شهد الدولار الأمريكي ارتفاعاً ملحوظاً مقابل سلة من العملات الرئيسية يوم الثلاثاء 10 نوفمبر، مدفوعاً بتزايد التوقعات التي تشير إلى اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع تكاليف الاقتراض في الشهر المقبل، وذلك في أعقاب صدور بيانات التضخم التي جاءت أعلى من التقديرات الأولية.
بيانات التضخم وتأثيرها على السوق
كشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن مؤشر أسعار المستهلكين سجل ارتفاعاً بنسبة 0.4% خلال الشهر الماضي، متجاوزاً بذلك توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم، والتي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 0.3% فقط.
تحليل أداء العملات وعوائد السندات
أدى صدور التقرير إلى تعزيز مكاسب العملة الأمريكية، مما تسبب في قفزة لعائد سندات الخزانة لأجل عامين، والذي يرتبط عادة بتوقعات أسعار الفائدة، حيث ارتفع بمقدار 19.07 نقطة أساس ليصل إلى 4.738%، وفيما يلي تفاصيل تحركات الأسعار:
| العملة / الأداة المالية | نسبة التغير | القيمة / السعر |
|---|---|---|
| اليورو | -0.48% | 1.117 دولار |
| الين الياباني | +0.47% | 158.66 ين |
| الفرنك السويسري | +0.89% | 0.8251 فرنك |
| الدولار الأسترالي | -1% | 0.6855 دولار |
| الدولار النيوزيلندي | -0.59% | 0.5597 دولار |
| مؤشر الدولار | +0.51% | 102.20 نقطة |
رؤية الخبراء حول التوجهات النقدية
أوضح ستيف إنغلاندر، الرئيس العالمي لأبحاث صرف العملات في بنك ستاندرد تشارترد، أن الأسواق فوجئت بتوافق البيانات مع تصريحات كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأمريكي، الذي أكد ضرورة رفع تكاليف الاقتراض قصير الأجل في الشهر المقبل، مشيراً إلى أن هذا الموقف الداعم للتشديد النقدي كان المحرك الأساسي لصعود الدولار وارتفاع الفوائد.
وأضاف إنغلاندر أن القلق تزايد لدى المستثمرين نظراً لأن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بدا واسع النطاق، لافتاً إلى أن التركيز قد تحول من الارتباط بالنفط وانتخابات التجديد النصفي للكونغرس إلى التركيز بشكل مباشر على مخاطر التضخم وسياسات الاحتياطي الفيدرالي.
توقعات الفائدة ومستقبل العملة
تشير أداة “فيد ووتش” التابعة لمجموعة CME إلى أن هناك إجماعاً لدى المستثمرين بنسبة تصل إلى 89% على قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة خلال شهر ديسمبر المقبل، وهو ما يعزز من قوة العملة الأمريكية في المدى القريب.
- ارتفاع مؤشر الدولار مقابل السلة الرئيسية للعملات.
- زيادة الضغوط التضخمية تدفع نحو تشديد السياسة النقدية.
- تزايد الاعتماد على بيانات التضخم كموجه أساسي للأسواق.
