[gpt3]أعد صياغة هذا المحتوى
توقع محللون أن يثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر يوم الخميس المقبل، للمرة السادسة على التوالي، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتصاعد التوترات الإقليمية، وما تفرضه هذه التطورات من ضغوط على معدلات التضخم.
وبحسب استطلاع أجرته وكالة رويترز خلال الفترة من 22 إلى 27 أكتوبر، توقع المحللون الثلاثة عشر المشاركون في الاستطلاع الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير، مع استمرار متابعة تطورات الأسعار والظروف الاقتصادية الخارجية.
توقعات أسعار الفائدة في مصر
ورجح جميع المحللين الذين شملهم الاستطلاع تثبيت سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة عند 20%، خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.
وتأتي هذه التوقعات في ظل استمرار المخاوف المرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة والتوترات الإقليمية، وتأثيرها المحتمل على الأسعار المحلية، وهو ما قد يدفع البنك المركزي إلى التريث قبل اتخاذ قرار جديد بشأن السياسة النقدية.
لماذا يتجه المركزي إلى تثبيت الفائدة؟
وكان البنك المركزي المصري قد خفض أسعار الفائدة بإجمالي 825 نقطة أساس خلال الفترة الممتدة من أبريل 2025 إلى فبراير، قبل أن يتوقف عن مواصلة دورة التيسير النقدي، عقب تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وما صاحبها من ارتفاع في أسعار الطاقة وزيادة مخاطر التضخم.
وتؤثر تحركات أسعار الطاقة والتطورات الجيوسياسية في توقعات التضخم، إذ يمكن أن تنعكس زيادة تكاليف الطاقة على أسعار السلع والخدمات، الأمر الذي يجعل قرارات السياسة النقدية مرتبطة بتقييم تطورات الأسعار والضغوط الخارجية.
توقعات خفض أسعار الفائدة في ديسمبر
وفي هذا السياق، قال جاميل نايم، من مؤسسة «ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس»، إن أسعار المستهلكين من المرجح أن تظل تحت الضغط، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والتداعيات الناتجة عن التوترات الإقليمية.
وتوقع نايم أن يستأنف البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير لهذا العام، والمقرر في ديسمبر، شريطة أن تسمح توقعات التضخم والضغوط الخارجية على الأسعار بذلك.
وتظل توقعات الاجتماع المقبل مرتبطة بمتابعة البنك المركزي للتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، ومدى انعكاسها على التضخم، في وقت يسعى فيه إلى تحقيق التوازن بين احتواء ارتفاع الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي.
ومن المنتظر أن يحسم قرار لجنة السياسة النقدية اتجاه أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، بينما تبقى التطورات الجيوسياسية وأسعار الطاقة من أبرز العوامل المؤثرة في مسار السياسة النقدية المصرية.
أعد صياغة المقال بشكل احترافي ككاتب بشري بحيث لا يكون هناك تشابه مع النص الاصلي ومع جعل عناوين الفقرات خط ترويسة 3 مع عدم وضع عنوان ترويسة قبل فقرة مقدمة المقال، قم بفصل الجمل بالفاصلة مع جعل النقطة في نهاية السطر والفقرة، قم بوضع النقطة في نهاية كل سطر من قائمة النقاط وقائمة الارقام.،
يتوقع المحللون أن يحافظ البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المزمع عقده يوم الخميس المقبل، وذلك للمرة السادسة على التوالي، وذلك في ظل تصاعد أسعار الطاقة والتوترات الإقليمية التي تفرض ضغوطًا مستمرة على معدلات التضخم المحلية، مما يدفع البنك إلى اتخاذ موقف حذر
وأظهرت نتائج استطلاع أجرته وكالة رويترز في الفترة من 22 إلى 27 أكتوبر مشاركة ثلاثة عشر محللاً توقعوا بالإجماع بقاء أسعار الفائدة عند مستواها الحالي، مع متابعة دقيقة لمستجدات الأسعار والظروف الاقتصادية العالمية التي قد تؤثر على السياسة النقدية
التوقعات بشأن أسعار الفائدة في مصر
توافق جميع المحللين المشاركين في الاستطلاع على تثبيت سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة عند 20% خلال الاجتماع القادم، وسط استمرار المخاوف المتعلقة بارتفاع تكاليف الطاقة والتوترات الإقليمية التي قد تؤدي إلى زيادة الضغوط على الأسعار المحلية، الأمر الذي يدعو البنك المركزي إلى التمهل قبل اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن السياسة النقدية
السبب خلف توجه المركزي لتثبيت أسعار الفائدة
سبق وأن خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار إجمالي 825 نقطة أساس خلال الفترة من أبريل 2025 حتى فبراير، قبل أن يوقف دورة التيسير النقدي، نتيجة للتداعيات الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي رافقها ارتفاع في أسعار الطاقة وزيادة المخاطر التضخمية، إذ تؤثر تحركات أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية بصورة مباشرة على توقعات التضخم، حيث ينعكس ارتفاع تكاليف الطاقة على أسعار السلع والخدمات، مما يجعل قرارات السياسة النقدية مرتبطة بشكل وثيق بتحليل تطورات الأسعار والضغوط الخارجية
توقعات بخفض أسعار الفائدة في ديسمبر
في السياق ذاته، أشار جاميل نايم من مؤسسة "ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس" إلى أن أسعار المستهلكين من المرجح أن تستمر تحت وطأة الضغوط بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والتأثيرات المرتبطة بالتوترات الإقليمية، وتوقع نايم أن يستأنف البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير لهذا العام المزمع عقده في ديسمبر، شريطة أن تسمح توقعات التضخم والضغوط الخارجية لذلك
ترتبط توقعات الاجتماع المقبل بمراقبة البنك المركزي المصري للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، ومدى انعكاسها على معدلات التضخم، وذلك في ظل سعيه لتحقيق توازن دقيق بين كبح نمو الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي، ويُنتظر أن يصدر قرار لجنة السياسة النقدية بشأن مسار أسعار الفائدة في الفترة القادمة، في ظل استمرار تأثير المتغيرات الجيوسياسية وأسعار الطاقة كعوامل رئيسية تؤثر في استراتيجية السياسة النقدية المصرية
