الرئيس السيسي ينتصر لأصحاب المعاشات.. قرار رئاسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من أول يوليو.. 11.5 مليون مستفيد من القرار.. الحد الأقصى لقيمة الزيادة 2505 جنيهات.. والتكلفة 70 مليار جنيه

الرئيس السيسي ينتصر لأصحاب المعاشات.. قرار رئاسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من أول يوليو.. 11.5 مليون مستفيد من القرار.. الحد الأقصى لقيمة الزيادة 2505 جنيهات.. والتكلفة 70 مليار جنيه


جاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن بزيادة المعاشات بنسبة 15 %  اعتبارا من أول يوليو 2026  وذلك بما يكفل تحسين أوضاع أصحاب المعاشات، وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، وتوفير حياة كريمة لكبار السن، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا ضمن برامج الحماية الاجتماعية  التي تنفذها الحكومة بتوجيهات رئيس الجمهورية


 


قيمة الزيادة الجديدة للمعاشات وموعد صرفها 


زيادة المعاشات ستساهم في تخفيف العبء على المواطنين في ظل أزمة التضخم العالمية التي تعانى منها مختلف دول العالم،  خاصة بعد الاحداث الجارية  في بعض دول المنطقة ،ورغم ذلك تحرص القيادة السياسية على استمرار التوسع في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية وزيادة المعاشات ،حيث ان الزيادة الجديدة يستفيد منها نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، بتكلفة سنوية تُقدر بنحو 70 مليار جنيه، وأن الحد الأقصى لقيمة الزيادة 2505 جنيهًا ، كما أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تعمل حالبا على الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة لصرف الزيادة المقررة في موعدها اعتبارًا من الأول من يوليو 2026 ، بما يضمن انتظام عملية الصرف وتيسير حصول المستفيدين على مستحقاتهم.


 


تضمن قرار رئيس الجمهورية  زيادة المعاشات المستحقة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والقانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية، وذلك بنسبة 15 % ، كما تسري هذه الزيادة  أيضًا  على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد لإنهاء الخدمة، والمعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي.


 


أماكن صرف المعاشات بالزيادة الجديدة


وتتيح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف المعاشات بالزيادة الجديدة من خلال البنوك، ومكاتب البريد، وماكينات الصراف الآلي ATM، والمحافظ الإلكترونية، في إطار خطة متكاملة تهدف إلى التوسع في وسائل الصرف وتقديم خدمات أكثر كفاءة وجودة لأصحاب المعاشات والمستحقين.


 


على جانب أخر وتنفيذا لتكليفات القيادة السياسية تكثف وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة مايا مرسى وزارة التضامن  العمل من أجل التوسع في برامج الحماية الاجتماعية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للارتقاء بمستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا ،حيث تنفذ الوزارة أكبر برنامج للدعم النقدي تكافل وكرامة ،ويستفيد منه 4.7 مليون أسرة بما يقرب من 17 مليون مواطن تقريباً، بموازنة تبلغ 54 مليار جنيه سنوياً وذلك للأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة  ، فضلا عن تنفيذ برامج التمكين الاقتصادي وتوفير فرص عمل للفئات المستفيدة من الدعم النقدي ويتم تقديم الدعم للسيدات المعيلات.


 


دعم الأسر الأولى بالرعاية


كما تقدم وزارة التضامن الاجتماعي  مجموعة من البرامج والخدمات المتكاملة للأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا تحت مظلة الحماية الاجتماعية، بهدف الارتقاء بمستوى المعيشة لهذه الفئات، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية حيث لم تعد برامج الحماية الاجتماعية تقتصر على صرف الدعم النقدي، بل امتدت لتشمل كل أوجه الرعاية الكاملة، من دعم نقدى وعينى، و تأهيل منازل الأسر، وسكن كريم، وبطاقات خدمات متكاملة لذوى الإعاقة