أوضح الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن الرؤية الحالية لسياسة ملكية الدولة ترتكز على تأسيس نموذج اقتصادي يتسم بالمرونة، بحيث يتولى القطاع الخاص قيادته بدعم مباشر من الدولة، مؤكدًا أن الهدف الاستراتيجي يكمن في تعظيم كفاءة إدارة الأصول والشركات الحكومية، لضمان تحقيق عوائد مالية تدعم الخزانة العامة وتغير منهجية التعامل مع موارد الدولة.
تطوير إدارة الأصول لتعزيز الموارد المالية
أشار السيد خلال حديثه في برنامج «الصورة» مع الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة «النهار»، إلى أن تحليل الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027 يبرز الضرورة الملحّة لتحسين إدارة الأصول، حيث أن الإيرادات المدرجة تعكس حجمًا محدودًا مقارنة بإجمالي الإنفاق، وهو ما يستوجب إعادة النظر في كيفية استغلال ما تملكه الدولة من كيانات في مقابل التزاماتها المالية.
| البند المالي | القيمة التقديرية |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات (قناة السويس، السياحة، تحويلات المصريين بالخارج) | نحو 500 مليار جنيه |
| إجمالي موازنة الدولة | نحو 8 تريليونات جنيه |
منهجية جديدة وإشادة دولية
لفت مساعد رئيس الوزراء إلى أن فلسفة الوحدة تبتعد عن التركيز التقليدي على الديون، وتتجه بدلاً من ذلك نحو تقييم كفاءة الأصول المملوكة للدولة لتحقيق عوائد ملموسة، مؤكدًا أن النتائج الفعلية ستظهر بوضوح بعد عام من التطبيق، بعيدًا عن محاسبة المرحلة الحالية على تراكمات السبعين عامًا الماضية.
- اعتماد منهجية حديثة وشاملة للنظر في إدارة الشركات والأصول الحكومية.
- وصف البنك الدولي لتجربة الوحدة بأنها «نقطة مضيئة» في أداء الحكومة المصرية.
- العمل على تعميم الخطة التنفيذية لوثيقة ملكية الدولة على الدول الأعضاء في البنك الدولي.
تطلعات مستقبلية للقطاع المصرفي والبورصة
وفي سياق متصل، نفى الدكتور هاشم السيد معرفته بتفاصيل «المفاجأة المصرفية» التي أشار إليها محافظ البنك المركزي، موجهًا الأسئلة بشأنها إلى المحافظ مباشرة، فيما أعرب عن طموحه الشخصي في رؤية البنك الأهلي وبنك مصر مدرجين في البورصة المصرية يومًا ما.
واعتبر أن طرح هذه المؤسسات العريقة للتداول سيسهم في خلق حالة من الشفافية، ويغير من نظرة الجمهور والأسواق لهذه الكيانات، مؤكدًا أن هذا التطلع ينبع من رغبته في تطوير إدارة الأصول الوطنية بما يخدم الاقتصاد القومي، بغض النظر عن منصبه الحكومي.
