ناقشت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أولويات العمل في محافظة الدقهلية خلال المرحلة المقبلة في ضوء تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2026 – 2027 ، بما يسهم في دفع جهود التنمية المحلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة ، وذلك خلال اجتماع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، لبحث خطة التنمية بالمحافظة ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والاستثمارية الجارية، في ضوء خطة الدولة لتوطين التنمية بالمحافظات تحت مظلة رؤية مصر 2030 .
كد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط أن الحكومة حريصة على إنهاء المشروعات الجاري تنفيذها لضمان دخولها الخدمة الفعلية، حتى يشعر المواطنون في كافة المحافظات بتحسن ملموس في مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وزير التخطيط : آليات رقابية محددة لمتابعة المشروعات الجديدة
أشار وزير التخطيط الدكتور أحمد رستم إلى أن حجم الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الدقهلية بخطة العام المالي الحالي 2025 – 2026 يصل إلى 9.4 مليار جنيه، لتنفيذ نحو 582 مشروعاً تنموياً، وذلك بخلاف المشروعات المنفذة ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة ، لافتا إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية بالدقهلية تتركز في مركز شربين، وتستهدف 26 قرية لخدمة نحو 380 ألف نسمة.
وأوضح أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وضعت آليات رقابية محددة لمتابعة المشروعات الجديدة، مبنية على الربط الإلكتروني المباشر بين منظومتي التخطيط والمالية وبنك الاستثمار القومي، وذلك لضمان دخول المشروعات الخدمة فور الانتهاء منها، وتحقيق العدالة في توزيع الاستثمارات بين المحافظات عبر تطوير المعادلة التمويلية.
التخطيط تنفذ زيارات ميدانية الي المحافظات لمتابعة المشروعات
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الوزارة مستمرة في تنفيذ الزيارات الميدانية لمختلف المحافظات؛ بهدف المتابعة المباشرة للمشروعات على أرض الواقع، والوقوف على معدلات الإنجاز والتحديات التي قد تواجه التنفيذ، بما يسهم في سرعة اتخاذ الإجراءات الداعمة لجهود المحافظات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أهمية المتابعة الدورية للمشروعات التنموية بالمحافظات، بما يضمن تسريع معدلات التنفيذ وتحقيق المستهدفات، مشيراً إلى أن المتابعة المستمرة تمثل ركيزة أساسية لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات العامة، وحوكمة الإنفاق العام لضمان أن “كل جنيه يتم صرفه يذهب إلى مكانه الصحيح”.
