عادت أسعار الفائدة على أذون الخزانة المحلية إلى الارتفاع خلال عطاء الخميس، عقب قرار بنكي الأهلي المصري ومصر، أكبر البنوك العاملة في السوق المحلية، رفع العائد على عدد من الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت والمتغير، في خطوة تستهدف تعزيز جاذبية الادخار بالجنيه المصري وجذب المزيد من السيولة.
وباع البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة محلية لأجل 6 أشهر (182 يومًا) وعام (364 يومًا) بقيمة إجمالية بلغت 104 مليارات جنيه، متجاوزًا المستهدف البالغ 90 مليار جنيه بنسبة 15.5%.
وأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 6 أشهر إلى نحو 24.86%، مقارنة بـ24.67% في العطاء السابق، كما صعد متوسط العائد على الأذون لأجل عام إلى 24.7% مقابل 24.52% في الطرح السابق.
ما هي أذون الخزانة؟
تعد أذون الخزانة إحدى أدوات الدين الحكومية التي تعتمد عليها وزارة المالية للاقتراض من السوق المحلية، بهدف توفير التمويل اللازم وسد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات العامة.
وكانت أسعار الفائدة على أذون الخزانة قد تراجعت بنحو 1% خلال العطاء السابق، قبل إعلان بنكي الأهلي المصري ومصر عن زيادة العوائد على الشهادات الادخارية.
رفع عوائد شهادات الأهلي ومصر يعيد المنافسة على السيولة
وجاءت تحركات أذون الخزانة بالتزامن مع إعلان البنك الأهلي المصري وبنك مصر رفع أسعار العائد على مجموعة من الشهادات الادخارية، إلى جانب طرح أوعية ادخارية جديدة بعوائد ثابتة ومتغيرة.
وفي البنك الأهلي المصري، ارتفع العائد على الشهادة البلاتينية الثلاثية ذات العائد الشهري إلى 17.75% بدلًا من 17.25%، فيما وصل العائد على دورية الصرف الربع سنوي إلى 17.85%.
كما طرح البنك شهادة ثلاثية متغيرة بعائد يصل إلى 19.5% سنويًا يصرف شهريًا، على أن يتم احتساب العائد وفق سعر الإيداع لدى البنك المركزي لليلة واحدة مضافًا إليه 0.5%، وبحد أدنى للعائد يصل إلى 17%.
أما بنك مصر، فرفع العائد على شهادة “القمة” الثلاثية إلى 17.75% للعائد الشهري و17.85% للعائد السنوي، مع طرح مجموعة من الشهادات متغيرة العائد، من بينها شهادة ثلاثية بعائد يصل إلى 19.25% سنويًا، وشهادات أخرى بعوائد شهرية ورباعية وخماسية.
كما أتاح بنك مصر شهادة ثلاثية ذات عائد تراكمي بنسبة 17.75% يضاف نصف سنويًا ويُصرف بنهاية مدة الشهادة، بإجمالي عائد يصل إلى 66.56%.
وتعكس هذه التحركات تصاعد المنافسة بين أدوات الادخار والاستثمار المحلية، في ظل سعي البنوك والحكومة لجذب السيولة والحفاظ على جاذبية الاستثمار بالجنيه المصري.
