«توفير السلع ضرورة لتلبية احتياجات المواطنين» النائب عادل السكري يشدد على دعم منافذ المجمعات الاستهلاكية

أكد النائب عادل السكري، عضو مجلس الشيوخ، أن ارتفاع الأسعار يمثل أحد أهم التحديات التي تواجه المواطن المصري، مشددًا على أن التعامل مع هذه القضية يتطلب رؤية متكاملة تتجاوز الحملات التموينية وتحرير المحاضر للمخالفين، لتشمل ضمان توافر السلع الأساسية بكميات كافية، وتحقيق التوازن في الأسواق، وضمان وصول السلع إلى المواطنين بأسعار عادلة وتنافسية.

وأوضح السكري خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أن الاقتصاد المصري يتأثر بالتطورات الاقتصادية العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد، إلا أن هذه التحديات لا ينبغي أن تكون مبررًا لاستغلال احتياجات المواطنين أو المغالاة غير المبررة في أسعار السلع الأساسية، مؤكدًا أن حماية المواطن من تقلبات الأسعار تتطلب إجراءات عملية تضمن استقرار الأسواق وتحد من الممارسات الاحتكارية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن زيادة المعروض من السلع تمثل إحدى الأدوات الرئيسية لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه منافذ وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية في توفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية، خاصة في ظل الانتشار الواسع لهذه المنافذ بمختلف المحافظات.

وأشار السكري إلى أن وزارة التموين تمتلك نحو 2500 فرع تابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية، من بينها ما يقرب من 1000 منفذ للبيع المباشر للجمهور، مؤكدًا أن تقييم أداء هذه المنافذ لا ينبغي أن يقتصر على عددها أو تطوير شكلها، وإنما يجب أن يرتبط بمدى توافر السلع بها، وجودة المنتجات المطروحة، وقدرتها على تقديم أسعار تنافسية تسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وتساءل السكري عن مدى نجاح هذه المنافذ في تحقيق المنافسة الحقيقية داخل الأسواق، ومدى التزامها بتوفير السلع الأساسية بصورة مستمرة، مطالبًا بمراجعة نتائج المبادرة التي أطلقتها وزارة التموين في سبتمبر الماضي، والتي تستهدف خفض أسعار أكثر من 30 سلعة أساسية بنسب تتراوح بين 20% و25% لمدة ستة أشهر، والتحقق من توافر السلع المشمولة بالمبادرة في مختلف المنافذ على مستوى الجمهورية.

وشدد السكري على أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في الإعلان عن مبادرات لخفض الأسعار، وإنما في ضمان تنفيذها على أرض الواقع، والتأكد من استفادة المواطنين منها بصورة ملموسة، لافتًا إلى أن نقص المعروض من بعض السلع قد يفتح المجال أمام ارتفاعات سعرية متتالية، ويزيد من الضغوط الاقتصادية على الأسر المصرية، لا سيما محدودي ومتوسطي الدخل.

واستشهد عضو مجلس الشيوخ بالزيادات التي شهدتها أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية، موضحًا أن أسعار العدس ارتفعت بنحو 6 آلاف جنيه خلال أسبوع واحد، فيما زادت أسعار الفول بأكثر من 3 آلاف جنيه، والفاصوليا بنحو 4 آلاف جنيه، وفقًا للأرقام التي عرضها، وهو ما يستدعي الوقوف على أسباب هذه الزيادات، ومراجعة حجم المعروض والمخزون المتاح، والتأكد من عدم وجود ممارسات تؤدي إلى المغالاة في الأسعار.

وأكد السكري أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الجهات المعنية، وتكثيف الرقابة على الأسواق، ومتابعة حركة تداول السلع من المنتجين والموردين حتى وصولها إلى المستهلك النهائي، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الاحتكار والتلاعب بالأسعار، بما يحقق الانضباط في السوق ويحافظ على حقوق المواطنين.

وطالب النائب عادل السكري وزارة التموين بإعلان موقف واضح بشأن استمرار مبادرات خفض الأسعار، والكشف عن مدى توافر السلع الأساسية في المنافذ التابعة لها، والتأكد من طرحها بأسعار تنافسية، مع تعزيز الرقابة الميدانية على الأسواق. واختتم بالتأكيد على أن نجاح سياسات ضبط الأسعار يُقاس بمدى انعكاسها المباشر على حياة المواطنين، وقدرتها على تخفيف الأعباء المعيشية عنهم، وليس بمجرد الإعلان عن المبادرات أو التوسع في عدد المنافذ.

أكد النائب عادل السكري، عضو مجلس الشيوخ، أن ارتفاع الأسعار يعد من أبرز التحديات التي تواجه المواطن المصري، مشددًا على أن التعامل مع هذه القضية يتطلب رؤية شاملة تتجاوز الحملات التموينية وإصدار المحاضر للمخالفين، لتشمل ضمان توافر السلع الأساسية بكميات كافية، وتحقيق التوازن في الأسواق، مع ضمان وصول السلع للمواطنين بأسعار عادلة وتنافسية

وأوضح السكري خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أن الاقتصاد المصري يتأثر بالتقلبات الاقتصادية العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد، ورغم هذه التحديات إلا أنها لا تشكل مبررًا لاستغلال حاجة المواطنين أو رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، مؤكدًا أن حماية المستهلك من تقلبات الأسعار تتطلب إجراءات عملية تضمن استقرار الأسواق وتحد من الممارسات الاحتكارية

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن زيادة المعروض من السلع تعد أداة رئيسية لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار، مشيرًا إلى الدور الهام الذي تؤديه منافذ وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية في توفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية، خصوصًا مع انتشار هذه المنافذ في مختلف المحافظات

وأشار السكري إلى أن وزارة التموين تضم نحو 2500 فرع تابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية، من بينها حوالي 1000 منفذ للبيع المباشر للجمهور، مؤكدًا أن تقييم أداء هذه المنافذ يجب أن يستند إلى مدى توافر السلع وجودة المنتجات المطروحة وقدرتها على تقديم أسعار تنافسية تساهم في تخفيف الأعباء على المواطنين، وليس فقط على عددها أو تطوير شكلها

وتساءل السكري عن مدى نجاح هذه المنافذ في تحقيق منافسة حقيقية داخل الأسواق والتزامها بتوفير السلع الأساسية بصفة مستمرة، مطالبًا بمراجعة نتائج المبادرة التي أطلقتها وزارة التموين في سبتمبر الماضي والتي تهدف إلى خفض أسعار أكثر من 30 سلعة أساسية بنسب تتراوح بين 20% و25% لمدة ستة أشهر والتحقق من توفر السلع المشمولة في المبادرة بمختلف المنافذ على مستوى الجمهورية

وشدد السكري على أن التحدي الحقيقي ليس فقط الإعلان عن مبادرات خفض الأسعار، وإنما ضمان تنفيذها على أرض الواقع والتأكد من استفادة المواطنين منها بشكل ملموس، لافتًا إلى أن نقص المعروض من بعض السلع قد يؤدي إلى ارتفاعات سعرية متتالية ويزيد الضغوط الاقتصادية على الأسر، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل

وأوضح السكري أن هذه الزيادات الكبيرة في أسعار بعض السلع الغذائية تستدعي الوقوف على أسبابها ومراجعة حجم المعروض والمخزون المتاح، مع التأكد من عدم وجود ممارسات تؤدي إلى رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الجهات المعنية، وتكثيف الرقابة على الأسواق، ومتابعة حركة تداول السلع من المنتجين والموردين حتى وصولها للمستهلك النهائي، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الاحتكار والتلاعب بالأسعار، بهدف تحقيق انضباط السوق والحفاظ على حقوق المواطنين

وطالب النائب عادل السكري وزارة التموين بإعلان موقف واضح حول استمرار مبادرات خفض الأسعار، والكشف عن توفر السلع الأساسية في المنافذ التابعة لها، والتأكد من طرحها بأسعار تنافسية مع تعزيز الرقابة الميدانية على الأسواق، واختتم بالتأكيد على أن نجاح سياسات ضبط الأسعار يُقاس بمدى انعكاسها المباشر على حياة المواطنين وقدرتها على تخفيف الأعباء المعيشية عنهم وليس بمجرد الإعلان عن المبادرات أو التوسع في عدد المنافذ