شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من الاستقرار عند مستوياتها المنخفضة اليوم الأحد 1 نوفمبر 2026، وذلك بعد موجة تراجع ملموسة شهدها المعدن الأصفر خلال الأسبوع الماضي أدت إلى فقدانه نحو 1.12% من قيمته، حيث جاء هذا التراجع متأثراً بالهبوط الحاد في سعر أونصة الذهب عالمياً، وذلك على الرغم من الارتفاع الملحوظ في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه داخل البنوك المصرية.
أسعار الذهب اليوم في مصر
| نوع الذهب | السعر (بالجنيه المصري) |
|---|---|
| عيار 24 | 7040 |
| عيار 21 | 6160 |
| عيار 18 | 5280 |
| الجنيه الذهب | 49280 |
تحليل أداء الذهب عيار 21 خلال الأسبوع الماضي
سجل سعر جرام الذهب عيار 21 تراجعاً بنسبة 1.12% خلال الأسبوع المنصرم، ليصل إلى أدنى مستوى له في أسبوعين عند 6205 جنيهات، مقارنة بسعر افتتاح بلغ 6275 جنيهاً، بعدما كان قد لامس أعلى مستوى في 6 أسابيع عند 6395 جنيهاً للجرام. ووفقاً لتحليلات “جولد بيليون”، فإن فشل المعدن الأصفر في اختراق حاجز 6400 جنيه دفع الأسعار نحو التراجع وكسر مستوى 6300 جنيه، قبل أن تتوقف الخسائر عند مستوى أعلى من 6200 جنيه، كما شهد يوم الجمعة أكبر انخفاض يومي له خلال شهر بنسبة 2.2%، حيث فقد الجرام نحو 125 جنيهاً، مما أدى إلى محو كافة المكاسب التي تحققت على مدار الأسبوع.
تأثير سعر الدولار على الذهب في السوق المصري
جاء انخفاض أسعار الذهب محلياً نتيجة الهبوط الحاد في سعر الأونصة العالمية قبل إغلاق تداولات شهر أكتوبر، بينما لعب ارتفاع الدولار في البنوك المصرية دوراً في تقليل حجم هذه الخسائر، حيث ارتفع سعر صرف العملة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.5%، بزيادة تتجاوز 80 قرشاً، ليتخطى مستوى 56 جنيهاً ويسجل أعلى مستوى تاريخي له في البنوك. ويعد سعر الدولار أحد الركائز الأساسية في تحديد قيمة الذهب داخل مصر، إذ يساهم ارتفاع العملة الأمريكية في تخفيف حدة تأثير تراجع الأسعار العالمية على السعر المحلي.
قرارات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة
وفي سياق متصل، اتخذ البنك المركزي المصري قراراً برفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، لتصل إلى 20% للإيداع و21% للإقراض لليلة واحدة، فيما استقر سعر العملية الرئيسية عند 20.5%. ويهدف هذا التحرك النقدي إلى مواجهة التداعيات الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط الخام، في ظل تزايد المخاوف من زيادة تكاليف الطاقة والشحن البحري، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى رفع تكلفة الواردات وزيادة الضغوط على الفاتورة الاستيرادية للدولة.
