زيادة المرتبات والمعاشات.. علمت مصادر حكومية مسئولة أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن زيادة المرتبات والمعاشات خلال الساعات المقبلة، ضمن حزمة إجراءات اجتماعية جديدة تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

 زيادة المرتبات والمعاشات

من المتوقع أن تتضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة زيادة قيمة المعاشات بنسبة لا تقل عن 15%. ويستفيد من هذه الزيادة نحو 12 مليون مواطن من أصحاب المعاشات، بالإضافة إلى زيادة عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة".

إصدار الحزمة الاجتماعية

وقال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، إن الحكومة بصدد إصدار حزمة اجتماعية خلال الأيام المقبلة، متوقعًا زيادة المرتبات والمعاشات في القطاعين العام والخاص.

 وأوضح البدوي أنه لا توجد معلومات دقيقة حاليًا عن موعد الإعلان عن زيادة المرتبات والمعاشات أو حجمها، مشيرًا إلى أن الاهتمام سيركز بشكل أكبر على الفئات ذات الدخل المنخفض.

قانون التأمينات الاجتماعية

تتم زيادة زيادة المرتبات والمعاشات وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، حيث نصت المادة 35 من القانون على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة تتناسب مع معدل التضخم، مع حد أقصى للزيادة قدره 15%.

 كما ينص القانون على أن تزيد قيمة الزيادة بناءً على الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري.

تجدر الإشارة أيضًا إلى أنه يمكن زيادة المرتبات والمعاشات في حالة صدور توجيه رئاسي من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتبكير موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات.

في السنوات الأخيرة، شهدت مصر عدة زيادات في المرتبات والمعاشات، استجابةً للتحديات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم. فيما يلي بعض النقاط الرئيسية حول زيادة المرتبات في مصر:

زيادات سنوية

غالبًا ما تُجرى زيادات سنوية في المرتبات والمعاشات، حيث تهدف الحكومة إلى تحسين مستوى المعيشة للفئات ذات الدخل المحدود. يتم تحديد هذه الزيادات بناءً على معدلات التضخم والأوضاع الاقتصادية.

حزمة إجراءات اجتماعية

 أطلقت الحكومة عدة حزم اجتماعية لدعم المواطنين، تشمل زيادة المرتبات في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تحسين برامج الدعم النقدي مثل "تكافل وكرامة".

الزيادة في المعاشات

وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية، يتم زيادة المعاشات بنسبة تتناسب مع معدل التضخم، مع حد أقصى للزيادة. على سبيل المثال، تم تحديد زيادة بنسبة 15% كحد أقصى.

توجيهات رئاسية

 في بعض الأحيان، يتم إصدار توجيهات رئاسية لتبكير مواعيد صرف الزيادات أو زيادة نسبتها، مما يعكس الاهتمام الحكومي بتحسين الأوضاع المعيشية.

استجابة للتحديات الاقتصادية

 تأتي هذه الزيادات في سياق مواجهة تحديات اقتصادية مثل ارتفاع الأسعار، مما يؤثر على القوة الشرائية للمواطنين.

التأثير على الفئات الأقل دخلًا

تم التركيز على تحسين أوضاع الفئات الأكثر احتياجًا، مثل أصحاب المعاشات والعاملين في القطاعات ذات الأجور المنخفضة.