«كبح الغلاء» توجهات رسمية لمراجعة آلية أسعار المحروقات وتسقيف المواد الغذائية

الأخبار (نواكشوط) تعهدت الحكومة الموريتانية بمراجعة الآلية الحالية لتحديد أسعار المحروقات السائلة والغازية “بما يحد من انعكاس تقلبات الأسعار الدولية على المستهلكين، ويحول دون وصولها إلى مستويات لا يمكن أن تتحملها القدرة الشرائية للمواطن”.

وأكد ولد اجاي في كلمته خلال اجتماع الحكومة على “الاستمرار في تطبيق آلية تسقيف أسعار القمح والأرز والسكر والزيت وضمان فعاليتها عبر الردع الصارم لكل احتكار أو مضاربة مع إضافة مادة اللحوم إلى قائمة المواد المشمولة بهذه الآلية”.

وأشار إلى سعي الحكومة “لتعويض أثر التضخم الناتج عن انعكاسات أزمة المعابر على القوة الشرائية للموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، وخصوصا ذوي الرواتب والمعاشات المحدودة، من خلال زيادات في الأجور والمعاشات أو من خلال دعم مالي مؤقت”.

وأضاف أنه سيتم دعوة الشركاء الاجتماعيين إلى مفاوضات عاجلة تهدف إلى رفع أجور العمال الخاضعين لنظام الاتفاقية الجماعية، بما يتناسب مع معدلات التضخم المسجلة منذ بداية الحرب.

وأوضح أنه سيتم “التكفل بشكل مؤقت بجزء معتبر من فاتورتي الماء والكهرباء للأسر ذات الدخل المحدود، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الدعم المقدم لذوي الإعاقة وأصحاب الأمراض المزمنة، والتنسيق مع البنك المركز الموريتاني لاستخدام كل آليات السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية للحد من مستوى التضخم”.

وتابع: “لن أعد مواطنينا بقدرتنا، من خلال هذين المسارين، على تحييدهم بشكل كامل عن آثار هذه الأزمة، لكن أريدهم أن يكونوا علي ثقة تامة بأننا لن نتركهم وحدهم في مواجهة تداعياتها. فسيلمسون بإذن الله أثر تدخلات الحكومة بشكل سريع وملموس وشامل في رواتبهم ومعاشاتهم وفي فواتير مائهم وكهربائهم وفي التحويلات النقدية والتوزيعات الغذائية التي تصل الأقل دخلا منهم”.

الأخبار (نواكشوط) تعهدت الحكومة الموريتانية بمراجعة الآلية الحالية المعتمدة لتحديد أسعار المحروقات السائلة والغازية، وذلك للحد من تأثير تقلبات الأسعار الدولية على المستهلكين، وضمان عدم وصولها إلى مستويات تفوق القدرة الشرائية للمواطن.

وتأتي هذه الخطوات لتعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، بما يضمن استقرار الأسواق وحماية الفئات الأكثر هشاشة.

وأكد ولد اجاي في كلمته خلال اجتماع الحكومة على الاستمرار في تطبيق آلية تسقيف أسعار السلع الأساسية لضمان استقرارها، مع تفعيل الردع الصارم ضد كافة أشكال الاحتكار أو المضاربة، وقد شملت هذه القائمة المواد الموضحة في الجدول التالي:

.

وأشار إلى سعي الحكومة لتعويض آثار التضخم الناتجة عن أزمة المعابر على القوة الشرائية للموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، وخصوصاً ذوي الدخول المحدودة، وذلك من خلال إقرار زيادات في الأجور والمعاشات أو تقديم دعم مالي مؤقت.

وأضاف أنه سيتم عقد مفاوضات عاجلة مع الشركاء الاجتماعيين، تهدف إلى رفع أجور العمال الخاضعين لنظام الاتفاقية الجماعية، بما يتوافق مع معدلات التضخم المسجلة منذ بداية الحرب.

وأوضح أنه سيتم التكفل مؤقتاً بجزء معتبر من فاتورتي الماء والكهرباء للأسر ذات الدخل المحدود، مع توسيع نطاق الدعم الموجه لذوي الإعاقة وأصحاب الأمراض المزمنة، بالتنسيق مع البنك المركزي الموريتاني لاستخدام كافة آليات السياسة المالية والنقدية للحد من مستوى التضخم.

وتابع مؤكداً أنه لا يمكن الوعد بتحييد المواطنين بشكل كامل عن آثار هذه الأزمة، لكنه شدد على أن الحكومة لن تتركهم وحدهم في مواجهتها، حيث سيلمسون أثراً سريعاً وملموساً في رواتبهم ومعاشاتهم وفواتيرهم، بالإضافة إلى التحويلات النقدية والتوزيعات الغذائية التي تصل إلى الأقل دخلاً.