في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025، سلط تقرير حول الديون العمومية، الضوء على جهود الحكومة للحفاظ على استقرار واستدامة الدين العام، وسط تصاعد مستمر في النفقات العمومية.

يأتي هذا التقرير في ظل تحديات مالية متزايدة تواجهها البلاد، ما يستلزم اتخاذ تدابير صارمة لضمان التوازن المالي واستدامة الدين. حيث أشار إلى أن حجم الديون العمومية سجل زيادة مستمرة نتيجة لعوامل متعددة، أبرزها ارتفاع الإنفاق الحكومي وتقديم دعم قوي للقطاعات الاقتصادية خلال فترة جائحة كورونا، كما لجأت الحكومة إلى الاقتراض بشكل ملحوظ لتمويل مشاريع البنية التحتية وتعويض العجز في الموازنة العامة، مما ساهم في تفاقم الوضع المالي.

ووفقاً للبيانات، بلغ معدل الدين العمومي 66% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً مقارنة مع السنوات السابقة، حيث كانت النسبة في حدود 64.8% عام 2022، و66% في 2021، وهو ما يعكس استمرار الضغط على المالية العامة، مما يستدعي مراقبة دقيقة وإدارة محكمة للديون.

من ناحية أخرى، تضمن التقرير تفاصيل تكوين الدين العمومي، الذي ينقسم إلى ديون داخلية تمثل نسبة كبيرة من إجمالي الدين، ويتم تمويلها بشكل رئيسي عبر إصدار سندات للمؤسسات المالية المحلية.

وأخرى خارجية تمثل 25.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، وتأتي في الغالب من قروض ثنائية ومؤسسات مالية دولية، مع استقرار نسبي مقارنة بالعام السابق.