شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية، اليوم الخميس، تحركات محدودة صعودًا وهبوطًا بالتزامن مع تقلبات الذهب عالميًا. جاء ذلك في ظل ترقب المتعاملين لوضوح اتجاه السياسة النقدية الأمريكية وتأثيرها على المعدن الأصفر، والذي لا يزال يواجه ضغوطًا من ارتفاع الدولار وعوائد السندات. وقد أظهرت المعطيات الحالية حالة من التوازن بين عوامل الدعم والضغط في سوق الذهب.
وقد استعاد الذهب عالميًا جزءًا من خسائره التي تكبدها عقب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ليتجاوز سعر الأوقية مستوى 4300 دولار أمريكي. تأتي هذه التحركات وسط استمرار الأسواق في استيعاب الرسائل المشددة للسياسة النقدية الأمريكية، والتي دفعت الدولار للارتفاع وزادت من الضغوط على الذهب، مقابل انحسار جزئي للتوترات الجيوسياسية وتراجع أسعار النفط، مما قلل من الطلب على الملاذات الآمنة.
ومن جهة أخرى، سجل سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً في مصر، ارتفاعًا محدودًا، ليعود إلى نطاق سعري يتراوح بين 6150 و 6245 جنيهًا. ويشير الخبراء إلى أن الفجوة بين السعر المحلي والعادل لجرام الذهب عيار 21 لا تزال عند مستوى 163.88 جنيهًا، أي ما يعادل 2.74%، مما يعكس استمرار بعض التحديات المتعلقة بتكاليف الاستيراد والتوزيع.
كما تباينت أسعار العقود الآجلة والتعاملات الفورية للذهب عالميًا، حيث شهدت العقود الآجلة انخفاضًا بينما ارتفعت التعاملات الفورية بقوة. ويعزى هذا التباين إلى ارتفاع توقعات التشديد النقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي، بعد أن أشارت توقعات حديثة إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري. ويتوقع غالبية المتعاملين حاليًا رفعًا للفائدة في ديسمبر المقبل، مما يزيد من جاذبية الدولار ويقلل من جاذبية الذهب.
وفي سياق متصل، تراوح سعر الجنيه الذهب في السوق المصرية اليوم بين 49200 جنيهًا للبيع و48440 جنيهًا للشراء، مما يجعله وسيلة مفضلة للادخار لدى البعض نظرًا لانخفاض مصنعيته. وقد أكد خبراء السوق أن الذهب يتحرك حاليًا بين ضغوط أسعار الفائدة وقوة الدولار من جهة، وبين المخاطر التضخمية ودوره كملاذ آمن من جهة أخرى، متوقعين استمرار التحركات العرضية على المدى القصير.
إقرا ايضاً أسعار الذهب ترتفع 27 دولارًا مع ترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي – (تحديث) | الزهراء
