سجلت أسعار الذهب في مصر تراجعاً ملحوظاً خلال تعاملات مساء اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026، وذلك على الرغم من المكاسب التي حققها المعدن النفيس على الصعيد العالمي طوال الأسبوع، حيث تأثر التسعير المحلي بشكل مباشر بانخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، وهو ما حال دون انعكاس ارتفاع الأوقية عالمياً على السوق المحلية، ليسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6210 جنيهات، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 49 ألفاً و680 جنيهاً.
وفي الأسواق العالمية، بلغت قيمة أوقية الذهب نحو 4051.41 دولار، وسط حالة من التباين في الأداء خلال تعاملات اليوم، حيث واجه المعدن بعض الضغوط البيعية، إلا أن المكاسب التراكمية المحققة على مدار الأسبوع ساهمت في دعم مستوياته السعرية خلال هذه الفترة.
أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026
| نوع الذهب / العيار | السعر بالجنيه المصري |
|---|---|
| عيار 24 | 7097.25 جنيه |
| عيار 22 | 6505.75 جنيه |
| عيار 21 | 6210 جنيهات |
| عيار 18 | 5322.75 جنيه |
| الجنيه الذهب | 49,680 جنيهاً |
لماذا لم تنعكس مكاسب الذهب العالمي بالكامل على السوق المصرية؟
جاء تراجع الأسعار محلياً متزامناً مع انخفاض طفيف في سعر الأوقية اليوم، وفي ظل استقرار سعر صرف الدولار خلال عطلة البنوك الأسبوعية، تأثرت الأسعار بالتغيرات العالمية، إلا أن العامل الحاسم كان تراجع الدولار أمام الجنيه بنسبة 4% على مدار الأسبوع، حيث فقد نحو 220 قرشاً ليستقر دون مستوى 54 جنيهاً، مما قلص القيمة المقيمة بالجنيه للذهب عند تحويل السعر العالمي، وبالتالي تلاشت المكاسب العالمية أمام قوة الجنيه النسبية.
وبناءً على ذلك، تخضع أسعار الذهب في مصر لتأثير قوتين متضادتين، فبينما يدفع صعود الأوقية عالمياً الأسعار نحو الارتفاع، يعمل تراجع الدولار أمام الجنيه ككابح لهذا الصعود، وهو ما يفسر الفجوة بين حركة المعدن الأصفر عالمياً وسعره في السوق المصرية.
توقعات جولدمان ساكس لمستقبل الجنيه المصري
توقع بنك جولدمان ساكس أن يشهد الجنيه المصري تحسناً تدريجياً في قيمته أمام الدولار خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، ليصل إلى مستوى 50 جنيهاً للدولار، مستنداً في ذلك إلى أن العملة المحلية مقيمة بأقل من قيمتها العادلة بنسبة تتجاوز 30%، وهو ما ينعكس مباشرة على سوق الذهب، حيث إن استمرار تعافي الجنيه قد يقلل من الضغوط السعرية محلياً، ما لم تحدث قفزات سعرية كبيرة في الأوقية عالمياً لتعويض هذا الأثر.
تأثير تقلبات الأسعار العالمية على احتياطيات البنك المركزي
شهدت قيمة احتياطي الذهب لدى البنك المركزي المصري تراجعاً بنسبة 3.8% خلال شهر أكتوبر، لتهبط إلى 16.84 مليار دولار مقارنة بنحو 17.5 مليار دولار في سبتمبر، وذلك نتيجة انخفاض سعر الأوقية عالمياً بنسبة 6.8%، مع التأكيد على أن هذا التراجع يخص القيمة السوقية فقط وليس كميات الذهب الفعلية التي يمتلكها البنك.
وفي المقابل، ارتفع إجمالي الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر بنسبة 0.3% خلال أكتوبر، ليسجل 57.50 مليار دولار مقارنة بنحو 57.35 مليار دولار في سبتمبر، وهو ما جاء مدعوماً بزيادة أرصدة العملات الأجنبية التي بلغت 40.1 مليار دولار مقابل 39.3 مليار دولار في الشهر السابق.
وختاماً، تظل حركة الذهب في مصر محكومة بتفاعل ثلاثة عوامل أساسية، وهي:
- حركة الأوقية في البورصات العالمية.
- سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.
- مستويات العرض والطلب في السوق المحلية.
وهذا التكامل بين العوامل الثلاثة هو ما يجعل اتجاه الأسعار في مصر يختلف أحياناً عن المسار الذي يسلكه المعدن الأصفر في الأسواق الدولية.
