[gpt
رفضت الحكومة التعديلات البرلمانية المتعلقة بالضريبة على الشركات، متمسكة برفع نسبتها إلى 40 في المائة بالنسبة للشركات الكبرى العاملة في قطاع المحروقات، دون تعميم الإجراء على قطاعات أخرى، من بينها الاتصالات والإسمنت.
وجاء هذا الموقف خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الأربعاء، المخصص للبت في التعديلات والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وأوضح فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن الحكومة اختارت إصلاح المنظومة الضريبية من خلال توحيد الأسعار وتقليص تعدد الشرائح، بعدما كشف التشخيص الأولي عن وجود أكثر من 14 شطرا ضريبيا.
واعتبر لقجع أن اعتماد أسعار ضريبية مختلفة بحسب طبيعة الأنشطة الاقتصادية من شأنه تعقيد النظام الجبائي، مؤكدا أن التوجه الحكومي يقوم على تبسيط المنظومة وتحقيق قدر أكبر من الانسجام بين مكوناتها.
وبخصوص استثناء شركات الاتصالات من الضريبة المحددة في 40 في المائة، أوضح الوزير أن هذه الشركات تخضع حاليا لضريبة على الأرباح بنسبة 35 في المائة، إلى جانب مساهمات إضافية تبلغ 3 في المائة من رقم معاملاتها.
وأضاف أن هذه المساهمات توجه لتمويل الخدمة الشاملة والبحث والتطوير التكنولوجي، فضلا عن التزامات مالية أخرى مرتبطة بالاستثمارات في القطاع.
واعتبر المسؤول الحكومي أن مجموع هذه الالتزامات يجعل العبء الجبائي على شركات الاتصالات يتجاوز المستوى الضريبي المعلن بنحو خمس نقاط، ما يبرر عدم إخضاعها للزيادة الجديدة.
وأكد أن الحكومة تواصل تتبع تطور أرقام معاملات شركات الاتصالات، على أن تعيد تقييم وضعيتها الضريبية خلال السنة المقبلة.
وفي ما يتعلق بقطاع المحروقات، كشف لقجع أن المعطيات المتوفرة أظهرت وجود 11 شركة يتجاوز رقم معاملات كل واحدة منها 100 مليون درهم، وتحقق مستويات مهمة من الأرباح.
وأوضح أن هذه المؤشرات دفعت الحكومة إلى اعتماد نسبة ضريبية تبلغ 40 في المائة بالنسبة للشركات المعنية، في إطار الاختيارات الجبائية التي تضمنها مشروع قانون المالية.
ونفى الوزير وجود علاقة مباشرة بين رفع الضريبة على أرباح شركات المحروقات وارتفاع أسعار البيع بمحطات الوقود، معتبرا أن تحديد الأسعار يرتبط بعوامل أخرى، من بينها هوامش أرباح الموزعين وأصحاب المحطات.
وشدد على أن تخفيض الضريبة بخمس نقاط لا يعني بالضرورة تراجع أسعار المحروقات بالنسبة للمستهلكين، كما أن رفعها لا يؤدي تلقائيا إلى زيادة الأسعار.
وفي سياق دفاعه عن السياسة الضريبية الحكومية، تطرق لقجع إلى وضعية المقاولات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن مساهمتها في مجموع مداخيل الضريبة على الشركات لا تتجاوز 1.6 في المائة.
وكشف أن متوسط الضريبة التي تؤديها هذه المقاولات يبلغ نحو 17 ألف درهم سنويا، معتبرا أن هذه المعطيات تستدعي اعتماد مقاربة تراعي خصوصيات النسيج المقاولاتي الوطني.
وتساءل الوزير عن جدوى إقرار تخفيضات ضريبية عامة تستفيد منها مختلف الشركات، دون تمييز بين المقاولات الصغيرة والشركات الكبرى التي تحقق أرباحا وأرقام معاملات مرتفعة.
وأكد أن الحكومة اختارت إعطاء الأولوية لمواكبة المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا، بدلا من اعتماد تخفيضات ضريبية شاملة قد تستفيد منها الشركات الكبرى بالقدر نفسه.
وجدد لقجع رفض الحكومة للتعديلات المقدمة بشأن الضريبة على الشركات، مؤكدا تمسكها بالمقتضيات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، وبالتوجه الرامي إلى تبسيط النظام الضريبي وتوحيد أسعاره.
أعد صياغة المقال بشكل احترافي ككاتب بشري بحيث لا يكون هناك تشابه مع النص الاصلي ومع جعل عناوين الفقرات خط ترويسة 3 مع عدم وضع عنوان ترويسة قبل فقرة مقدمة المقال، قم بفصل الجمل بالفاصلة مع جعل النقطة في نهاية السطر والفقرة، قم بوضع النقطة في نهاية كل سطر من قائمة النقاط وقائمة الارقام.،
تمسكت الحكومة برفض التعديلات البرلمانية المقترحة بشأن الضريبة على الشركات، حيث أصرت على رفع النسبة إلى 40 في المائة للشركات الكبرى في قطاع المحروقات، مع استبعاد قطاعات أخرى مثل الاتصالات والإسمنت من هذا الإجراء.
وقد تم التأكيد على هذا الموقف الرسمي خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يوم الأربعاء، وذلك في إطار مناقشة التعديلات والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027.
ويهدف هذا التوجه الحكومي إلى تحديث المنظومة الجبائية الوطنية بما يضمن تحقيق العدالة الضريبية، مع السعي لتبسيط المساطر الإدارية لتعزيز جاذبية الاستثمار وتطوير الاقتصاد الوطني بما يخدم جميع الفئات.
وأوضح فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن الحكومة تسعى لإصلاح المنظومة الضريبية عبر توحيد الأسعار وتقليص تعدد الشرائح، خاصة بعدما أظهر التشخيص الأولي وجود أكثر من 14 شطراً ضريبياً.
واعتبر الوزير أن اعتماد أسعار ضريبية متباينة بناءً على نوع النشاط الاقتصادي سيؤدي إلى تعقيد النظام الجبائي، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو تبسيط المنظومة وتحقيق انسجام أكبر بين مختلف مكوناتها.
| الجانب الضريبي | تفاصيل شركات الاتصالات |
|---|---|
| الضريبة الحالية على الأرباح | 35 في المائة |
| المساهمات الإضافية | 3 في المائة من رقم المعاملات (لتمويل الخدمة الشاملة والبحث والتطوير والالتزامات الاستثمارية) |
| إجمالي العبء الجبائي | يتجاوز المستوى المعلن بنحو خمس نقاط، مما يبرر استثناءها من الزيادة الجديدة |
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة تواصل تتبع تطور أرقام معاملات شركات الاتصالات بشكل دقيق، على أن يتم إعادة تقييم وضعيتها الضريبية خلال السنة المقبلة.
وفيما يتعلق بقطاع المحروقات، كشف لقجع أن المعطيات تشير إلى وجود 11 شركة يتجاوز رقم معاملات كل منها 100 مليون درهم، وتحقق هذه الشركات مستويات أرباح مرتفعة.
وأوضح أن هذه المؤشرات القوية كانت الدافع وراء اعتماد نسبة ضريبية تصل إلى 40 في المائة للشركات المعنية، وذلك تماشياً مع الاختيارات الجبائية الواردة في مشروع قانون المالية.
ونفى الوزير وجود أي علاقة مباشرة بين رفع الضريبة على أرباح شركات المحروقات وارتفاع أسعار الوقود في المحطات، معتبراً أن تحديد الأسعار يرتبط بعوامل أخرى مثل هوامش أرباح الموزعين وأصحاب المحطات.
وشدد على أن تخفيض الضريبة بخمس نقاط لا يضمن بالضرورة تراجع أسعار المحروقات للمستهلكين، كما أن رفعها لا يؤدي بشكل آلي إلى زيادة الأسعار.
| المؤشر | بيانات المقاولات الصغيرة والمتوسطة |
|---|---|
| المساهمة في مجموع مداخيل الضريبة | لا تتجاوز 1.6 في المائة |
| متوسط الضريبة السنوية المؤداة | نحو 17 ألف درهم |
وتساءل الوزير عن جدوى إقرار تخفيضات ضريبية عامة قد تستفيد منها الشركات الكبرى بشكل مساوٍ للمقاولات الصغيرة، مؤكداً أن الحكومة اختارت إعطاء الأولوية لمواكبة المقاولات الصغيرة جداً بدلاً من اعتماد تخفيضات شاملة لا تراعي الفوارق بين أحجام الشركات.
وجدد لقجع في ختام حديثه رفض الحكومة للتعديلات المقدمة بشأن الضريبة على الشركات، مؤكداً التمسك بمقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2027 والتوجه نحو تبسيط النظام الضريبي وتوحيد أسعاره.
