تواجه تونس ضغوطاً مالية متصاعدة نتيجة ارتفاع فاتورة واردات الطاقة بنسبة 32% خلال عام 2026، مما أدى إلى اتساع العجز التجاري في قطاع الطاقة ليصل إلى 10.48 مليار دينار (نحو 3.52 مليار دولار)، مقارنة بـ 8.1 مليار دينار (2.72 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام السابق، وفقاً لبيانات المعهد الوطني للإحصاء، وهو ما يضع المالية العامة وخطط موازنة 2027 تحت تحديات جسيمة، تزامناً مع استمرار تزايد الأعباء المعيشية على المواطنين.
| المؤشر الاقتصادي | القيمة في 2026 (أو الفترة السابقة) | القيمة في 2027 (أو الفترة الحالية) | نسبة التغيير/الملاحظات |
|---|---|---|---|
| العجز التجاري للطاقة | 8.1 مليار دينار | 10.48 مليار دينار | زيادة ملحوظة في التكاليف |
| نفقات الدعم الحكومي | 9.772 مليار دينار | 11.846 مليار دينار | ارتفاع بنسبة 21.2% |
| معدل التضخم | 5.3% (سبتمبر) | 5.6% (أكتوبر) | زيادة في أسعار الغذاء بنسبة 8.5% |
| سعر برميل النفط المعتمد | 91.21 دولار (متوسط 2026) | 80 دولار (تقديرات موازنة 2027) | فجوة في تقديرات التكلفة |
تداعيات تقلبات الطاقة والتضخم على الاقتصاد
حذر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من المخاطر التي تفرضها أسعار الطاقة العالمية المتقلبة على استقرار الاقتصاد التونسي، ورغم أن الدعم الحكومي ساهم في امتصاص جزء من الصدمات التضخمية، إلا أن البيانات الرسمية أظهرت ارتفاع التضخم إلى 5.6% في أكتوبر 2026 مقارنة بـ 5.3% في سبتمبر، مع تسجيل زيادة في أسعار المواد الغذائية بنسبة 8.5% على أساس سنوي، فيما توقع البنك نمو الاقتصاد بنسبة 2.4% خلال العام الجاري، قبل أن يتباطأ إلى 2.3% في 2027، وسط مخاطر مستمرة مرتبطة بالتجارة الدولية وأسعار السلع الأساسية، كما خفّض البنك توقعاته لنمو اقتصادات جنوب وشرق المتوسط إلى -0.7% في 2026 نتيجة التوترات الإقليمية.
موازنة 2027 وتحديات الدعم المالي
تكشف تقديرات مشروع موازنة تونس لعام 2027 عن ارتفاع حاد في نفقات الدعم لتصل إلى 11.846 مليار دينار (حوالي 3.98 مليار دولار)، بزيادة قدرها 21.2% عن موازنة 2026، حيث يستهلك دعم المحروقات والكهرباء والغاز وحده نحو 7.09 مليار دينار، ما يمثل 60% من إجمالي مخصصات الدعم، بينما خُصصت 4.036 مليارات دينار لدعم المواد الأساسية، و720 مليون دينار للنقل العمومي، وتبرز حساسية هذه الموازنة من خلال حقيقة أن كل زيادة بدولار واحد في سعر برميل النفط ترفع نفقات الدعم بنحو 172 مليون دينار، بينما تؤدي زيادة سعر صرف الدولار بعشرة مليمات إلى رفع النفقات بمقدار 59 مليون دينار.
أزمات متداخلة تزيد الضغوط الاقتصادية
تعاني تونس من تداخل عدة أزمات اقتصادية في آن واحد، تشمل اضطرابات في إمدادات الكهرباء والمياه وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي، تزامناً مع تجاوز سعر صرف الدولار حاجز 3 دنانير مطلع أكتوبر الحالي، وهو ما أدى إلى زيادة ملموسة في كلفة الواردات، خاصة الطاقة والمواد الأولية، مما يضع الاقتصاد الوطني أمام ضغوط هيكلية صعبة.
المواطن بين مطرقة الدعم وسندان التضخم
تنعكس أزمة الطاقة بشكل مباشر على حياة المواطنين من خلال ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج، مما يدفع الشركات لزيادة أسعار السلع والخدمات النهائية، وتجد الحكومة نفسها أمام معادلة صعبة توازن فيها بين الحفاظ على أسعار الطاقة المدعومة لمنع تدهور القدرة الشرائية وبين ضرورة تقليص العجز المالي، خاصة وأن الدولة تتحمل نحو 75% من التكلفة الحقيقية لغاز المنازل، وهو ما يجعل أي تقليص للدعم دون توفير تعويضات اجتماعية مخاطرة قد ترفع نفقات المعيشة بشكل مباشر، وتضعف القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية والزراعية.
استراتيجيات المواجهة والحلول المقترحة
في محاولة لاحتواء هذه الضغوط، تضمنت موازنة 2027 إجراءات لتحسين الأداء المالي للشركة التونسية للكهرباء والغاز، عبر خفض خسائر الشبكات وضبط تكاليف الإنتاج، مع استهداف تحقيق وفورات بقيمة 600 مليون دينار، وفي سياق متصل، يوصي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتسريع الاستثمار في الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على الغاز المستورد، بينما يدعم البنك الدولي برنامجاً لإصلاح قطاع الكهرباء يركز على الاستدامة المالية دون اللجوء لزيادة التعرفة في الوقت الراهن، مراعاةً للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
