[gpt
اعتبر المحلل المالي بسام النيفر أن استقرار نسبة التضخم في حدود 5.6% في شهر أكتوبر 2026، أو ارتفاعها بشكل طفيف كان متوقعاً، في ظل عدم وجود أي مؤشر يدل على أنها ستتراجع سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.
وأضاف بسام النيفر، خلال تدخله في برنامج Le Mag، أنه من الصعب أن تتراجع نسبة التضخم في ظل ارتفاع نسق أسعار المواد الغذائية التي تبلغ نسبتها أكثر من 26 بالمائة.
وبيّن النيفر أن ارتفاع أسعار هذه المنتوجات الغذائية، خاصة الطازجة منها، يعود أساساً إلى ارتفاع الطلب مقابل نقص العرض في ظل تأثير الظروف المناخية على عدد من المنتوجات، إلى جانب كلفة الإنتاج التي تعتبر في ارتفاع متواصل.
وأشار ضيف البرنامج إلى أن الأسباب الأخرى لارتفاع التضخم بعد المواد الغذائية تتمثل في ارتفاع قيمة المدخلات من الخارج، إلى جانب ارتفاع كلفة النقل والتأمين والتعليم.
في المقابل، اعتبر بسام النيفر أن نسبة مساهمة القطاع الطاقي في هذا التضخم والمقدرة بـ 2.2 بالمائة لا تعد مرتفعة مقارنة بدول العالم.
في سياق متصل، استبعد النيفر أن يتجه مجلس إدارة البنك المركزي إلى التخفيض أو الترفيع في نسبة الفائدة المديرية التي بقيت في مستوى 7 بالمائة، باعتبار أن التضخم الضمني تراجع بـ 10 نقاط أساس.
دليلة الفرشيشي
أعد صياغة المقال بشكل احترافي ككاتب بشري بحيث لا يكون هناك تشابه مع النص الاصلي ومع جعل عناوين الفقرات خط ترويسة 3 مع عدم وضع عنوان ترويسة قبل فقرة مقدمة المقال، قم بفصل الجمل بالفاصلة مع جعل النقطة في نهاية السطر والفقرة، قم بوضع النقطة في نهاية كل سطر من قائمة النقاط وقائمة الارقام.،
يرى المحلل المالي بسام النيفر أن بقاء نسبة التضخم عند حدود 5.6% في شهر أكتوبر 2026 أو ارتفاعها بشكل طفيف كان أمراً متوقعاً، خاصة في ظل غياب أي مؤشرات تدل على تراجعها سواء على الصعيد المحلي أو الدولي.
وأوضح النيفر خلال استضافته في برنامج “Le Mag” أن تراجع معدلات التضخم يبدو صعب المنال في الوقت الراهن، وذلك بسبب الارتفاع المتسارع في أسعار المواد الغذائية التي تخطت نسبتها 26%.
ويأتي هذا التحليل الاقتصادي في وقت تشهد فيه الأسواق ضغوطاً تضخمية تؤثر بشكل مباشر على القوة الشرائية للمواطنين، مما يجعل مراقبة مؤشرات الأسعار ضرورة ملحة لفهم التوجهات النقدية المقبلة وتأثيراتها على المعيشة.
وعزا النيفر سبب غلاء المنتجات الغذائية، ولاسيما الطازجة منها، إلى زيادة الطلب مقابل نقص في المعروض نتيجة التقلبات المناخية، بالإضافة إلى الارتفاع المستمر في تكاليف الإنتاج الزراعي.
كما لفت ضيف البرنامج إلى وجود عوامل أخرى ساهمت في رفع مستويات التضخم بعيداً عن قطاع الغذاء، وتتمثل في زيادة تكلفة المدخلات المستوردة من الخارج، فضلاً عن ارتفاع مصاريف النقل والتأمين وخدمات التعليم.
| المؤشر الاقتصادي | النسبة / القيمة | التقييم |
|---|---|---|
| مساهمة قطاع الطاقة في التضخم | 2.2% | تعتبر غير مرتفعة مقارنة بدول العالم |
وفي سياق متصل، استبعد النيفر أن يتجه مجلس إدارة البنك المركزي إلى تعديل نسبة الفائدة المديرية سواء بالرفع أو التخفيض، لتبقى مستقرة عند مستوى 7%، وذلك بعد تراجع التضخم الضمني بمقدار 10 نقاط أساس.
دليلة الفرشيشي.
