعماً لاستقرار العملة المحلية 3 مليارات دولار من واشنطن لتعزيز استقرار العملة العراقية

واشنطن تضخ 3 مليارات دولار نقداً لدعم استقرار الدينار العراقي
اتفاق عراقي أمريكي لتوريد 3 مليارات دولار لتعزيز استقرار العملة المحلية
تفاهمات عراقية أمريكية لتوفير 3 مليارات دولار دعماً لاستقرار العملة المحلية
3 مليارات دولار من واشنطن لتعزيز استقرار العملة العراقية

الأحد 01 نوفمبر 2026 5:53 مساءً –
بتوقيت القدس

كشف نائب رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية، محمد تميم، عن موافقة الولايات المتحدة الأمريكية على تزويد العراق بمبلغ 3 مليارات دولار، حيث سيتم تحويل هذه المبالغ عبر ست دفعات مالية متتالية، تصل قيمة كل دفعة منها إلى 500 مليون دولار أمريكي.

البند التفاصيل
إجمالي المبلغ المعتمد 3 مليارات دولار أمريكي
عدد الدفعات 6 دفعات متتالية
قيمة الدفعة الواحدة 500 مليون دولار أمريكي
مصدر التمويل عائدات النفط لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك

آلية تدفق السيولة النقدية إلى بغداد

أفادت المصادر الرسمية بأن الدفعة الأولى من هذه الأموال من المقرر وصولها إلى العاصمة بغداد يوم غدٍ الاثنين، ويأتي هذا الإجراء تنفيذًا للتفاهمات المبرمة بين بغداد وواشنطن لاستئناف تدفق العملة الأمريكية النقدية إلى خزائن البنك المركزي العراقي، حيث يتم تحويل جزء من العائدات السيادية المودعة في نيويورك إلى مبالغ سائلة لتلبية المتطلبات المالية الداخلية الملحة.

أهداف تعزيز استقرار السوق المحلي

تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية حكومية شاملة لتعزيز استقرار السوق المالية، وتهدف السلطات من خلالها إلى تحقيق الآتي:

  • تقليص الفجوة السعرية بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازي.
  • توفير السيولة الأجنبية اللازمة للمسافرين والطلبة المبتعثين والمنح الدراسية.
  • تغطية عمليات الحوالات المعتمدة لضمان انسيابية التدفقات المالية.
  • دعم قيمة الدينار العراقي والحد من تذبذبات أسعار الصرف غير الرسمية.

الخلفيات الزمنية والتنسيق المالي

شهدت العلاقة المالية بين البلدين بعض التحديات، حيث علقت واشنطن في أبريل الماضي شحنة نقدية بقيمة 500 مليون دولار نتيجة مخاوف أمنية ومالية، قبل أن يبدأ الاستئناف التدريجي في يوليو، وصولاً إلى التفاهم النهائي في سبتمبر الماضي الذي يضمن وصول دفعات منتظمة تغطي كافة احتياجات السوق العراقية من النقد الأجنبي.

الرقابة والمعايير الدولية لحماية العملة

أكدت الحكومة العراقية التزامها بتنظيم سوق الصرف وحماية العملة الوطنية من عمليات المضاربة غير القانونية، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق هو نتاج مباحثات فنية طويلة ركزت على آليات الرقابة لضمان وصول الأموال عبر القنوات الرسمية وبما يتوافق مع المعايير الدولية، مما يمنح البنك المركزي أداة فعالة لتحقيق التوازن المالي ودعم تعافي الاقتصاد الوطني في هذا التوقيت الحرج.