«لغز الأسعار» مصدر نفطي يكشف مسببات تفاوت تكلفة الوقود في المحافظات المحررة وارتباطها بالبورصة العالمية

أوضح مصدر نفطي أن أسعار المشتقات النفطية في المحافظات المحررة تخضع لعدد من العوامل الاقتصادية والتجارية المرتبطة بأسعار المشتقات النفطية المكررة في الأسواق العالمية، وتكاليف الاستيراد والنقل والتأمين والرسوم الحكومية، مؤكداً أن انخفاض أسعار النفط الخام في البورصات العالمية لا يعني بالضرورة انخفاضاً فورياً ومماثلاً في أسعار البنزين والديزل ووقود الطيران في الأسواق المحلية.

وبيّن المصدر النفطي أن اليمن يختلف عن كثير من الدول المنتجة للنفط أو التي تمتلك مصافي تكرير عاملة، إذ يعتمد السوق المحلي بصورة أساسية على استيراد المشتقات النفطية المكررة والجاهزة للاستهلاك، نتيجة توقف نشاط مصافي عدن، الأمر الذي يجعل أسعار الوقود مرتبطة بالأسواق الدولية للمشتقات المكررة، وليس بأسعار النفط الخام وحدها.

وأشار إلى أن هناك فارقاً سعرياً بين النفط الخام والمشتقات النفطية المكررة، حيث تخضع أسعار البنزين والديزل ووقود الطيران لعوامل إضافية تشمل تكاليف التكرير والإنتاج والتجهيز والتخزين، فضلاً عن مستويات العرض والطلب ومدى توفر الكميات في الأسواق الدولية، وهو ما يفسر اختلاف حركة أسعار المنتجات المكررة عن حركة أسعار النفط الخام.

وأوضح المصدر النفطي أن أسعار المشتقات النفطية المكررة، وفي مقدمتها البنزين والديزل، قد تزيد على أسعار النفط الخام بنسب متفاوتة تتراوح في بعض الحالات بين 35% و50%، تبعاً لظروف الأسواق العالمية وتكاليف التكرير ومستويات العرض والطلب، مؤكداً أن هذه النسب ليست ثابتة، وإنما تتغير وفقاً لحجم المعروض من المنتجات المكررة ومدى توفرها في الأسواق الدولية.

وشدد المصدر على أن العامل الأكثر تأثيراً في تحديد أسعار المشتقات النفطية المكررة هو حجم المعروض منها مقارنة بالطلب العالمي، موضحاً أنه كلما توفرت كميات كبيرة من البنزين والديزل في الأسواق الدولية، تراجعت أسعارها بفعل المنافسة وزيادة المعروض، حتى وإن ظلت أسعار النفط الخام مرتفعة نسبياً. وفي المقابل، فإن نقص المعروض من المشتقات المكررة قد يؤدي إلى استمرار ارتفاع أسعارها، حتى في حال انخفاض أسعار النفط الخام في البورصات العالمية.

وأضاف المصدر أن تحديد تكلفة الشحنات المستوردة يتم وفقاً للعقود التجارية المبرمة بين المستوردين والمصافي أو الموردين الخارجيين، وبالاستناد إلى الأسعار المرجعية للمشتقات النفطية المكررة في الأسواق العالمية خلال الفترة المحددة في العقد، موضحاً أن هذه الأسعار تثبت في الفواتير والوثائق التجارية الخاصة بكل شحنة.

وكشف المصدر النفطي عن ارتفاع كبير في تكاليف التأمين البحري على شحنات المشتقات النفطية المتجهة إلى الموانئ اليمنية المحررة، مؤكداً أن رسوم التأمين ارتفعت بنسبة 100% مقارنة بمستوياتها قبل الحرب الأخيرة، نتيجة المخاطر الأمنية والعسكرية التي تشهدها المنطقة والتهديدات التي تواجه حركة الملاحة البحرية.

وأوضح أن شركات الشحن والتأمين أصبحت تفرض شروطاً وتكاليف مرتفعة مقابل نقل المشتقات النفطية إلى الموانئ اليمنية، في ظل عزوف عدد من السفن عن قبول الشحن إلى اليمن دون تغطية تأمينية مرتفعة، الأمر الذي ضاعف الأعباء المالية على عمليات الاستيراد، وانعكس بصورة مباشرة على التكلفة النهائية للوقود في الأسواق المحلية.

وأكد أن تكلفة وصول المشتقات النفطية إلى الأسواق المحلية لا تقتصر على سعر شرائها من الخارج، بل تشمل أيضاً أجور الشحن البحري والتأمين والتفريغ والتخزين والنقل الداخلي، إلى جانب الرسوم الجمركية والضرائب الحكومية المفروضة في الموانئ اليمنية، فضلاً عن هامش الربح التجاري للمستورد والعمولات المعتمدة، إن وجدت.

وفي رده على التساؤلات المتداولة بشأن عدم انعكاس انخفاض الأسعار العالمية بصورة مباشرة على أسعار الوقود في المحافظات المحررة، أوضح المصدر النفطي أن الشحنات التي جرى التعاقد عليها وشراؤها بأسعار سابقة لا تتغير تكلفتها تلقائياً مع تقلبات البورصة اللاحقة، إذ تبقى تكلفة الكميات المستوردة مرتبطة بسعر الشراء المثبت في العقد والفاتورة حتى استكمال تصريفها، وفقاً لآلية التسعير المعتمدة.

ولفت إلى أن وصول شحنة جديدة من البنزين أو الديزل قد يكون بتكلفة مختلفة عن الشحنة السابقة، سواء بالارتفاع أو الانخفاض، تبعاً للأسعار العالمية للمشتقات المكررة وقت التعاقد وشروط الشراء، مؤكداً أن المقارنة بين أسعار النفط الخام وأسعار الوقود في المحطات دون احتساب هذه العوامل لا تعكس التكلفة الفعلية للاستيراد.

وأوضح المصدر أن التحديات التي تواجه أسواق الطاقة العالمية، وما تشهده المنطقة من توترات سياسية وعسكرية واضطرابات في حركة الملاحة وسلاسل الإمداد، تفرض أعباء إضافية على عمليات استيراد المشتقات النفطية، خصوصاً بالنسبة للدول التي تعتمد على الاستيراد لتغطية احتياجاتها من الوقود الجاهز للاستهلاك.

وأشار إلى أن توفر المشتقات النفطية في الأسواق الدولية يمثل عاملاً أساسياً لا يقل أهمية عن أسعارها، إذ قد تشهد بعض الأسواق صعوبات في الحصول على الكميات المطلوبة، حتى في الفترات التي تتراجع فيها أسعار النفط الخام، نتيجة محدودية المعروض من بعض المنتجات المكررة أو ارتفاع الطلب عليها.

واختتم المصدر توضيحه بالتأكيد على أن استقرار أسعار المشتقات النفطية وتوفرها في المحافظات المحررة يتطلبان مراعاة التكلفة الحقيقية للاستيراد، ومتابعة حركة أسعار المنتجات المكررة في الأسواق العالمية، وتعزيز انتظام وصول الشحنات إلى الموانئ اليمنية، مشدداً على أن ضمان استمرار توفر الوقود ومنع حدوث أزمات في الإمدادات يمثلان أولوية أساسية في ظل الظروف الراهنة.

أفاد مصدر نفطي بأن أسعار المشتقات النفطية في المحافظات المحررة تخضع لعدة متغيرات اقتصادية وتجارية، ترتبط أساساً بأسعار المواد المكررة في الأسواق العالمية، إضافة إلى تكاليف الاستيراد والنقل والتأمين والرسوم الحكومية، مؤكداً أن تراجع أسعار النفط الخام عالمياً لا يعني بالضرورة انخفاضاً فورياً أو مماثلاً في أسعار البنزين والديزل ووقود الطيران بالأسواق المحلية.

وتأتي هذه التوضيحات لرفع الوعي حول آليات تسعير الطاقة في اليمن، حيث تلعب الظروف الجيوسياسية وتكاليف اللوجستيات دوراً محورياً في تحديد السعر النهائي الذي يصل إلى المستهلك، بعيداً عن مجرد مراقبة مؤشرات البورصة العالمية للنفط الخام.

وأوضح المصدر أن وضع اليمن يختلف عن الدول المنتجة للنفط أو التي تمتلك مصافي تكرير نشطة، إذ يعتمد السوق المحلي بشكل رئيسي على استيراد المشتقات المكررة والجاهزة للاستهلاك نتيجة توقف مصافي عدن، الأمر الذي يجعل أسعار الوقود مرتبطة بأسواق المنتجات المكررة الدولية وليس بأسعار النفط الخام بمفرده.

وأشار إلى وجود فارق سعري بين النفط الخام والمواد المكررة، حيث تتأثر الأخيرة بتكاليف الإنتاج والتكرير والتخزين، فضلاً عن مستويات العرض والطلب في الأسواق الدولية، وهو ما يفسر تباين حركة أسعار الوقود عن حركة أسعار الخام.

وشدد المصدر على أن حجم المعروض العالمي مقارنة بالطلب هو المحرك الأساسي للأسعار، فكلما توفرت كميات كبيرة من البنزين والديزل دولياً تراجعت أسعارها بفعل المنافسة حتى لو بقي الخام مرتفعاً، بينما يؤدي نقص المعروض من المكررات إلى استمرار ارتفاع أسعارها حتى في حال انخفاض أسعار النفط الخام في البورصات العالمية.

وأضاف أن تحديد تكلفة الشحنات يتم بناءً على العقود التجارية المبرمة مع الموردين الخارجيين، وبالاستناد إلى الأسعار المرجعية للمشتقات المكررة خلال الفترة المحددة في العقد، وهي أسعار يتم توثيقها بدقة في الفواتير والوثائق التجارية الخاصة بكل شحنة.

وكشف المصدر عن زيادة حادة في تكاليف التأمين البحري للشحنات المتجهة إلى الموانئ اليمنية المحررة، حيث ارتفعت الرسوم بنسبة 100% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، وذلك نتيجة المخاطر الأمنية والتهديدات التي تواجه حركة الملاحة في المنطقة، مما جعل شركات الشحن تفرض شروطاً وتكاليف باهظة ضاعفت الأعباء المالية على الاستيراد وانعكست مباشرة على سعر الوقود النهائي.

وفي رده على التساؤلات حول عدم انعكاس الانخفاض العالمي فوراً على الأسعار المحلية، بيّن المصدر أن الشحنات التي تم التعاقد عليها مسبقاً تظل تكلفتها ثابتة وفق سعر الشراء المثبت في العقد، ولا تتأثر بتقلبات البورصة اللاحقة حتى يتم تصريف الكميات بالكامل، موضحاً أن كل شحنة جديدة قد تأتي بتكلفة مختلفة صعوداً أو هبوطاً حسب أسعار وقت التعاقد، مما يجعل المقارنة المباشرة بين سعر الخام وسعر المحطة دون احتساب هذه العوامل غير دقيقة.

ولفت إلى أن التحديات التي تواجه أسواق الطاقة العالمية والتوترات السياسية والعسكرية في المنطقة تفرض أعباءً إضافية على عمليات استيراد الوقود الجاهز، مشيراً إلى أن توفر المنتجات في الأسواق الدولية يمثل عاملاً لا يقل أهمية عن سعرها، إذ قد يصعب الحصول على الكميات المطلوبة في بعض الفترات رغم تراجع أسعار الخام نتيجة محدودية المعروض من بعض المنتجات.

واختتم المصدر توضيحاته بالتأكيد على أن استقرار الأسعار وتوفرها يتطلب مراعاة التكلفة الحقيقية للاستيراد ومتابعة أسواق المكررات العالمية، مع ضرورة تعزيز انتظام وصول الشحنات للموانئ، مشدداً على أن ضمان استمرار تدفق الوقود ومنع حدوث أزمات في الإمدادات يمثل أولوية قصوى في ظل الظروف الراهنة.