شهد سوق الحديد في مصر موجة ارتفاع جديدة، حيث رفعت شركتا “حديد عز” و”المراكبي للصلب” أسعار حديد التسليح والمسطح بنحو ألف جنيه للطن بدءًا من اليوم الثلاثاء، وذلك نتيجة الضغوط المتزايدة لارتفاع سعر صرف الدولار وتراجع إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة للمصانع كثيفة استهلاك الطاقة.
أسباب القفزة السعرية في سوق الحديد
تأتي هذه الزيادات في ظل توجه الحكومة لتقليص إمدادات الغاز الطبيعي عن الصناعات كثيفة الاستهلاك، ومنها صناعة الصلب، لتقليل تداعيات أزمة الطاقة العالمية، وبالتزامن مع تحرك سعر صرف الدولار ليتجاوز مستوى 53 جنيهًا، مما فرض أعباءً مالية إضافية على تكاليف الإنتاج.
| الفترة الزمنية | سعر طن حديد عز (جنيه) | قيمة الزيادة / الملاحظات |
|---|---|---|
| بداية العام الجاري | 35,000 | السعر الأساسي |
| قبل بداية أكتوبر | 41,284 | زيادة تدريجية |
| السعر الحالي | 44,600 | زيادة إجمالية بنحو 9,600 جنيه عن بداية العام |
تراجع معدلات الإنتاج وتأثيرات السوق العالمية
أوضح محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية، أن كبرى الشركات مثل “عز” و”السويس للصلب” و”بشاي” قد خفضت إنتاجها بنسبة تصل إلى 30% بسبب نقص إمدادات الغاز، وهو ما أدى مع ارتفاع الدولار إلى دفع الأسعار نحو الصعود، كما أشار خبراء في القطاع إلى عوامل أخرى ساهمت في هذا الارتفاع، منها:
- تزايد تكاليف النقل والنولون البحري.
- ارتفاع أسعار الخامات والخردة عالميًا بنسبة تقارب 10%، حيث صعد سعر طن الخردة من 380 دولارًا إلى نطاق يتراوح بين 407 و410 دولارات.
تداعيات الأزمة على قطاع التشييد والبناء
لم تتوقف آثار هذه الزيادات عند المصانع والموزعين، بل امتدت لتضرب قطاع المقاولات الذي يواجه صعوبة بالغة في تأمين احتياجاته من حديد التسليح، خاصة بعدما قلصت المصانع حصص التوريد للوكلاء بنسب تتراوح بين 20% و35%، مع التحول الإجباري من نظام البيع الآجل إلى السداد النقدي الفوري.
أزمة تسليم الوحدات العقارية والرقابة الحكومية
أدت هذه الضغوط المالية إلى نقص السيولة لدى شركات المقاولات، مما يهدد بتعطيل المشروعات العقارية وتأخر تسليم الوحدات للمشترين، وهو ما رصدته وزارة الإسكان في حصر أولي شمل 15 ألف مشروع، حيث تبين وجود نحو 450 مطورًا عقاريًا متأخرين عن مواعيد التسليم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس الماضي بتشكيل لجنة للتحقق من الالتزام بالعقود المبرمة مع العملاء.
