تبدأ النيابة العامة بنيابة شرق طنطا الكلية – المحلة الكبرى، صباح غد السبت، سماع أقوال عدد من ملاك وحاجزي مشروع «أبراج بداية بالدقي»، في إطار التحقيقات والاستدلالات الجارية بشأن الشكاوى والبلاغات المقدمة إلى النائب العام من متضرري المشروع، وذلك في أحدث تطور قانوني يشهده الملف بعد سنوات من تعثر المشروع وتصاعد تحركات الملاك لاسترداد حقوقهم.
وكانت أزمة المشروع قد دخلت خلال الأسابيع الماضية مرحلة جديدة، بعدما أقام عدد من الملاك والحاجزين دعوى أمام محكمة القضاء الإداري تطالب بوقف القرار الإداري السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لغل يد مجلس إدارة الجمعية عن إدارة المشروع، وندب لجنة فنية ومالية لفحص مستنداته وتقييم أوجه المخالفات الإدارية والمالية، بالتوازي مع تقديم بلاغات وشكاوى إلى النيابة العامة والجهات الرقابية بشأن الوقائع المرتبطة بالمشروع.
وحددت النيابة العامة يوم السبت 27 يونيو 2026، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، موعدًا لسماع أقوال المتضررين، ودعت اللجنة الممثلة عن الملاك جميع الملاك والحاجزين الذين لحق بهم ضرر، أو كانت لديهم معلومات أو مستندات أو أدلة تتعلق بالمشروع، إلى الحضور أمام جهة التحقيق المختصة والإدلاء بأقوالهم وتقديم ما لديهم من أوراق ووثائق.
وأكدت اللجنة المنتخبة المعبرة عن ملاك وحاجزي مشروع «أبراج بداية بالدقي» أن هذه الإجراءات تأتي على خلفية العريضة والبلاغات المقدمة إلى المستشار النائب العام من عدد كبير من ملاك وحاجزي المشروع، والتي باشرت النيابة العامة التحقيق فيها وبدأت اتخاذ إجراءاتها القانونية، بهدف الوقوف على حقيقة الوقائع محل الشكاوى وفحص جميع الملابسات المتعلقة بها.
ودعت اللجنة كل من يرغب من الملاك والحاجزين إلى الانضمام إلى العريضة والبلاغات المقدمة، وإثبات ما لحق به من أضرار أو ما يتوافر لديه من معلومات أو مستندات أمام جهة التحقيق، مشددة على أهمية اصطحاب العقود، وإيصالات السداد، والمراسلات، والمستندات، والصور الضوئية، والمحادثات الإلكترونية، أو أي أدلة أخرى ذات صلة بالمشروع، بما يسهم في تمكين جهة التحقيق من الإحاطة الكاملة بالوقائع.
وأكدت اللجنة أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في مسار حماية حقوق الملاك والحاجزين، معربة عن ثقتها في دور النيابة العامة في كشف الحقيقة وتطبيق القانون، وتمكين جميع أصحاب الحقوق من عرض ما لديهم من وقائع ومستندات في إطار قانوني يكفل صون الحقوق واحترام سيادة القانون.
وقال إبراهيم عبدالعزيز سعودي، وكيل عدد من ملاك وحاجزي المشروع والمستشار القانوني للجنة المنتخبة، إن الملف القانوني يشهد تطورًا متسارعًا عبر عدة مسارات متوازية، تشمل القضاء الإداري، والنيابة العامة، والجهات الرقابية، مؤكدًا أن جميع هذه الإجراءات تستهدف الوصول إلى حماية حقوق الملاك والحاجزين واستكمال المشروع في إطار القانون.
وأضاف أن جلسة سماع الأقوال أمام النيابة العامة تمثل مرحلة مهمة في إجراءات التحقيق، إذ تتيح للمتضررين عرض الوقائع وتقديم المستندات المؤيدة لبلاغاتهم، بما يساعد جهة التحقيق على تكوين صورة متكاملة عن الملف.
