يترقّب الشارع المصري الانتهاء من مناقشات الحوار الوطني لمنظومة الدعم الحكومي خلال الأيام القادمة بمشاركة المتخصصين والاقتصاديين والأحزاب والتيارات السياسية، بشأن التحول إلى نظام الدعم النقدي بدلا من العيني. والتي تستمر علي مدار أسبوعين، حيث انتهي الحوار الوطني خلال الأيام الماضية، من تحديد المزايا التي يقدّمها الدعم النقدي إلى المواطنين مقارنة بالدعم العيني.

وتباينت ردود الفعل من جانب المواطنين حول نوع الدعم الأفضل لهم بعد إرسالهم لآرائهم، فيما عقد مجلس أمناء الحوار الوطنى اجتماعا تنظيميا لتحديد خطوات مناقشة ملف الدعم، بعدما انتهى من تلقى الاقتراحات والآراء المتعلقة بهذه القضية، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن جدول الجلسات لمناقشة قضية الدعم للوصول إلى حلول فى صالح المواطن، لأسبوعين من الجلسات العامة العلنية لمناقشة مختلف جوانب قضية الدعم، متضمنة أسبوعا من الجلسات المتخصصة يتبعها عقد جلسات للصياغة النهائية للتوصيات الصادرة عن جلسات الحوار الوطني. وعرض التوصيات على مجلس الأمناء لإقرارها ورفعها لرئيس الجمهورية. حيث تأجل الإعلان عن الجلسات أكثر من مرة لإعطاء مساحة أكبر لإطلاق حوار مجتمعى بكل تفاصيل هذه القضية.

فيما يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني برئاسة ضياء رشوان، منتصف الأسبوع الجاري، اجتماعا لتحديد توصيات الحوار الاقتصادي في جولته الثانية ولتحديد الجدول الزمني لمناقشة الدعم بعد الإنتهاء منه ورفعها إلى رئيس الجمهورية. لإحالتها إلى الجهة التنفيذية لتحويلها لقرارات.

يأتي ذلك في وقت يشهد فيه الاقتصاد الوطني مجموعة من التحديات بسبب ارتفاع الأسعار والذي سيقابل بحزمة من الإجرات والحماية الاجتماعية.. ويأتي المحور الاقتصادي بلجانه الفرعية مشتملة بقضايا التضخم وارتفاع الأسعارللوصول لمخرجات قابلة للتنفيذ للخروج وإيجاد الوسائل الفعالة لرفع المعاناة عن المواطنيين مع حدوث ارتفاع في الأسعار واستغلال التجار للوضع الحالي.

كما يأتى ذلك وسط ترقب إقرارحزمة من الإجراءات لرفع المعاناة عن المواطن البسيط من خلال مجموعة توصيات الحوار المرتقبة.

وربما ينتج عن الحوار وجود مجلس اقتصادي استشاري يكون له دور في تكوين الملامح الاقتصادية لكافة توجهات الدولة للتحول للدعم النقدي مع توصيات عاجلة لكافة الملفات التي ناقشتها جلسات الحوار الوطنى.