«كابوس الـ 200 دولار» حنان رمسيس تكشف السيناريو المرعب لأسعار النفط مع استمرار الحرب

أكدت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، أن استمرار الحرب الأمريكية الإيرانية يفاقم حالة الضبابية التي تسيطر على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة، مشيرة إلى أن إطالة أمد الحرب تزيد من تكاليف النقل والتأمين والطاقة، بما ينعكس على أسعار السلع والخدمات وسلاسل الإمداد.

وقالت رمسيس، خلال مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، إن استمرار إغلاق مضيق هرمز أو السماح بمرور بعض الناقلات فقط يؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل والتأمين، فضلاً عن زيادة أسعار الطاقة بصورة تدريجية، موضحة أن أسعار برميل النفط قد تصل إلى 90 أو 120 أو حتى 200 دولار، وفقاً لمدة استمرار الأزمة وتطوراتها.

وأضافت أن الاتجاه نحو المفاوضات من شأنه أن يساهم في تراجع أسعار النفط، في حين أن استمرار التصعيد يفاقم الأعباء الاقتصادية ويزيد صعوبة التنبؤ باتجاهات الأسواق خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن ارتفاع أسعار الغاز يمثل تحدياً إضافياً، لافتة إلى أن مصر شهدت أحاديث بشأن خفض إمدادات الغاز لبعض المصانع، وهو ما أثر على بعض شركات الأسمدة، وانعكس بدوره على أسعار أسهمها في البورصة، متسبباً في خسائر للمستثمرين.

وأكدت أن تداعيات الأزمة مترابطة، إذ إن المكاسب التي قد تتحقق في بعض القطاعات تقابلها خسائر في قطاعات أخرى، مشددة على أن استمرار الحرب يزيد التكلفة والخسائر الاقتصادية.

ولفتت الخبيرة الاقتصادية إلى أن احتياجات الطاقة خلال فصل الشتاء، خاصة في أوروبا والعديد من مناطق العالم، تزيد من حساسية الأسواق تجاه اضطرابات الإمدادات، موضحة أن سلاسل الإمداد تمثل عنصراً أساسياً لاستمرار النشاط الصناعي وتحقيق المصانع مستهدفاتها الإنتاجية والتصديرية.

وأضافت أن ارتفاع تكاليف الأسمدة والنقل والتأمين قد يؤثر على الإنتاج الزراعي في عدد من الدول، خاصة الدول المنتجة للقمح والحبوب والغلال، كما قد يحد من قدرتها على استكمال الدورة الزراعية أو تصدير منتجاتها بأسعار تنافسية، فضلاً عن ارتفاع تكلفة نقل المساعدات الغذائية المجانية إلى الدول الأكثر احتياجاً.

وفيما يتعلق بتأثير الأزمة على الدول الأوروبية، توقعت رمسيس امتداد الاحتجاجات إلى دول أخرى نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور الأوضاع الاقتصادية، حتى في الدول التي كانت تتمتع بمستويات مرتفعة من الرخاء الاقتصادي.

وأوضحت أن طول فترة الحرب وتكاليف تمويلها، إلى جانب مواقف الدول المختلفة من أطراف الأزمة، تؤثر على اقتصاداتها، مشيرة إلى أن التعامل مع الاحتجاجات يتطلب تحسين مستويات المعيشة والعمل على إنهاء الأزمة من خلال دفع أطرافها إلى الدخول في مفاوضات، مؤكدة أن ذلك يصب في مصلحة الاقتصاد العالمي بأكمله.

وتطرقت رمسيس إلى التجديد النصفي في الولايات المتحدة الأمريكية، موضحة أنها كانت تتوقع حدوث هدوء نسبي في الأوضاع، في ظل الاهتمام الذي أبداه الديمقراطيون بالقضايا الداخلية، ومن بينها الرعاية الصحية وخفض الرسوم الجمركية على المنتجات الواردة إلى الولايات المتحدة لدعم استقرار الصناعة، إلى جانب تقليل المساعدات المقدمة للدول التي تشهد حروباً والتوجه لتحسين مستوى المعيشة داخل البلاد.

واختتمت بأن تجدد التوترات واتجاهات الرئيس الأمريكي نحو عودة الحرب مع إيران أثرت سلباً على هذه التوقعات، وأسهمت في ارتفاع أسعار النفط مجدداً، لتعود حالة الضبابية وعدم القدرة على التنبؤ بمسار الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة المقبلة. 

أكدت الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس أن استمرار التوترات الحربية بين الولايات المتحدة وإيران يساهم في تعميق حالة الغموض التي تسيطر على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة، مشيرة إلى أن إطالة أمد هذا الصراع تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين ومصادر الطاقة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات وكفاءة سلاسل الإمداد.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل ترقب عالمي لاستقرار تدفقات الطاقة، حيث يخشى الخبراء من موجات تضخمية جديدة قد تضرب الأسواق نتيجة عدم الاستقرار السياسي في مناطق إنتاج النفط الحيوية.

وأوضحت رمسيس، خلال مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، أن إغلاق مضيق هرمز أو تقييد حركة الناقلات يتسبب في زيادة تكاليف النقل والتأمين ورفع أسعار الطاقة تدريجياً، حيث يمكن أن تتحدد أسعار برميل النفط وفقاً لمسار الأزمة كما يوضح الجدول التالي:

وأضافت أن التوجه نحو المسارات التفاوضية من شأنه أن يساهم في تراجع أسعار النفط، بينما يؤدي استمرار التصعيد إلى مضاعفة الأعباء الاقتصادية وجعل التنبؤ باتجاهات الأسواق في المرحلة المقبلة أمراً في غاية الصعوبة.

ونبهت الخبيرة الاقتصادية إلى أن الارتفاع في أسعار الغاز يشكل تحدياً إضافياً، لافتة إلى أن مصر شهدت نقاشات حول خفض إمدادات الغاز لبعض المصانع، وهو ما أثر سلباً على شركات الأسمدة وانعكس على قيمة أسهمها في البورصة، مما تسبب في خسائر ملموسة للمستثمرين.

وأكدت أن تداعيات الأزمة مترابطة بشكل وثيق، حيث إن أي مكاسب قد تتحقق في قطاعات معينة تقابلها خسائر في قطاعات أخرى، مشددة على أن استمرار حالة الحرب يزيد من حجم التكاليف والخسائر الاقتصادية الإجمالية.

ولفتت إلى أن احتياجات الطاقة المتزايدة خلال فصل الشتاء، خاصة في أوروبا ومناطق واسعة من العالم، ترفع من حساسية الأسواق تجاه أي اضطرابات في الإمدادات، موضحة أن استقرار سلاسل الإمداد يمثل ركيزة أساسية لضمان استمرار النشاط الصناعي وتحقيق المصانع لمستهدفاتها الإنتاجية والتصديرية.

وأشارت إلى أن ارتفاع تكاليف الأسمدة والنقل والتأمين قد يلقي بظلاله على الإنتاج الزراعي في عدة دول، لاسيما المنتجة للقمح والحبوب، مما قد يحد من قدرتها على استكمال الدورة الزراعية أو تصدير منتجاتها بأسعار تنافسية، فضلاً عن زيادة تكلفة نقل المساعدات الغذائية المجانية للدول الأكثر احتياجاً.

وفيما يخص التأثيرات على الدول الأوروبية، توقعت رمسيس امتداد موجة الاحتجاجات إلى دول أخرى نتيجة غلاء المعيشة وتدهور الأوضاع الاقتصادية، حتى في الدول التي كانت تتمتع بمستويات رفاهية عالية.

وأوضحت أن طول أمد الحرب وتكاليف تمويلها، بجانب مواقف الدول المتباينة من أطراف النزاع، تؤثر سلباً على اقتصاداتها، مؤكدة أن التعامل مع هذه الاحتجاجات يتطلب تحسين مستويات المعيشة عبر دفع الأطراف المتنازعة للدخول في مفاوضات، بما يصب في مصلحة الاقتصاد العالمي بأكمله.

وتطرقت رمسيس إلى التجديد النصفي في الولايات المتحدة الأمريكية، موضحة أنها كانت تتوقع حالة من الهدوء النسبي في ظل اهتمام الديمقراطيين بالقضايا الداخلية، مثل الرعاية الصحية وخفض الرسوم الجمركية على الواردات لدعم استقرار الصناعة، بالإضافة إلى تقليل المساعدات الخارجية لتحسين مستوى المعيشة داخل البلاد.

واختتمت حديثها بأن عودة التوترات وتوجهات الرئيس الأمريكي نحو التصعيد مع إيران أثرت سلباً على تلك التوقعات، وأسهمت في ارتفاع أسعار النفط مجدداً، لتعود حالة الضبابية وعدم القدرة على التنبؤ بمسار الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.