قررت الحكومة المصرية خفض إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة لعدد من مصانع الأسمدة والحديد، وذلك في ظل الارتفاع الملحوظ في أسعار الغاز الطبيعي المسال عالمياً، مما أدى إلى زيادة التكاليف المترتبة على تدبير احتياجات السوق المحلية من خلال الواردات.
تفاصيل خفض إمدادات الغاز
كشفت بيانات نشرتها شركات الأسمدة المدرجة في البورصة عن خفض أولي في نسب الغاز المورد بنسبة 20%، قبل أن يتم رفع هذه النسبة لتصل إلى 33% لثلاث من كبرى الشركات وهي «أبو قير للأسمدة» و«موبكو» و«المصرية للأسمدة»، كما شملت هذه الإجراءات خفض الإمدادات لبعض مصانع الحديد بنسبة بلغت 30%.
أسباب أزمة الطاقة العالمية
تأتي هذه القرارات في إطار توجهات الحكومة لترشيد استهلاك الغاز، نتيجة تراجع الإنتاج المحلي وزيادة الاعتماد على الشحنات المستوردة لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، خاصة مع وصول أسعار الغاز المسال من أوروبا وآسيا والخليج إلى أعلى مستوياتها، وذلك بسبب توقف الشحن عبر مضيق هرمز، وبدء موسم الشتاء الذي يشهد ارتفاعاً في الطلب الأوروبي على الغاز لأغراض التدفئة.
| مؤشر أسعار الغاز المسال | السعر في نهاية سبتمبر | السعر في 6 نوفمبر | نسبة الزيادة |
|---|---|---|---|
| المؤشر الآسيوي (للشحنات الفورية) | 25 دولار للمليون وحدة حرارية | 31.4 دولار للمليون وحدة حرارية | تقارب 35% |
| المؤشر الأوروبي (TTF) | – | 27.9 دولار | – |
تأثيرات الأزمة على قطاع الأسمدة
أكد سعد أبو المعاطي، الأمين العام للاتحاد العربي للأسمدة، أن رفع نسبة خفض الإمدادات إلى 33% يعني عملياً توقف أحد خطوط الإنتاج بمصانع اليوريا، موضحاً أن تشغيل هذه المصانع وفق المواصفات المطلوبة يتطلب توفير ما لا يقل عن 80% إلى 85% من احتياجات الغاز، كما أشار إلى أن هذه الخطوة تحرم مصر من استغلال ارتفاع الأسعار العالمية لزيادة الصادرات، خاصة مع توقف بعض مصانع الخليج عن الإنتاج نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية واضطرابات الملاحة في مضيق هرمز.
تداعيات نقص الغاز على صناعة الحديد
أوضح محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن هناك 3 مصانع كبرى تعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي لإنتاج الحديد الإسفنجي وهي «حديد عز» و«بشاى للصلب» و«السويس للصلب»، مؤكداً أن خفض حصص الغاز بنسبة 30% سينعكس بشكل سلبي ومباشر على إنتاج هذه الخامة.
رؤى اقتصادية ومخاوف استثمارية
حذرت الدكتورة عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، من تأثير خفض الإمدادات على الكفاءة التشغيلية للمصانع كثيفة استهلاك الطاقة، لافتة إلى أن الاضطرار لإغلاق أو وقف تشغيل أحد الأفران يتطلب إجراءات فنية وتكاليف إضافية ووقتًا طويلاً لإعادة التشغيل، فيما أضاف أبو المعاطي أن اتخاذ هذه القرارات دون تشاور مسبق وبمدة خفض مفتوحة يبعث برسائل سلبية للمستثمرين، ويزيد من حالة عدم اليقين بشأن خطط التشغيل والإنتاج.
- تبلغ الطاقة الإنتاجية من اليوريا 6.5 مليون طن سنوياً.
- يصل الاستهلاك المحلي من اليوريا إلى 2.9 مليون طن.
- حققت صادرات الأسمدة نحو 2.53 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026.
