[gpt3]أعد صياغة هذا المحتوى
طالب النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعزيز الرقابة على الأسواق وضبط أسعار السلع الأساسية، وتقييم نتائج مبادرات تخفيض الأسعار، إلى جانب إحكام التنسيق بين وزارة التموين والهيئة القومية لسلامة الغذاء لمنع تداول المنتجات غير الآمنة وحماية صحة المواطنين.
وأكد الحمامصي، أن ملف التموين يرتبط بصورة مباشرة بالحياة اليومية لملايين الأسر المصرية، مشددا على أن المعيار الحقيقي لنجاح السياسات التموينية ليس عدد المبادرات المعلنة، وإنما انعكاسها الفعلي على أسعار السلع وقدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية بأسعار عادلة ومعلنة.
وأشار إلى أن المبادرة التي أعلنت عنها الوزارة، وبدأت من خلال 284 منفذا بتخفيضات تراوحت بين 20% و25%، تطرح تساؤلات حول مدى تأثيرها الفعلي في الأسواق، ومدى امتداد التخفيضات إلى المنافذ التجارية الأخرى، مطالبا بإتاحة بيانات واضحة تقارن الأسعار قبل المبادرة وبعدها، وتقيس حجم استفادة المواطنين منها.
وأضاف أن ضبط الأسواق يتطلب الانتقال من إعلان الحملات الرقابية إلى تقييم نتائجها، لافتا إلى أن وزارة التموين أعلنت، خلال حملات رمضان الماضي، ضبط 10 آلاف و566 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، و656 قضية للبيع بأزيد من السعر.
وتساءل الحمامصي عن الإجراءات النهائية التي اتُخذت بشأن هذه المخالفات، ومدى تكرارها من جانب التجار، وآليات متابعة حركة الأسعار من المنتج إلى تاجر الجملة ثم التجزئة، بما يساعد على تحديد أسباب الزيادات السعرية ومواجهة حجب السلع والتلاعب بأسعارها.
وشدد على أن تحرير المحاضر وحده لا يكفي لتحقيق الانضباط في الأسواق، مؤكدا أهمية استمرار الرقابة بما يمنع تكرار المخالفات، ويحمي التجار الملتزمين، ويضمن المنافسة العادلة بين مختلف المتعاملين.
تنقية البطاقات والتحول إلى الدعم النقدي
وفيما يتعلق بتنقية البطاقات التموينية، أشار الحمامصي إلى إعلان المتحدث الرسمي باسم الوزارة، في يوليو 2026، استبعاد نحو 850 ألف مستفيد، مؤكدا أن ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه يجب أن يصاحبه نظام واضح للتظلمات ومراجعة البيانات.
وطالب بتوضيح عدد التظلمات المقدمة على قرارات الاستبعاد، ونسبة ما تم قبوله منها، وعدد المواطنين الذين أُعيد إليهم الدعم بعد مراجعة بياناتهم، إلى جانب بيان أعداد المستحقين الجدد الذين انضموا إلى المنظومة.
وأوضح أن تحقيق العدالة في منظومة الدعم لا يقتصر على استبعاد غير المستحقين، وإنما يمتد إلى ضمان عدم حرمان أي أسرة تستحق المساندة التموينية.
وبشأن مقترح التحول إلى الدعم النقدي، أكد الحمامصي ضرورة الإعلان عن تفاصيل التجربة المقترحة وآليات احتساب قيمة الدعم قبل التوسع في تطبيقها، مع مراعاة الحفاظ على القوة الشرائية للأسر المصرية.
وتساءل عن الضمانات التي ستكفل استمرار كفاية الدعم النقدي لتلبية الاحتياجات الأساسية، في ظل التحديات المرتبطة بضبط الأسعار، مشيرا إلى أن نجاح أي تحول في منظومة الدعم يرتبط بقدرة الدولة على ضمان حصول المواطن على احتياجاته بقيمة عادلة.
الحمامصي يضع سلامة الغذاء على رأس أولويات الرقابة التموينية
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن حماية المستهلك لا تتوقف عند ضبط أسعار السلع، بل تشمل أيضا ضمان سلامة الغذاء الذي يصل إلى موائد المواطنين، مشددا على ضرورة وجود منظومة رقابية متكاملة تمنع تداول المنتجات غير الآمنة قبل وقوع الضرر.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن القانون رقم 1 لسنة 2017 أسند إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء اختصاصات الرقابة على سلامة الغذاء، بما يشمل تتبع مصادر المنتجات وسحب الأغذية غير الآمنة، متسائلا عن حجم التنسيق الفعلي بين وزارة التموين والهيئة، وآليات تبادل المعلومات والتعامل مع المخالفات المكتشفة في الأسواق.
ولفت الحمامصي إلى إعلان الهيئة تنفيذ 1499 مأمورية رقابية شملت 4852 منشأة غذائية خلال أسبوع واحد في سبتمبر 2026، مؤكدا أن تقييم فاعلية هذه الجهود يتطلب الكشف عن نتائج الحملات، وما أسفرت عنه من مخالفات وإجراءات، ومدى تكاملها مع الحملات التموينية.
وتساءل عن عدد المنتجات الغذائية غير الآمنة التي جرى تتبعها وسحبها من الأسواق نتيجة التنسيق بين الجهتين، مؤكدا أهمية قياس النتائج الفعلية للحملات، وليس الاكتفاء بإعلان أعداد المأموريات والمنشآت التي شملتها الرقابة.
وضرب مثالا باكتشاف حملة تموينية منتجا غذائيا مجهول المصدر أو مغشوشا أو غير مطابق للمواصفات، متسائلا عن الإجراءات التي تُتخذ عقب تحرير المحضر، ومدى وجود آلية للإخطار الفوري للهيئة القومية لسلامة الغذاء، بما يتيح تحديد مصدر المنتج والمنافذ التي وُزع عليها والعمل على سحبه قبل وصوله إلى مزيد من المستهلكين.
واختتم الحمامصي بالتأكيد على أن تطوير منظومة التموين يتطلب رقابة مستمرة وشفافية في عرض النتائج، وتكاملا بين الجهات المعنية بضبط الأسواق وسلامة الغذاء، بما يضمن حماية القدرة الشرائية للمواطنين، ووصول الدعم إلى مستحقيه، وصون صحة المستهلك المصري.
أعد صياغة المقال بشكل احترافي ككاتب بشري بحيث لا يكون هناك تشابه مع النص الاصلي ومع جعل عناوين الفقرات خط ترويسة 3 مع عدم وضع عنوان ترويسة قبل فقرة مقدمة المقال، قم بفصل الجمل بالفاصلة مع جعل النقطة في نهاية السطر والفقرة، قم بوضع النقطة في نهاية كل سطر من قائمة النقاط وقائمة الارقام.،
طالب النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة تعزيز الرقابة على الأسواق وضبط أسعار السلع الأساسية، بالإضافة إلى تقييم نتائج مبادرات تخفيض الأسعار، مع تشديد التنسيق بين وزارة التموين والهيئة القومية لسلامة الغذاء لمنع تداول المنتجات غير الآمنة والحفاظ على صحة المواطنين.
وفي سياق العلاقة الوثيقة بين ملف التموين والحياة اليومية لملايين الأسر المصرية، أكد الحمامصي أن معيار نجاح السياسات التموينية الحقيقي لا يكمن في عدد المبادرات المعلنة فقط، بل في تأثيرها الفعلي على أسعار السلع وقدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية بأسعار مناسبة وشفافة.
وأشار إلى أن المبادرة التي أطلقتها الوزارة، والتي بدأت بتخفيضات تتراوح بين 20% و25% عبر 284 منفذاً، تثير تساؤلات حول مدى تأثيرها الحقيقي في الأسواق ومدى انتشار التخفيضات في باقي المنافذ التجارية، مطالباً بنشر بيانات واضحة تقارن الأسعار قبل المبادرة وبعدها مع قياس حجم استفادة المواطنين منها.
وأوضح أن ضبط الأسواق يتطلب الانتقال من مجرد إعلان الحملات الرقابية إلى تقييم نتائجها العملية، مشيراً إلى أن وزارة التموين خلال حملات رمضان الماضية ضبطت 10 آلاف و566 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، و656 قضية بيع بأسعار تزيد عن المحدد.
وتساءل الحمامصي عن الإجراءات المتخذة بشأن هذه المخالفات، ومدى تكرارها من جانب بعض التجار، إضافة إلى آليات متابعة حركة الأسعار من المنتج إلى تاجر الجملة ثم التجزئة، بما يساعد في كشف أسباب الزيادات السعرية والتعامل مع حجب السلع والتلاعب بأسعارها.
وشدد على أن تحرير المحاضر ليس كافياً لتحقيق الانضباط في الأسواق، منوهاً بأهمية استمرار الرقابة لمنع تكرار المخالفات، وحماية التجار الملتزمين، وضمان وجود منافسة عادلة بين جميع المتعاملين.
تنقية البطاقات والتحول إلى الدعم النقدي
وفيما يخص تنقية البطاقات التموينية، أشار الحمامصي إلى إعلان المتحدث الرسمي باسم الوزارة في يوليو 2026 استبعاد حوالي 850 ألف مستفيد، مؤكداً أن ضمان وصول الدعم لمستحقيه يجب أن يترافق مع نظام واضح للتظلمات ومراجعة البيانات.
وطالب بتقديم توضيحات حول عدد التظلمات المقدمة على قرارات الاستبعاد، ونسبة قبولها، وعدد المواطنين الذين استعيد لهم الدعم بعد مراجعة بياناتهم، بالإضافة إلى بيان أعداد المستحقين الجدد الذين انضموا إلى المنظومة.
وأوضح أن تحقيق العدالة في منظومة الدعم لا يقتصر على استبعاد غير المستحقين، بل يشمل ضمان عدم حرمان أي أسرة تستحق الدعم التمويني.
أما بالنسبة لمقترح التحول إلى الدعم النقدي، فأكد الحمامصي ضرورة الإفصاح عن تفاصيل التجربة وآليات حساب قيمة الدعم قبل تعميمها، مع مراعاة الحفاظ على القوة الشرائية للأسر المصرية.
وتساءل عن الضمانات التي تضمن استمرار كفاية الدعم النقدي لتلبية الاحتياجات الأساسية في ظل التحديات المرتبطة بضبط الأسعار، مشيراً إلى أن نجاح أي تحول في منظومة الدعم يعتمد على قدرة الدولة في ضمان حصول المواطن على احتياجاته بقيمة عادلة.
الحمامصي يضع سلامة الغذاء على رأس أولويات الرقابة التموينية
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن حماية المستهلك تتعدى ضبط الأسعار لتشمل ضمان سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، مشدداً على أهمية وجود منظومة رقابية متكاملة تمنع تداول المنتجات غير الآمنة قبل وقوع الضرر.
وأشار إلى أن القانون رقم 1 لسنة 2017 منح الهيئة القومية لسلامة الغذاء اختصاصات الرقابة على سلامة الغذاء، بما في ذلك تتبع مصدر المنتجات وسحب الأغذية غير الآمنة، متسائلاً عن مستوى التنسيق الفعلي بين وزارة التموين والهيئة وآليات تبادل المعلومات والتعامل مع المخالفات المكتشفة في الأسواق.
ولفت إلى إعلان الهيئة تنفيذ 1499 مهمة رقابية شملت 4852 منشأة غذائية خلال أسبوع واحد في سبتمبر 2026، مؤكداً أن تقييم فاعلية هذه الجهود يتطلب الكشف عن نتائج الحملات، وعدد المخالفات التي تم ضبطها، والإجراءات المتخذة، ومدى التكامل مع الحملات التموينية.
وتساءل عن حجم المنتجات الغذائية غير الآمنة التي تمت متابعتها وسحبها من الأسواق نتيجة التنسيق بين الجهتين، مؤكداً أهمية قياس النتائج الفعلية بدلاً من الاقتصار على الإعلان عن أعداد المهام والمنشآت التي شملتها الرقابة.
وذكر مثالاً باكتشاف حملة تموينية لمنتج غذائي مجهول المصدر أو مغشوش أو غير مطابق للمواصفات، متسائلاً عن الإجراءات المتبعة بعد تحرير المحضر، وما إذا كانت هناك آلية للإخطار الفوري للهيئة القومية لسلامة الغذاء بهدف تحديد مصدر المنتج والمنافذ التي وُزع عليها، والعمل على سحبه قبل وصوله إلى عدد أكبر من المستهلكين.
واختتم الحمامصي بالتأكيد على أن تطوير منظومة التموين يتطلب رقابة مستمرة وشفافية في عرض النتائج، بالإضافة إلى تكامل الجهات المعنية بضبط الأسواق وسلامة الغذاء، بما يضمن حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وصول الدعم لمستحقيه، وصون صحة المستهلك المصري.
