«فرص استثمارية ذهبية» بنوك الأهلي ومصر والتعمير والإسكان تعلن عوائد جديدة على الشهادات

عوائد جديدة على الشهادات

عوائد جديدة على الشهادات

على وقع قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى رفع أسعار الفائدة ١٠٠ نقطة أساس، عادت المنافسة الشرسة بين البنوك العاملة فى السوق المصرية لجذب مدخرات العملاء، عبر حزمة تحركات متتالية لرفع أسعار العائد على الشهادات والأوعية الادخارية، ليتصدر المشهد مجدداً سباق تقديم أعلى عائد بقيادة البنك الأهلى وبنك مصر..

البنوك الكبرى بادرت إلى إعادة تسعير منتجاتها الادخارية، إذ قرر البنك الأهلى المصرى رفع العائد على شهاداته البلاتينية الثلاثية ذات العائد الثابت بمقدار نقطة مئوية، لترتفع نسبة العائد السنوى للشهادات التى تصرف عائدها شهريًا إلى ١٨.٧٥٪، مقابل ١٧.٧٥٪ سابقًا، فيما ارتفع العائد على الشهادات ذات دورية الصرف ربع السنوية إلى ١٨.٨٥٪، مقابل ١٧.٨٥٪.

وقال محمد الإتربى، الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى، إن الأسعار الجديدة تسرى اعتبارًا من الأحد ٨ نوفمبر ٢٠٢٦، موضحًا أن الشهادات متاحة من خلال جميع فروع البنك وتطبيقاته الإلكترونية.

وفى الاتجاه نفسه، قرر بنك مصر تعديل أسعار العائد على أوعيته الادخارية، بعد اجتماع لجنة الأصول والخصوم بالبنك، لترتفع الفائدة على الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت إلى ١٨.٧٥٪ بدورية صرف شهرية، مقابل ١٧.٧٥٪ سابقًا، وإلى ١٨.٨٥٪ بدورية صرف ربع سنوية، مقابل ١٧.٨٥٪، على أن يبدأ تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارًا من الأحد ٨ نوفمبر ٢٠٢٦.

وقال هشام عكاشة، الرئيس التنفيذى لبنك مصر، إن لجنة الأصول والخصوم بالبنك اجتمعت وقررت تعديل العائد على الأوعية الادخارية، بما يتماشى مع المتغيرات الأخيرة فى أسعار الفائدة.

ولم تتوقف المنافسة عند أكبر بنكين حكوميين، إذ أعلن بنك التعمير والإسكان رفع سعر العائد على الشهادة الماسية بلس ذات العائد الثابت، ليصل إلى ١٩٪ سنويًا عند صرف العائد سنويًا، و١٨.٧٥٪ عند صرفه شهريًا، اعتبارًا من الأحد ٨ نوفمبر ٢٠٢٦.

وتتميز الشهادة الماسية بلس بمدة ثلاث سنوات وعائد ثابت طوال فترة الاستثمار، مع إتاحة أكثر من دورية لصرف العائد، بما يمنح العملاء مرونة فى اختيار النظام الذى يتناسب مع احتياجاتهم المالية.

وتكشف التحركات المتتالية عن احتدام المنافسة بين البنوك لاستقطاب السيولة المحلية، خصوصًا أن رفع العائد على الشهادات يمثل إحدى الأدوات الرئيسية للحفاظ على جاذبية الادخار بالجنيه المصرى، والحد من انتقال المدخرات إلى بدائل استثمارية أخرى، فى ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.

كما تعكس قيادة البنك الأهلى المصرى وبنك مصر موجة الزيادات أهمية الدور الذى يلعبه البنكان فى تحديد اتجاهات المنافسة داخل السوق المصرفية، بالنظر إلى حجم قاعدة عملائهما وانتشارهما الجغرافى، وهو ما يجعل قراراتهما بشأن أسعار العائد مؤثرة فى توجهات بقية البنوك، التى قد تجد نفسها مضطرة إلى مراجعة أسعار منتجاتها للحفاظ على قدرتها التنافسية.

ومن المنتظر أن تضع هذه التحركات البنوك أمام معادلة دقيقة بين استقطاب أكبر قدر من المدخرات وتكلفة الأموال، خاصة أن زيادة العائد على الشهادات ترفع تكلفة توظيف الودائع، وتفرض على البنوك تحقيق التوازن بين تسعير منتجاتها الادخارية والعائد المحقق من توظيف السيولة فى أدوات الدين والتمويل والأنشطة المصرفية المختلفة.

وبذلك تعود شهادات الادخار مرتفعة العائد إلى صدارة المنافسة المصرفية، مع وصول أعلى العوائد المعلنة ضمن المنتجات المذكورة إلى ١٩٪ سنويًا، فى مؤشر على دخول البنوك مرحلة جديدة من المنافسة على مدخرات الأفراد، بالتزامن مع تحركات السياسة النقدية والتحديات المرتبطة بالتضخم وأسعار الطاقة.

عقب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار ١٠٠ نقطة أساس، تجدد الصراع القوي بين المصارف العاملة في السوق المصرية لاستقطاب مدخرات المودعين، وذلك من خلال سلسلة من الإجراءات الرامية لزيادة العوائد على الشهادات والأوعية الادخارية، ليتصدر المشهد مجدداً سباق تقديم أعلى الفوائد بقيادة البنك الأهلي وبنك مصر.

وتأتي هذه التحركات السريعة في إطار استراتيجية البنوك لتعزيز جاذبية الادخار بالعملة المحلية، بما يضمن استقرار السيولة داخل القطاع المصرفي ويقلل من اتجاه المدخرين نحو بدائل استثمارية أخرى في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

لقد بادرت المؤسسات المصرفية الكبرى بإعادة تسعير منتجاتها الادخارية، حيث أجرى البنك الأهلي المصري زيادة على عوائد شهاداته البلاتينية الثلاثية ذات العائد الثابت بنسبة ١٪، مما أدى لارتفاع الفائدة السنوية للشهادات ذات الصرف الشهري إلى ١٨.٧٥٪ بدلاً من ١٧.٧٥٪، بينما وصلت الفائدة للشهادات ذات الصرف ربع السنوي إلى ١٨.٨٥٪ مقابل ١٧.٨٥٪ سابقاً، وقد أكد محمد الإتربى، الرئيس التنفيذى للبنك، أن هذه الأسعار الجديدة يبدأ تطبيقها اعتباراً من الأحد ٨ نوفمبر ٢٠٢٦، وتتوفر عبر كافة الفروع والتطبيقات الرقمية.

وفي ذات السياق، اعتمد بنك مصر تعديلات جديدة على أوعيته الادخارية بناءً على قرار لجنة الأصول والخصوم بالبنك، ليرتفع العائد على الشهادة الثلاثية ذات الفائدة الثابتة إلى ١٨.٧٥٪ بدورية صرف شهرية، وإلى ١٨.٨٥٪ بدورية صرف ربع سنوية، على أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ في ٨ نوفمبر ٢٠٢٦، وهو ما صرح به هشام عكاشة، الرئيس التنفيذى للبنك، موضحاً أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع المتغيرات الأخيرة في أسعار الفائدة.

ولم تقتصر هذه الموجة من الزيادات على أكبر بنكين حكوميين، إذ أعلن بنك التعمير والإسكان عن رفع سعر العائد على “الشهادة الماسية بلس” ذات العائد الثابت، ليصل إلى ١٩٪ سنوياً في حال الصرف السنوي، و١٨.٧٥٪ عند الصرف الشهري، بدءاً من ٨ نوفمبر ٢٠٢٦، وتتميز هذه الشهادة بمدة استثمار تبلغ ثلاث سنوات مع توفير مرونة في اختيار نظام الصرف بما يتوافق مع الاحتياجات المالية لكل عميل.

وتكشف هذه التحركات المتتالية عن احتدام التنافس لاستقطاب السيولة المحلية، حيث تظل زيادة العائد على الشهادات الأداة الرئيسية للحفاظ على جاذبية الجنيه المصري والحد من تسرب المدخرات إلى بدائل أخرى، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية الحالية.

كما تعكس قيادة البنك الأهلي وبنك مصر لهذه الزيادات مدى تأثيرهما في توجيه بوصلة المنافسة داخل السوق المصرفية نظراً لحجم قاعدتهما الجماهيرية وانتشارهما الواسع، مما يجعل قراراتهما محركاً أساسياً لبقية البنوك التي قد تضطر لمراجعة أسعارها للحفاظ على قدرتها التنافسية.

ومن المتوقع أن تضع هذه التطورات البنوك أمام تحدي الموازنة الدقيقة بين جذب أكبر قدر من الودائع وبين تكلفة الأموال، إذ أن رفع العوائد يزيد من تكلفة التوظيف، مما يفرض ضرورة تحقيق توازن بين تسعير المنتجات الادخارية والعوائد المحققة من أدوات الدين والتمويلات المختلفة.

وبذلك تعود شهادات الادخار مرتفعة العائد لتتصدر المشهد المصرفي بوصول أعلى العوائد إلى ١٩٪ سنوياً، في مؤشر واضح على دخول البنوك مرحلة جديدة من التنافس على مدخرات الأفراد بالتزامن مع تحركات السياسة النقدية ومواجهة التضخم وأزمات أسعار الطاقة.