[gpt3]أعد صياغة هذا المحتوى
تقدم اللواء إيهاب خالد فتح الباب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن إعادة هيكلة شرائح استهلاك الكهرباء المنزلية، واستحداث شرائح تصاعدية جديدة للاستهلاك المرتفع، مع تخصيص العائد الإضافي الناتج عنها لخفض أسعار الشرائح الأولى، بما يخفف الأعباء المعيشية عن محدودي الدخل ويحقق العدالة الاجتماعية.
إعادة هيكلة شرائح الكهرباء لتحقيق العدالة الاجتماعية
وأكد فتح الباب، في طلب الإحاطة، أن الأعباء الاقتصادية والمعيشية التي تتحملها الأسر المصرية تستدعي مراجعة سياسات تسعير الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء، بما يحقق التوازن بين الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء وحماية الفئات الأقل قدرة على تحمل التكاليف.
وأوضح أن التعامل مع ملف أسعار الكهرباء يجب ألا يقتصر على تعديل التعريفة الحالية أو تثبيت بعض الأسعار، وإنما يتطلب إعادة هيكلة الشرائح بصورة أكثر عدالة، بحيث تتناسب تكلفة الاستهلاك مع حجمه، ويتحمل أصحاب الاستهلاك المرتفع نصيبًا أكبر من أعباء تكلفة الطاقة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المقترح يستهدف توجيه العائد الإضافي الناتج عن الشرائح الجديدة إلى تخفيف تكلفة الكهرباء عن الأسر الأقل استهلاكًا والأقل دخلًا، من خلال خفض فعلي في أسعار الشرائح الأولى، بدلًا من الاكتفاء بتثبيت الأسعار الحالية.
3 شرائح جديدة للاستهلاك المرتفع بأسعار تصاعدية
ويتضمن المقترح استحداث شرائح إضافية لاستهلاك الكهرباء المرتفع، بأسعار تصاعدية تبدأ من استهلاك 1001 كيلووات شهريًا، وفقًا للتقسيم التالي:
من 1001 إلى 1500 كيلووات : 2.74 جنيه لكل كيلووات .
من 1501 إلى 2000 كيلووات : 3 جنيهات لكل كيلووات .
من 2001 إلى 2500 كيلووات : 3.25 جنيه لكل كيلووات .
أكثر من 2500 كيلووات : 3.50 جنيه لكل كيلووات .
ويستهدف المقترح إعادة تنظيم شرائح الاستهلاك المرتفع، من خلال تطبيق أسعار تصاعدية تتناسب مع حجم الاستهلاك الشهري، مع مراجعة الأرقام والتقسيمات النهائية قبل نشر المقترح.
وبحسب التصور المقترح، تشمل منظومة الشرائح عشر فئات، تبدأ بالشريحة الأولى للاستهلاك من صفر إلى 50 كيلووات ساعة بسعر 68 قرشًا للكيلووات، والشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات بسعر 87 قرشًا، والشريحة الثالثة من 101 إلى 200 كيلووات بسعر 1.06 جنيه، مع اقتراح خفض أسعار الشرائح الثلاث الأولى.
وتشمل الشرائح التالية الاستهلاك من 201 إلى 350 كيلووات بسعر 1.74 جنيه، ومن 351 إلى 650 كيلووات بسعر 2.18 جنيه، ومن 651 إلى 1000 كيلووات بسعر 2.35 جنيه، ومن 1001 إلى 1500 كيلووات بسعر 2.89 جنيه، وفق الأسعار الواردة في المقترح.
وشدد فتح الباب على ضرورة تطبيق المحاسبة التصاعدية على كمية الاستهلاك الواقعة داخل كل شريحة، بحيث يُحاسب المستهلك عن كل جزء من استهلاكه بالسعر المحدد له، دون إعادة احتساب كامل الاستهلاك بسعر الشريحة الأعلى عند الانتقال إليها.
خفض أسعار الشرائح الأولى وتمويل التخفيض من العائد الإضافي
وأكد عضو مجلس النواب أن جوهر المقترح يتمثل في الانتقال من مجرد تثبيت أسعار الاستهلاك الأساسي إلى خفضها فعليًا، بما ينعكس بصورة مباشرة على قيمة فواتير الكهرباء للأسر المستفيدة، خاصة محدودي الدخل والأسر ذات الاستهلاك المنخفض.
وطالب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بإعداد دراسة مالية وفنية لتحديد الأسعار المستهدفة للشرائح الثلاث الأولى، وحجم التخفيض الممكن تطبيقه، ومقدار الوفر المتوقع في الفواتير الشهرية، مع تقييم مدى كفاية العائد الإضافي الصافي الناتج عن الشرائح الجديدة لتمويل هذا التخفيض بصورة مستدامة.
كما دعا إلى وضع آلية قانونية ومالية واضحة تضمن تخصيص الإيرادات الإضافية لدعم الشرائح الأولى، مع إثبات الإيرادات المحققة والمبالغ الموجهة للدعم، والإعلان دوريًا عن نتائج تطبيق المقترح، بما يضمن الشفافية والرقابة على الموارد المخصصة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
أولوية للأسر المستحقة للحماية الاجتماعية
وطالب فتح الباب بدراسة منح أولوية إضافية للأسر المستحقة للحماية الاجتماعية، وفق معايير موضوعية وضوابط معلنة، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب خفض أسعار الشرائح الثلاث الأولى.
وأكد أن المقترح يستهدف تحقيق التوازن بين متطلبات الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء والعدالة الاجتماعية، من خلال منظومة قابلة للقياس والمراجعة، تتضمن أسعارًا مستهدفة ومصادر تمويل محددة وآليات رقابية واضحة.
واختتم عضو مجلس النواب طلب الإحاطة بالتأكيد على أهمية دراسة المقترح بصورة متكاملة، بما يضمن تحمل أصحاب الاستهلاك المرتفع نصيبًا أكبر من تكلفة الطاقة، وتوجيه العائد الإضافي الصافي إلى تخفيف الأعباء عن الأسر الأقل استهلاكًا، وتحقيق استفادة ملموسة للمواطنين من إعادة هيكلة منظومة تسعير الكهرباء.
أعد صياغة المقال بشكل احترافي ككاتب بشري بحيث لا يكون هناك تشابه مع النص الاصلي ومع جعل عناوين الفقرات خط ترويسة 3 مع عدم وضع عنوان ترويسة قبل فقرة مقدمة المقال، قم بفصل الجمل بالفاصلة مع جعل النقطة في نهاية السطر والفقرة، قم بوضع النقطة في نهاية كل سطر من قائمة النقاط وقائمة الارقام.،
تقدم اللواء إيهاب خالد فتح الباب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، يطالب فيه بإعادة هيكلة شرائح استهلاك الكهرباء في المنازل، مع استحداث شرائح تصاعدية جديدة للاستهلاك العالي، وتخصيص العائد الإضافي الناتج عنها لخفض أسعار الشرائح الأولى، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية على محدودي الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية.
أكد فتح الباب في طلب الإحاطة أن الأعباء الاقتصادية والمعيشية التي تواجهها الأسر المصرية تستلزم إعادة النظر في سياسات تسعير الخدمات الأساسية، لا سيما الكهرباء، لضمان التوازن بين الاستدامة المالية للقطاع وحماية الفئات الأقل قدرة على تحمل التكاليف.
وأوضح أن معالجة ملف أسعار الكهرباء ينبغي ألا تقتصر على تعديل التعريفة الحالية أو تثبيت الأسعار، بل تتطلب إعادة تنظيم الشرائح بشكل يضمن عدالة أكبر، بحيث يتناسب سعر الاستهلاك مع حجمه، ويتحمل المستهلكون ذوو الاستهلاك العالي نصيباً أكبر من تكلفة الطاقة.
وأشار إلى أن المقترح يهدف إلى توجيه العائد الإضافي من الشرائح الجديدة لتخفيض تكلفة الكهرباء على الأسر الأقل استهلاكاً ودخلاً، من خلال خفض فعلي لأسعار الشرائح الأولى بدلاً من الإبقاء على الأسعار الحالية ثابته.
يقترح إنشاء شرائح إضافية للاستهلاك العالي مع أسعار تصاعدية تبدأ من 1001 كيلووات شهرياً، موزعة كما يلي:
| فئة الاستهلاك (كيلووات) | السعر (جنيه لكل كيلووات) |
|---|---|
| من 1001 إلى 1500 | 2.74 |
| من 1501 إلى 2000 | 3.00 |
| من 2001 إلى 2500 | 3.25 |
| أكثر من 2500 | 3.50 |
يهدف الاقتراح إلى تنظيم شرائح الاستهلاك العالي بأسعار تصاعدية تناسب حجم الاستهلاك الشهري، مع مراجعة التقسيمات النهائية قبل نشر التفاصيل.
ويضم التصور المقترح عشر فئات للشرائح تبدأ بالشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات بسعر 0.68 جنيه، تليها الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات بسعر 0.87 جنيه، والشريحة الثالثة من 101 إلى 200 كيلووات بسعر 1.06 جنيه، مع اقتراح خفض أسعار الشرائح الثلاث الأولى.
| فئة الاستهلاك (كيلووات) | السعر (جنيه لكل كيلووات) |
|---|---|
| 201 إلى 350 | 1.74 |
| 351 إلى 650 | 2.18 |
| 651 إلى 1000 | 2.35 |
| 1001 إلى 1500 | 2.89 |
وشدد فتح الباب على أهمية تطبيق المحاسبة التصاعدية داخل كل شريحة، بحيث يُحاسب المستهلك عن كل جزء من استهلاكه بالسعر المناسب للشريحة دون إعادة احتساب كامل الاستهلاك بسعر الشريحة الأعلى عند الانتقال إليها.
كما أكد عضو مجلس النواب أن الهدف الرئيسي من الاقتراح هو الانتقال من مجرد تثبيت أسعار الاستهلاك الأساسي إلى خفضها بشكل فعلي، مما ينعكس إيجاباً على فواتير الكهرباء للأسر، وبخاصة محدودي الدخل والأسر ذات الاستهلاك المنخفض.
وطالب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بإجراء دراسة مالية وفنية لتحديد الأسعار المستهدفة للشرائح الثلاث الأولى، حجم التخفيض الممكن، والوفورات المتوقعة في الفواتير الشهرية، إلى جانب تقييم قدرة العائد الإضافي الناتج عن الشرائح الجديدة على تمويل هذا التخفيض بشكل مستدام.
ودعا إلى وضع آلية قانونية ومالية واضحة تضمن تخصيص الإيرادات الإضافية لدعم الشرائح الأولى، مع توثيق الإيرادات المتحققة والمبالغ الموجهة للدعم، والإفصاح الدوري عن نتائج التطبيق لضمان الشفافية والرقابة على الموارد المخصصة لتخفيف العبء عن المواطنين.
كما طالب بمنح أولوية إضافية للأسر المستحقة للحماية الاجتماعية وفق معايير وضوابط معلنة، لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر حاجة، إلى جانب خفض أسعار الشرائح الأولى.
وأكد أن المقترح يهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال منظومة قابلة للقياس والمراجعة تتضمن أسعاراً مستهدفة، مصادر تمويل محددة، وآليات رقابية واضحة.
واختتم طلب الإحاطة بالتأكيد على أهمية دراسة المقترح بشكل شامل، لضمان تحميل أصحاب الاستهلاك العالي نصيباً أكبر من تكلفة الطاقة، مع توجيه العائد الإضافي لتخفيف الأعباء عن الأسر الأقل استهلاكاً وتحقيق استفادة حقيقية للمواطنين من إعادة هيكلة نظام تسعير الكهرباء.
