[gpt
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.4 بالمئة خلال أكتوبر مقارنة بالشهر السابق، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين البالغة 0.3 بالمئة، وفق بيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي.
وتشير تقديرات بلومبرغ إيكونوميكس إلى أن التضخم السنوي يعادل نحو 3.9 بالمئة، أي ما يقرب من ضعف المستوى المستهدف من قبل الاحتياطي الفيدرالي والبالغ 2 بالمئة.
رسالة من الناخبين والأسواق
وبحسب وكالة بلومبرغ نيوز، يرى محللون أن نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية، التي منحت الديمقراطيين السيطرة على مجلسي الكونغرس، حملت رسالة واضحة لصناع السياسة الاقتصادية مفادها أن الناخبين لا يزالون يشعرون بوطأة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأظهرت تفاصيل تقرير التضخم استمرار الضغوط على السلع الأساسية التي تؤثر بشكل مباشر على الأسر الأميركية، حيث:
- ارتفعت أسعار الغذاء المنزلي بنسبة 0.4 بالمئة، وهي أكبر زيادة منذ أبريل.
- قفزت أسعار الكهرباء بنسبة 0.9 بالمئة.
- ارتفعت أسعار الوقود بنسبة 0.7 بالمئة للشهر الثالث على التوالي.
- زادت أسعار الألعاب للشهر الثاني على التوالي، لتصبح أعلى بأكثر من 9 بالمئة مقارنة بموسم أعياد الميلاد الماضي.
تاريخ طويل من التشديد النقدي
ويُعرف كيفن وارش بمواقفه المتشددة تجاه التضخم منذ فترة عضويته السابقة في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي بين عامي 2006 و2011.
فقد عارض خلال تلك الفترة برامج التيسير الكمي التي أطلقها الرئيس الأسبق للاحتياطي الفيدرالي بن برنانكي لدعم الاقتصاد الأميركي عقب الأزمة المالية العالمية.
كما انتقد لاحقاً السياسات النقدية التيسيرية خلال جائحة كورونا، إلى جانب تخفيضات أسعار الفائدة التي جرت في عام 2024.
ويرى مراقبون أن هذا السجل يجعل وارش أكثر ميلاً إلى تشديد السياسة النقدية مقارنة ببعض أسلافه، رغم أن تعيينه من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان مفاجئاً للكثيرين نظراً إلى أن ترامب دافع مراراً عن أسعار فائدة منخفضة وسياسات نقدية أكثر مرونة.
التضخم أكثر تعقيداً من المؤشرات الأساسية
ورغم أن معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، ارتفع بوتيرة أقل بلغت 0.3 بالمئة خلال أكتوبر، فإن عدداً من الاقتصاديين يحذرون من التركيز المفرط على هذا المؤشر.
فاستبعاد الغذاء والطاقة قد يمنح صورة أكثر استقراراً لاتجاهات الأسعار، لكنه لا يعكس بشكل كامل الضغوط التي يواجهها المستهلكون في حياتهم اليومية.
ويقول محللون إن الاقتصاد الأميركي بات يواجه سلسلة من الصدمات المتكررة، تشمل الرسوم الجمركية والتوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الطاقة، ما يقلل من فاعلية الاعتماد على المؤشرات الأساسية فقط في تقييم مخاطر التضخم.
ضغوط من الرسوم الجمركية والطاقة
ويرى خبراء أن جزءاً من ارتفاع الأسعار الحالي قد يعود إلى التأثير المتأخر للرسوم الجمركية، خاصة في بعض السلع الاستهلاكية.
كما أن ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل خلال الأشهر الماضية انعكس على أسعار الغذاء والسلع الأخرى، في وقت تشير فيه استطلاعات الأعمال إلى أن العديد من الشركات تستعد لتمرير زيادات إضافية في الأسعار خلال العام المقبل.
الحذر لا يزال مطلوباً
ورغم تصاعد الدعوات إلى مزيد من التشديد النقدي، يرى مراقبون أن الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى موازنة مكافحة التضخم مع المخاطر المتزايدة التي بدأت تظهر في بعض أجزاء النظام المالي، لا سيما أسواق الائتمان.
كما أن صناع السياسة النقدية سيواصلون مراقبة البيانات الاقتصادية القادمة قبل اتخاذ قرارهم في ديسمبر، مع التأكيد على عدم المبالغة في تفسير قراءة شهرية واحدة.
ثلاثة تقارير متتالية مقلقة
لكن ما يزيد الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي هو أن تقرير أكتوبر يمثل ثالث قراءة تضخم متتالية تأتي أعلى من التوقعات أو تعكس تباطؤاً أبطأ من المأمول.
ويرى اقتصاديون أن الاتجاه قصير الأجل للتضخم لا يزال غير مريح، فيما تبدو الصورة طويلة الأجل أكثر تعقيداً بعد سنوات من الضغوط السعرية المرتفعة.
وفي هذا السياق، يبدو أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش يقترب من واحد من أهم قراراته منذ توليه المنصب، في وقت تتزايد فيه المطالب بإعادة التضخم إلى السيطرة حتى لو تطلب الأمر مزيداً من رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.
أعد صياغة المقال بشكل احترافي ككاتب بشري بحيث لا يكون هناك تشابه مع النص الاصلي ومع جعل عناوين الفقرات خط ترويسة 3 مع عدم وضع عنوان ترويسة قبل فقرة مقدمة المقال، قم بفصل الجمل بالفاصلة مع جعل النقطة في نهاية السطر والفقرة، قم بوضع النقطة في نهاية كل سطر من قائمة النقاط وقائمة الارقام.،
شهد مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفاعاً بنسبة 0.4% خلال شهر أكتوبر مقارنة بالشهر الذي سبقه، وهو ما جاء متجاوزاً تقديرات الخبراء الاقتصاديين التي توقفت عند 0.3%، وذلك استناداً إلى البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأميركي.
وتكشف تقديرات بلومبرغ إيكونوميكس أن معدل التضخم السنوي قد وصل إلى نحو 3.9%، وهو ما يمثل تقريباً ضعف النسبة التي يستهدفها الاحتياطي الفيدرالي والبالغة 2%.
رسالة من الناخبين والأسواق
ووفقاً لتحليلات وكالة بلومبرغ نيوز، فإن نتائج انتخابات التجديد النصفي التي أسفرت عن سيطرة الديمقراطيين على مجلسي الكونغرس، وجهت رسالة صريحة لصناع القرار الاقتصادي تؤكد أن المواطنين لا يزالون يعانون من وطأة الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة.
وقد أوضحت تفاصيل تقرير التضخم استمرار الضغوط السعرية على السلع الأساسية التي ترهق ميزانية الأسر الأميركية، وهو ما يمكن تلخيصه في الجدول التالي:
| السلعة | نسبة الارتفاع | ملاحظات إضافية |
|---|---|---|
| الغذاء المنزلي | 0.4% | أكبر زيادة مسجلة منذ شهر أبريل |
| الكهرباء | 0.9% | قفزة ملحوظة في التكاليف |
| الوقود | 0.7% | زيادة مستمرة للشهر الثالث على التوالي |
| الألعاب | أكثر من 9% | مقارنة بموسم أعياد الميلاد الماضي للشهر الثاني توالياً |
تاريخ طويل من التشديد النقدي
يتسم كيفن وارش بتوجهاته المتشددة في مواجهة التضخم منذ أن كان عضواً في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي بين عامي 2006 و2011، حيث أبدى معارضته لبرامج التيسير الكمي التي أطلقها بن برنانكي لدعم الاقتصاد عقب الأزمة المالية العالمية، كما وجه انتقادات لاحقة للسياسات النقدية التيسيرية إبان جائحة كورونا وتخفيضات الفائدة في عام 2024، وهو ما يجعل المراقبين يتوقعون منه ميلاً أكبر نحو تشديد السياسة النقدية، رغم أن تعيينه من قبل الرئيس دونالد ترامب أثار الدهشة لكون الأخير يفضل عادة أسعار الفائدة المنخفضة والسياسات المرنة.
التضخم أكثر تعقيداً من المؤشرات الأساسية
وعلى الرغم من أن التضخم الأساسي الذي يستبعد الغذاء والطاقة سجل ارتفاعاً أقل بنسبة 0.3% خلال أكتوبر، إلا أن مجموعة من الاقتصاديين يحذرون من الاعتماد الكلي على هذا المؤشر، لأن استبعاد هذه العناصر قد يظهر استقراراً وهمياً لا يعكس الضغوط الحقيقية التي تلامس الحياة اليومية للمستهلكين، خاصة في ظل سلسلة الصدمات المتلاحقة من رسوم جمركية وتوترات جيوسياسية وارتفاع في تكاليف الطاقة، مما يجعل المؤشرات الأساسية غير كافية لتقييم مخاطر التضخم بدقة.
ضغوط من الرسوم الجمركية والطاقة
ويرى المختصون أن جزءاً من الزيادة الحالية في الأسعار قد يكون نتيجة التأثير المتأخر للرسوم الجمركية على بعض السلع الاستهلاكية، بالإضافة إلى أن ارتفاع تكاليف النقل والطاقة مؤخراً انعكس بشكل مباشر على أسعار الغذاء وبقية السلع، في وقت تؤكد فيه استطلاعات الأعمال أن الكثير من الشركات تخطط لنقل هذه الزيادات الإضافية إلى المستهلك النهائي خلال العام المقبل.
الحذر لا يزال مطلوباً
ومع تزايد المطالبات بتشديد السياسة النقدية، يشير المراقبون إلى ضرورة موازنة الاحتياطي الفيدرالي بين محاربة التضخم ومواجهة المخاطر الناشئة في النظام المالي وتحديداً في أسواق الائتمان، لذا سيستمر صناع السياسة في تحليل البيانات الاقتصادية الواردة قبل اتخاذ قرارهم النهائي في ديسمبر، مع التأكيد على أهمية عدم بناء استنتاجات مبالغ فيها بناءً على قراءة شهرية واحدة.
ثلاثة تقارير متتالية مقلقة
وتزداد الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي كون تقرير أكتوبر هو الثالث على التوالي الذي يأتي أعلى من التوقعات أو يظهر تباطؤاً أقل من المأمول، مما يجعل الاتجاه قصير الأمد للتضخم مثيراً للقلق بينما تزداد الصورة طويلة الأمد تعقيداً بعد سنوات من الضغوط السعرية، وبناءً على ذلك، يقف رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش أمام واحد من أصعب قراراته منذ توليه المنصب، وسط مطالبات ملحة بضرورة استعادة السيطرة على التضخم حتى لو استلزم الأمر رفع أسعار الفائدة مجدداً في الأشهر المقبلة.
