[gpt
المشهد – سجلت أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية الليبية ارتفاعاً خلال تداولات الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، إذ أغلق الدولار النقدي عند 10.58 دينار، فيما بلغ سعره بالصكوك 10.84 دينار، وسط استمرار الضغوط على الدينار الليبي.
وفي تداولات لاحقة عبر مجموعات الغرف على تطبيق واتساب، ظهرت أسعار أقل من مستويات الإغلاق الرسمي، إذ تراجع الدولار النقدي إلى 10.55 دينار، والصكوك إلى 10.80 دينار، في حركة تعكس انخفاضاً إضافياً بنحو 3 إلى 4 قروش بحسب نوع التداول.
أولاً: أسعار إغلاق السوق الموازية
| العملة أو المعدن | سعر الإغلاق |
|---|---|
| الدولار نقداً | 10.58 دينار |
| الدولار بالصكوك | 10.84 دينار |
| الدولار حوالة تركيا نقداً | 10.72 دينار |
| الدولار بالصك حوالة تركيا | 10.93 دينار |
| اليورو | 11.56 دينار |
| الجنيه الإسترليني | 13.45 دينار |
| كسر الذهب عيار 18 | 978 ديناراً |
| الفضة التركية – نادر 999.9 | 15.90 دينار |
ثانياً: أسعار تداولات الغرف بعد الإغلاق
| العملة أو المعدن | السعر المتداول |
|---|---|
| الدولار نقداً | 10.55 دينار |
| الدولار بالصكوك | 10.80 دينار |
| الدولار حوالة تركيا | 10.68 دينار |
| كسر الذهب عيار 18 | 973 ديناراً |
وتوضح المقارنة تسجيل الدولار النقدي تراجعاً بنحو 3 قروش عن سعر الإغلاق، فيما انخفض الدولار بالصكوك والحوالة إلى تركيا بنحو 4 قروش لكل منهما. كما تراجع كسر الذهب عيار 18 بنحو 5 دنانير مقارنة بسعر الإغلاق.
المركزي يواصل التحرك بشأن الاعتمادات والسياسة النقدية
تأتي هذه التحركات في ظل استمرار مصرف ليبيا المركزي في معالجة ملفات النقد الأجنبي والإنفاق العام، حيث بدأ المصرف إبلاغ المصارف التجارية بالموافقات على طلبات الاعتمادات المستندية التي استوفت إجراءات الموافقة، مع إعطاء الأولوية للسلع الغذائية والأدوية والأعلاف، واستمرار الإبلاغ بصورة أسبوعية حتى نهاية العام.
كما ناقشت لجنة السياسة النقدية، في اجتماعها الأول عقب إعادة تشكيلها، اتساع الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، والضغوط التضخمية، والحاجة إلى موازنة موحدة تستند إلى الموارد الفعلية، إلى جانب تعزيز التنسيق بين السياسات النقدية والمالية والتجارية.
وتبرز أهمية هذه الإجراءات في محاولة تنظيم الطلب على النقد الأجنبي وتوجيهه نحو احتياجات الاستيراد، غير أن أثرها على السوق الموازية يظل مرتبطاً بانتظام توفير العملة عبر المصارف، وضبط الإنفاق العام، وتقليص الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي.
هل تعكس الأسعار تغيراً في اتجاه السوق؟
يمثل التراجع المسجل في تداولات الغرف بعد الإغلاق حركة محدودة مقارنة بمستويات الإغلاق، ولا يكفي وحده للقول إن السوق دخلت مرحلة انخفاض مستمر؛ إذ قد تتغير الأسعار مجدداً مع افتتاح التداولات في اليوم التالي، تبعاً لحجم الطلب والعرض وتوافر السيولة النقدية.
وتبقى متابعة أسعار الإغلاق والتداولات اللاحقة مهمة لفهم اتجاه السوق بصورة أدق، خصوصاً مع استمرار الطلب على الدولار لتمويل الاستيراد، وتأثير الفجوة السعرية في تكلفة السلع وتوقعات التجار والمستهلكين.
أعد صياغة المقال بشكل احترافي ككاتب بشري بحيث لا يكون هناك تشابه مع النص الاصلي ومع جعل عناوين الفقرات خط ترويسة 3 مع عدم وضع عنوان ترويسة قبل فقرة مقدمة المقال، قم بفصل الجمل بالفاصلة مع جعل النقطة في نهاية السطر والفقرة، قم بوضع النقطة في نهاية كل سطر من قائمة النقاط وقائمة الارقام.،
شهدت أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية بليبيا حالة من الارتفاع خلال تعاملات يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، حيث أغلق سعر الدولار نقداً عند 10.58 دينار، بينما وصل سعره عبر الصكوك إلى 10.84 دينار، وذلك في ظل استمرار الضغوط التي يواجهها الدينار الليبي.
ومع استمرار المتابعة عبر مجموعات تداول الغرف على تطبيق واتساب، رُصدت أسعار أقل من مستويات الإغلاق الرسمية، إذ تراجع الدولار النقدي إلى 10.55 دينار، وهبطت الصكوك إلى 10.80 دينار، مما يشير إلى انخفاض طفيف تراوح بين 3 إلى 4 قروش حسب نوع المعاملة.
أولاً: أسعار إغلاق السوق الموازية
| العملة أو المعدن | سعر الإغلاق |
|---|---|
| الدولار نقداً | 10.58 دينار |
| الدولار بالصكوك | 10.84 دينار |
| الدولار حوالة تركيا نقداً | 10.72 دينار |
| الدولار بالصك حوالة تركيا | 10.93 دينار |
| اليورو | 11.56 دينار |
| الجنيه الإسترليني | 13.45 دينار |
| كسر الذهب عيار 18 | 978 ديناراً |
| الفضة التركية – نادر 999.9 | 15.90 دينار |
ثانياً: أسعار تداولات الغرف بعد الإغلاق
| العملة أو المعدن | السعر المتداول |
|---|---|
| الدولار نقداً | 10.55 دينار |
| الدولار بالصكوك | 10.80 دينار |
| الدولار حوالة تركيا | 10.68 دينار |
| كسر الذهب عيار 18 | 973 ديناراً |
تكشف المقارنة بين السعرين عن تراجع الدولار النقدي بمقدار 3 قروش عن سعر الإغلاق، في حين انخفض الدولار بالصكوك والحوالات الموجهة لتركيا بنحو 4 قروش، كما سجل كسر الذهب عيار 18 انخفاضاً قدره 5 دنانير مقارنة بسعر الإغلاق.
المركزي يواصل التحرك بشأن الاعتمادات والسياسة النقدية
يواصل مصرف ليبيا المركزي تحركاته المكثفة لإدارة ملفات النقد الأجنبي والإنفاق العام، حيث بدأ بالفعل بإخطار المصارف التجارية بالموافقات الخاصة بطلبات الاعتمادات المستندية المستوفية للشروط، مع منح الأولوية القصوى لاستيراد السلع الغذائية والأدوية والأعلاف، على أن يستمر هذا الإبلاغ أسبوعياً حتى نهاية العام الجاري.
ومن جانبها، بحثت لجنة السياسة النقدية في أولى اجتماعاتها بعد إعادة التشكيل قضية اتساع الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي والضغوط التضخمية المتزايدة، مؤكدة على ضرورة إيجاد موازنة موحدة تعتمد على الموارد الفعلية، وتفعيل التنسيق بين السياسات النقدية والمالية والتجارية.
تكمن أهمية هذه الخطوات في السعي لتنظيم الطلب على العملة الصعبة وتوجيهها نحو الاحتياجات الاستيرادية الضرورية، إلا أن انعكاس هذه الإجراءات على السوق الموازية يظل مرهوناً بمدى انتظام توفير العملة عبر القنوات المصرفية، وضبط الإنفاق العام، وتقليص الفوارق السعرية بين السوقين.
هل تعكس الأسعار تغيراً في اتجاه السوق؟
وبالنظر إلى التراجع المسجل في تداولات الغرف بعد الإغلاق، فإن هذه الحركة تعتبر محدودة ولا تعني بالضرورة دخول السوق في موجة هبوط مستمرة، إذ تظل الأسعار عرضة للتغيير مع انطلاق تداولات اليوم التالي بناءً على حجم العرض والطلب وتوفر السيولة.
تبقى متابعة أسعار الإغلاق والتحركات اللاحقة أداة أساسية لفهم توجهات السوق بدقة، خاصة مع استمرار الحاجة للدولار لتمويل عمليات الاستيراد، وتأثير الفجوة السعرية المباشر على تكلفة السلع وتوقعات التجار والمستهلكين على حد سواء.
