«تحديات اقتصادية» قفزة أسعار النفط إلى 117 دولاراً تضاعف الضغوط على الموازنة العامة

شرح الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق والمدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي، آلية إعداد الموازنة العامة للدولة، موضحًا أن وزارة المالية تتولى سنويًا حصر احتياجات الجهات الحكومية ومراجعة طلباتها للإنفاق، بالتوازي مع تقدير الإيرادات المنتظر تحصيلها من الضرائب والجمارك والعقارات والهيئات الخدمية وغيرها، وصولًا إلى تحديد الفجوة بين الإنفاق والإيرادات، التي تمثل عجز الموازنة.

وأضاف في لقاء عبر تطبيق ZOOM مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر مقدمة برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أنّ وزير المالية يقدم الموازنة العامة للدولة إلى مجلس النواب كل عام، موضحًا أن الوزارة تعرض على المجلس حجم الإنفاق المطلوب خلال السنة المالية الجديدة، إلى جانب الإيرادات المتوقع تحصيلها، مشيرًا إلى أن الجهات المختلفة قد تتقدم بطلبات مالية كبيرة، تصل مثلًا إلى 8 أو 9 أو 10 تريليونات جنيه، وهنا تبدأ وزارة المالية التفاوض معها لتخفيض هذه المطالب، وتأجيل بعض البنود إلى سنوات لاحقة، أو الاستغناء عن بعض النفقات التي يمكن الاستغناء عنها.

وأوضح معيط أن الوزارة تراجع في المقابل الإيرادات المتوقعة من الجهات المختلفة، فتحدد ما يمكن أن تحصله مصلحة الضرائب، ومصلحة الجمارك، والضرائب العقارية، والهيئات الخدمية، وغيرها من الجهات، ثم تقارن إجمالي الإيرادات بطلبات الإنفاق بعد مراجعتها وتخفيضها، لتظهر الفجوة بين الجانبين، وهي ما يُعرف بعجز الموازنة.

وأشار إلى أن وزارة المالية تضع مستهدفًا محددًا للعجز، مثل استهداف عجز بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، موضحًا أن ذلك يعني العمل على إبقاء الفجوة بين الإنفاق والإيرادات عند هذه النسبة، والتي قد تعادل، على سبيل المثال، نحو 1.5 تريليون جنيه، ثم تتقدم الحكومة إلى مجلس النواب بالموازنة، موضحة حجم الإنفاق المتوقع والإيرادات الحقيقية التي تستطيع تحصيلها، وتطلب موافقة المجلس على مستهدف العجز، ومنحها مادة في قانون الموازنة تسمح لها بالاقتراض لتغطية قيمة هذا العجز.

وأكد وزير المالية السابق أن كل جنيه في عجز الموازنة، إذا لم تستطع الدولة تدبيره من خلال إيرادات حقيقية، يقابله إنفاق لا بد من توفيره، لافتًا إلى أن هناك التزامات حتمية لا يمكن للدولة تجنبها أو الاستغناء عنها، مثل الأجور والمعاشات وفوائد الديون وأقساطها، إلى جانب الالتزامات الأساسية المرتبطة بالأمن القومي، وغيرها من الالتزامات الضرورية.

وأضاف أن هناك بنودًا أخرى من الإنفاق يمكن التعامل معها من خلال الترشيد أو التخفيض أو التأجيل إلى السنة المالية التالية، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء أصدر خلال الفترة القصيرة الماضية قرارات للترشيد بهدف تقليل العجز، والاستعداد لاحتمال ظهور نفقات إضافية خلال السنة المالية لم تكن متوقعة عند إعداد الموازنة.

وضرب معيط مثالًا بارتفاع أسعار البترول، موضحًا أن الموازنة قد تُعد على أساس سعر 70 دولارًا لبرميل البترول، ثم يرتفع السعر بصورة مفاجئة إلى 117 دولارًا أو 110 دولارات، وهو ما يفرض ضغوطًا إضافية على الدولة، لأن وزارة البترول أو الهيئة العامة للبترول لن تتمكن من تحصيل ما يعادل السعر المرتفع للبرميل من المنتج الذي يُباع، ما يدفعها إلى اللجوء للخزانة العامة للحصول على دعم لتغطية الفارق.

وأوضح أنه إذا استقر سعر البرميل عند 70 دولارًا أو انخفض عن ذلك، فإن الأمور تسير بصورة جيدة، لكن المشكلة تظهر عندما يقفز السعر إلى 117 أو 110 دولارات، لأن هذا الارتفاع يزيد الضغوط على الموازنة ويرفع عجزها، مشيرًا إلى أن الدولة تجد نفسها أمام خيارين: الأول هو البحث عن فرص إضافية لترشيد الإنفاق وتقليل المصروفات، والثاني هو اللجوء إلى اقتراض مبالغ أكبر إذا كانت الزيادة في الإنفاق ت

استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق والمدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي، تفاصيل آلية إعداد الموازنة العامة للدولة، موضحاً أن وزارة المالية تقوم سنوياً بحصر كافة احتياجات الجهات الحكومية ومراجعة طلبات الإنفاق، وذلك بالتزامن مع تقدير الإيرادات المتوقعة من الضرائب والجمارك والعقارات والهيئات الخدمية، بهدف تحديد الفجوة المالية التي تمثل عجز الموازنة.

وأشار خلال لقاء عبر تطبيق "زووم" مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار" على قناة النهار، إلى أن وزير المالية يعرض الموازنة العامة على مجلس النواب سنوياً، حيث يتم توضيح حجم الإنفاق المطلوب والإيرادات المرتقبة، لافتاً إلى أن بعض الجهات قد تطلب مبالغ طائلة تتراوح بين 8 إلى 10 تريليونات جنيه، وهو ما يدفع وزارة المالية للتفاوض معها لخفض هذه المطالب أو تأجيل بعض البنود أو الاستغناء عن النفقات غير الضرورية.

وأكد معيط أن الوزارة تعمل على مراجعة دقيقة للإيرادات المتوقع تحصيلها من مصلحة الضرائب والجمارك والضرائب العقارية والهيئات الخدمية وغيرها، ومن ثم يتم مقارنة إجمالي هذه الموارد بطلبات الإنفاق بعد تنقيحها وتقليصها، مما يؤدي في النهاية إلى ظهور الفجوة المالية المعروفة بعجز الموازنة.

وأوضح أن وزارة المالية تحدد سقفاً مستهدفاً للعجز، كأن تهدف مثلاً إلى إبقائه عند نسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما قد يعادل تقريباً 1.5 تريليون جنيه، وبناءً على ذلك تتقدم الحكومة للمجلس بالموازنة موضحةً حجم الإنفاق والإيرادات الفعلية، مع طلب الموافقة على مستهدف العجز وتضمين مادة قانونية تسمح بالاقتراض لتغطية هذا الفارق.

وشدد وزير المالية السابق على أن كل جنيه يمثل عجزاً في الموازنة يتطلب توفير مصدر إنفاق إذا لم تتوفر إيرادات حقيقية، مؤكداً وجود التزامات حتمية لا يمكن للدولة التخلي عنها، والتي تشمل الأجور والمعاشات وفوائد الديون وأقساطها، بالإضافة إلى النفقات الأساسية المرتبطة بالأمن القومي.

وأضاف أن هناك بنوداً أخرى يمكن إدارتها عبر الترشيد أو التخفيض أو ترحيلها للسنة المالية التالية، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء أصدر مؤخراً قرارات تهدف إلى تقليص العجز، وذلك لضمان الجاهزية لمواجهة أي نفقات إضافية غير متوقعة قد تطرأ خلال العام المالي.

وضرب معيط مثالاً توضيحياً بتأثير تقلبات أسعار البترول على الموازنة العامة، ويمكن تلخيص هذا التأثير في الجدول التالي:

وأوضح أنه في حال استقرار سعر البرميل عند 70 دولاراً أو أقل تسير الأمور بشكل طبيعي، بينما تكمن المشكلة في القفزات السعرية التي تزيد من أعباء الموازنة وترفع نسبة العجز، مما يضع الدولة أمام خيارين، إما تكثيف جهود ترشيد الإنفاق لتقليل المصروفات، أو اللجوء إلى زيادة الاقتراض في حال كانت الزيادة في الإنفاق تتجاوز الموارد المتاحة.