«صرخة استغاثة» مهنيو النقل يطالبون بإعفاءات ضريبية ودعم عاجل لمجابهة غلاء المحروقات

عبر الاتحاد النقابي للنقل الطرقي، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن قلقه البالغ من الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات وانعكاساتها المباشرة على تكاليف الاستغلال والتوازنات الاقتصادية والاجتماعية لمختلف أنشطة النقل الطرقي، وذلك في بيان صادر بالدار البيضاء بتاريخ 6 نوفمبر 2026.

واعتبر الاتحاد أن الارتفاع المتواصل في الأسعار لم يعد مجرد زيادة في كلفة الوقود، بل أصبح يشكل ضغطا متزايدا على القدرة الشرائية لمهنيي النقل، نتيجة تآكل مداخيلهم وارتفاع تكاليف الاستغلال، مبرزا أنه يهدد استمرارية العديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة، ويضعف قدرتها على الاستثمار والتجديد ومواصلة نشاطها.

واستحضر الاتحاد في بيانه السياق الذي عرفه تحرير أسعار المحروقات منذ فاتح دجنبر 2015 وما رافقه من وعود بتعزيز المنافسة وتحقيق التوازن في السوق، معتبرا أن ما أظهرته التحقيقات الصحفية وتقارير بعض المؤسسات والهيئات المختصة من اختلالات مرتبطة بتكوين الأسعار وهوامش الربح وشروط المنافسة يفرض إعادة تقييم المقاربة المعتمدة، والبحث عن حلول هيكلية تضمن التوازن بين مصالح الفاعلين الاقتصاديين والقدرة الشرائية للمواطنين.

وشدد الاتحاد على أن معالجة هذه الإشكالية لا ينبغي أن تقتصر على إجراءات ظرفية أو دعم محدود الأثر، بل تستوجب سياسة عمومية واضحة ومستدامة تراعي خصوصية القطاع وتعدد مكوناته، من نقل البضائع والنقل العمومي للمسافرين والنقل المزدوج، إلى سيارات الأجرة بصنفيها والنقل السياحي والمدرسي وباقي أنشطة النقل المهني.

وفي هذا الإطار، طالب الاتحاد بإرساء آلية وطنية للغازوال المهني لتوجيه الدعم مباشرة إلى المهنيين والمقاولات التي تستهلك المحروقات في أنشطتها، ودراسة إمكانية إعفاء مهنيي النقل من الضرائب المفروضة على المحروقات، بما فيها الضريبة على القيمة المضافة، واعتماد تدابير جبائية استثنائية على غرار ما اعتمدته بعض الدول الأوروبية لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة. كما دعا إلى إعادة النظر في منظومة الدعم الحالية من حيث قيمتها وشروط الاستفادة منها وطريقة احتسابها، بما يضمن الإنصاف بين مختلف أصناف النقل.

وطالب الاتحاد كذلك بضمان الشفافية في تحديد أسعار المحروقات وتعزيز آليات مراقبة السوق وهوامش الربح، وحماية القدرة الشرائية للمهنيين والحفاظ على استمرارية المقاولات الصغرى والمتوسطة ومناصب الشغل، وتعزيز التنافسية بين شركات النقل على أساس تكافؤ الفرص، واعتماد مقاربة متكاملة للانتقال الطاقي في القطاع عبر تشجيع الطاقات النظيفة وتوفير التحفيزات الضرورية لتجديد أسطول النقل، إضافة إلى فتح حوار مؤسساتي جاد ومسؤول مع ممثلي المهنيين.

وأكد الاتحاد أن حماية مهنيي النقل لا تتعارض مع حماية المستهلك، وأن تعزيز تنافسية الشركات لا يمكن أن يتحقق على حساب القدرة الشرائية للمهنيين أو حقوق العاملين، مجددا تشبثه بالحوار المسؤول وبالسلم الاجتماعي، مع تأكيد حقه في سلوك جميع الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن مطالب المهنيين، وداعيا مكوناته النقابية إلى مواصلة التعبئة والوحدة والتنسيق من أجل انتزاع حلول منصفة ومستدامة.

أبدى الاتحاد النقابي للنقل الطرقي، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، قلقه العميق إزاء الارتفاعات المتتالية في أسعار المحروقات، وما تخلفه من آثار سلبية مباشرة على تكاليف التشغيل والتوازنات الاقتصادية والاجتماعية لمختلف قطاعات النقل الطرقي، وذلك من خلال بيان صدر بالدار البيضاء في السادس من نوفمبر 2026.

واعتبر الاتحاد أن هذا الصعود المستمر في الأسعار تجاوز مجرد كونه زيادة في كلفة الوقود، ليصبح ضغطاً حقيقياً ينهك القدرة الشرائية لمهنيي النقل نتيجة تآكل مداخيلهم وتزايد أعباء الاستغلال، الأمر الذي بات يهدد استمرارية العديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة، ويحد من قدرتها على الاستثمار وتجديد أسطولها ومواصلة نشاطها المهني.

كما استعرض البيان السياق العام الذي صاحب تحرير أسعار المحروقات منذ مطلع ديسمبر 2015، وما رافق تلك الخطوة من وعود بتعزيز المنافسة وضبط توازن السوق، مشيراً إلى أن التحقيقات الصحفية وتقارير الهيئات المختصة كشفت عن اختلالات جسيمة في طرق تكوين الأسعار وهوامش الربح وشروط المنافسة، مما يستدعي إعادة تقييم شاملة للمقاربة المعتمدة، والبحث عن حلول جذرية تضمن التوازن بين مصالح الفاعلين الاقتصاديين والقدرة الشرائية للمواطنين.

وشدد الاتحاد على أن معالجة هذه الأزمة لا يمكن أن ترتكز على تدابير ظرفية أو دعم محدود التأثير، بل تتطلب صياغة سياسة عمومية واضحة ومستدامة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات القطاع وتنوع مكوناته، بدءاً من نقل البضائع والنقل العمومي للمسافرين والنقل المزدوج، وصولاً إلى سيارات الأجرة بصنفيها والنقل السياحي والمدرسي وكافة أنشطة النقل المهني.

وطالب الاتحاد بضرورة إرساء قواعد الشفافية في تحديد أسعار المحروقات وتفعيل آليات الرقابة على السوق وهوامش الربح، مع العمل على حماية القدرة الشرائية للمهنيين وضمان بقاء المقاولات الصغرى والمتوسطة والحفاظ على مناصب الشغل، بالإضافة إلى تعزيز التنافسية الشريفة بين الشركات على أساس تكافؤ الفرص، وتبني رؤية متكاملة للانتقال الطاقي عبر تحفيز استخدام الطاقات النظيفة وتجديد الأسطول، مع فتح قناة حوار مؤسساتي جاد ومسؤول مع ممثلي المهنيين.

وفي الختام، أكد الاتحاد أن حماية حقوق مهنيي النقل لا تتصادم مع حماية المستهلك، وأن التنافسية لا يمكن أن تُبنى على حساب القدرة الشرائية للمهنيين أو حقوق الشغيلة، مجدداً تمسكه بنهج الحوار المسؤول والحفاظ على السلم الاجتماعي، مع التأكيد على حقه في خوض كافة الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن مطالب المهنيين، داعياً كافة مكوناته النقابية إلى تعزيز التعبئة والوحدة والتنسيق لانتزاع حلول منصفة ومستدامة.