تفاصيل شهادة البنك الأهلي الجديدة بعائد 19.5% شهريًا وشروط شرائها واستردادها

تفاصيل شهادة البنك الأهلي الجديدة بعائد 19.5% شهريًا وشروط شرائها واستردادها


عائد شهري منتظم للمستثمرين


قدم تليفزيون اليوم السابع تغطية خاصة قدمها  حسن مجدي، استعرض خلالها تفاصيل شهادة البنك الأهلي المصري الجديدة ذات العائد السنوي البالغ 19.5% والمُصرف شهريًا، باعتبارها واحدة من أبرز أدوات الادخار والاستثمار المتاحة للمواطنين خلال الفترة الحالية.


وأوضح التقرير أن الشهادة تتيح للعملاء الحصول على عائد شهري منتظم، مع إمكانية شرائها بدءًا من 1000 جنيه، سواء من خلال فروع البنك الأهلي المصري أو عبر الخدمات الإلكترونية.


 


آلية العائد المتغير والحد الأدنى المضمون


تناولت التغطية آلية العائد المتغير المرتبط بأسعار الفائدة التي يحددها البنك المركزي المصري، حيث يزيد عائد الشهادة بنسبة 0.5% فوق سعر الفائدة المعلن.


وأشار التقرير إلى أن الشهادة تتميز بوجود حد أدنى مضمون للعائد يبلغ 17% طوال مدة الشهادة البالغة 3 سنوات، بما يوفر قدرًا أكبر من الأمان للمودعين حتى في حال تراجع أسعار الفائدة مستقبلًا.


 


إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة


وأوضح التقرير أن البنك يتيح للعملاء الحصول على قروض بضمان الشهادة تصل إلى 90% من قيمتها، بما يمنح أصحابها مرونة مالية دون الحاجة إلى كسر الشهادة أو فقدان أصل المبلغ المستثمر.


 


شروط استرداد قيمة الشهادة


وأكدت التغطية أنه لا يمكن استرداد قيمة الشهادة أو كسرها قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء، مع ضرورة دراسة قرار كسر الشهادات القديمة قبل التحويل إلى الشهادة الجديدة لتجنب أي خسائر محتملة.


 


مقارنة بين الشهادة والذهب والبورصة والعقارات


واستعرض التقرير أبرز الفروق بين الشهادة البنكية وغيرها من أدوات الاستثمار المختلفة، موضحًا أن الشهادة توفر عائدًا دوريًا منتظمًا ومستوى مرتفعًا من الأمان.


 


وفي المقابل، يظل الذهب من أبرز وسائل الادخار على المدى المتوسط والطويل، بينما توفر البورصة فرصًا لتحقيق عوائد أكبر مع تحمل مستويات أعلى من المخاطر، في حين يتميز الاستثمار العقاري بإمكانية زيادة قيمة الأصل وتحقيق دخل من التأجير، رغم صعوبة تسييله سريعًا عند الحاجة.


 


نصيحة بتنويع الاستثمارات


واختتمت التغطية بالتأكيد على أهمية تنويع المحافظ الاستثمارية وعدم الاعتماد على أداة واحدة فقط، من خلال توزيع المدخرات بين الشهادات البنكية والذهب وغيرها من الأصول الاستثمارية، بما يحقق التوازن بين الأمان والعائد وفرص النمو على المدى الطويل.