أعرب تشن ليفنغ، مالك شركة نينغبو تينغشنغ للملابس في مقاطعة تشجيانغ، عن قلقه البالغ من ارتفاع قيمة اليوان الصيني، الذي جعل الفساتين المصدرة إلى الأسواق الأوروبية أكثر تكلفة، مما أدى إلى تلاشي أرباح الشركة تقريباً، وهو ما أثر بشكل مباشر على قدرة المنشأة في استقبال طلبات جديدة، محذراً من أن استمرار هذا الارتفاع قد يهدد بقاء الشركة واستمراريتها في السوق.
معضلة بكين بين الضغوط الدولية والتحديات المحلية
يجسد هذا الموقف التحدي الكبير الذي تواجهه بكين في إدارة سياستها النقدية، فبينما يجادل القادة الأوروبيون وصندوق النقد الدولي بأن اليوان مقوم بأقل من قيمته الحقيقية لمنح الصادرات الصينية ميزة تنافسية غير عادلة، يتخوف المسؤولون الصينيون من أن يؤدي الارتفاع المتسارع في قيمة العملة المحلية إلى تقويض القدرة التنافسية، وتهديد ملايين الوظائف، والإضرار بمعدلات النمو الاقتصادي العام، مما يجعل بكين تسعى جاهدة لكبح جماح هذا الارتفاع.
إجراءات بنك الشعب الصيني للسيطرة على سعر الصرف
يعزو بنك الشعب الصيني (PBOC) الفائض التجاري القياسي للبلاد إلى عمليات تحديث الصناعة وليس إلى تدني قيمة العملة، ورغم ذلك فقد ارتفعت قيمة اليوان بنسبة 5% مقابل الدولار الأمريكي ونحو 9% مقابل اليورو خلال العام الجاري، ويتوقع الخبراء أن تتبنى بكين إجراءات تدريجية لإبطاء هذا الصعود بدلاً من تغيير جذري في السياسة النقدية، ومن أبرز الأدوات المتاحة:
- زيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي للودائع بالعملات الأجنبية لدى المؤسسات المالية، وهو الإجراء الذي دخل حيز التنفيذ في 15 نوفمبر.
- الاستمرار في زيادة احتياطيات النقد الأجنبي لامتصاص الضغوط.
- توجيه البنوك التجارية للحد من الارتفاع السريع لقيمة العملة.
- تعديل سعر الصرف المرجعي اليومي وتخفيف اللوائح المتعلقة بالاستثمار الخارجي.
تجنب سيناريو “اتفاقية بلازا” وتأثيراته
تجد بكين صعوبة في قبول دعوات أوروبا لإجراء مفاوضات حول سعر الصرف على غرار “اتفاقية بلازا” لعام 1985، والتي أدت حينها إلى انخفاض حاد في قيمة الدولار الأمريكي، حيث يرى المختصون، ومنهم الأستاذ تشو نينغ من معهد شنغهاي للتمويل المتقدم، أن صناع السياسة في الصين يدركون حجم الصدمات الاقتصادية التي واجهتها اليابان بعد تلك الاتفاقية، ويسعون جاهدين لتجنب تكرار سيناريو مشابه قد يزعزع الاستقرار المالي.
تآكل هوامش الربح في الصناعات الصينية
يفرض ارتفاع قيمة اليوان ضغوطاً شديدة على الصناعات ذات القيمة المضافة المنخفضة، مثل المنسوجات والأجهزة المنزلية التي تعتمد بكثافة على العمالة، وحتى القطاعات عالية التقنية لم تسلم من هذه الضغوط، حيث تضطر الشركات لزيادة صادراتها لتعويض ضعف الطلب المحلي، مما يدفعها لقبول أسعار أقل والتضحية بالأرباح، ويوضح الجدول التالي مقارنات مالية دقيقة حول هذا الوضع:
| المؤشر / القطاع | القيمة / النسبة | المقارنة / الملاحظة |
|---|---|---|
| متوسط هامش الربح الصافي (شركات الصين) | 4.9% | مقابل 8.9% للمنافسين عالمياً |
| هوامش ربح (السيارات الكهربائية، البطاريات، الطاقة الشمسية) | حوالي 2% | قطاعات استراتيجية للنمو المستقبلي |
| تأثير زيادة سعر الصرف الحقيقي بنسبة 1% | -0.3 نقطة مئوية | انخفاض في متوسط هامش ربح التصدير |
| تقديرات صندوق النقد الدولي لتقليل قيمة اليوان | 17.3% – 25.3% | مقوم بأقل من قيمته الحقيقية |
| تقديرات المستشار الألماني فريدريش ميرز | 25% – 30% | مقوم بأقل من قيمته الحقيقية |
“صدمة الصين 2.0” والجدل الاقتصادي العالمي
تتزايد المخاوف الغربية من تدفق السلع الصينية المتطورة إلى الأسواق العالمية، فيما يعرف بـ “صدمة الصين 2.0″، والتي تهدد قطاعات التصنيع والوظائف في الاقتصادات الأخرى، ورغم نفي بنك الشعب الصيني تعمد إضعاف العملة مؤكداً أن السوق هو من يحدد السعر، إلا أن الآراء الاقتصادية تظل منقسمة، حيث يرى البعض أن سعر الصرف يعكس اختلالات هيكلية عميقة، بينما يجادل آخرون بأن بكين تدير العملة لدعم المصدرين على حساب القوة الشرائية للأفراد.
الضغوط المتراكمة على صغار المصنعين
باتت معاناة الشركات الصينية ملموسة على أرض الواقع، حيث يشير أصحاب المصانع في مدن مثل ونتشو إلى أن تآكل الأرباح لا يعود فقط لارتفاع قيمة اليوان، بل يمتد ليشمل تشديد متطلبات الامتثال الضريبي والتأمينات الاجتماعية وقوانين العمل، مما جعل هوامش الربح تتقلص إلى مستويات حرجة جداً، في حين تضطر شركات أخرى في هانغتشو للتفكير في رفع الأسعار مع المخاطرة بفقدان العملاء أو التحول نحو مواد خام أقل جودة لتقليل التكاليف.
