كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، عن المسببات الرئيسية وراء الزيادة الملحوظة في أعباء الدين العام بمصر، موضحاً أن ارتفاع قيمة المديونية بالعملة المحلية لا يعني بالضرورة توجه الدولة نحو اقتراض مبالغ جديدة، بل يعود ذلك بشكل أساسي إلى تداعيات تغير سعر الصرف وإعادة تقييم الالتزامات القائمة، وهو ما أدى إلى تضخم الرقم المعلن في الحسابات.
تأثير سعر الصرف على قيمة المديونية
أوضح «معيط»، في لقاء عبر تطبيق «زووم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، أن إجمالي الدين الخارجي المصري يتراوح بين 165 و166 مليار دولار، تذهب حصة الموازنة العامة منها إلى نحو 80 أو 82 مليار دولار، وبسبب تحرك سعر صرف الدولار من 15.5 جنيه في مارس 2022 ليصل إلى قرابة 50 جنيهاً، تضاعفت القيمة المحسوبة للدين عند تقييمه بالجنيه، رغم أن أصل الالتزامات المقومة بالدولار ظل ثابتاً.
آلية احتساب الزيادة في الدين المحلي
وبلغة الأرقام، أشار معيط إلى أن كل زيادة بمقدار جنيه واحد في سعر صرف الدولار تضيف نحو 82 مليار جنيه إلى القيمة المحلية للدين الخارجي التابع للموازنة، ومن ثم فإن انتقال السعر من 15.5 إلى 50 جنيهاً تسبب في زيادة تقييم الدين بما يقارب 3 تريليونات جنيه، مؤكداً أن هذه الزيادة ليست نتيجة اقتراض جديد، بل هي إجراء محاسبي يتم عند إقفال الحسابات في نهاية يونيو وبنهاية كل ربع سنة.
مقارنة بين تكاليف الاقتراض وسعر الصرف
| المؤشر | القيمة السابقة | القيمة الحالية/الجديدة |
|---|---|---|
| سعر صرف الدولار | 15.5 جنيه | قرابة 50 جنيهاً |
| أسعار الفائدة المحلية | حوالي 12% | نحو 30% |
| تكلفة الاقتراض العالمي (بالدولار) | 4% – 5% | تصل إلى 12% |
| مدفوعات فوائد الدين بالموازنة | 550 – 585 مليار جنيه | أكثر من 2 تريليون جنيه |
تداعيات التضخم العالمي وارتفاع الفائدة
ولم يكن سعر الصرف هو العامل الوحيد، بل ساهمت موجة التضخم العالمية والمحلية في دفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية، مما رفع تكلفة الاقتراض من الأسواق المحلية والخارجية على حد سواء، نتيجة توجه البنوك المركزية عالمياً لرفع الفائدة كأداة لمواجهة التضخم.
الضغوط المالية على الموازنة العامة
لفت المدير التنفيذي السابق بصندوق النقد الدولي إلى أن تلازم انخفاض قيمة الجنيه مع ارتفاع الفائدة أحدث قفزة كبيرة في مخصصات فوائد الدين، حيث ارتفعت من مستويات ما قبل جائحة كورونا التي كانت تتراوح حول 580 مليار جنيه لتتجاوز حاجز التريليوني جنيه، وهو ما شكل ضغطاً إضافياً على الموارد المالية للدولة، وأدى إلى الآتي:
- زيادة العبء المالي على بنود الإنفاق في الموازنة العامة.
- ارتفاع تكلفة خدمة الدين الخارجي والمحلي.
- تراجع المرونة المالية في تخصيص الموارد لقطاعات أخرى.
