[gpt
تقرير:
بنك إنجلترا يرفع الفائدة إلى 4% وسط توقعات بتضخم يبلغ 5%
بنك إنجلترا يرفع الفائدة إلى 4 في المئة
رفع بنك إنجلترا المركزي سعر الفائدة الأساسية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4 في المئة، في قرار جاء تماشياً مع توقعات الأسواق، وسط ارتفاع أسعار الطاقة العالمية واستمرار الحرب في الشرق الأوسط للشهر التاسع على التوالي.
وقال البنك في بيان له إن ثمانية من أعضاء لجنة السياسة النقدية، من بينهم الرئيس أندرو بيلي، أيّدوا رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4 في المئة، بينما أيّد أحدهم رفعها بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.25 في المئة.
توقعات التضخم
وأوضح البيان أن ارتفاع أسعار الطاقة له تأثيرات مباشرة، وأنه سيستمر في الانعكاس على فواتير الطاقة للشركات والأسر. وبحسب البيان، ارتفع التضخم السنوي في بريطانيا إلى 3.5 في المئة في سبتمبر، مع توقعات بأن يصل إلى 5 في المئة في منتصف عام 2027.
ويستهدف بنك إنجلترا إبقاء التضخم عند 2 في المئة على المدى المتوسط، ويستخدم سعر الفائدة الأساسية أداةً رئيسية لتحقيق هذا الهدف، إذ إن رفعه يهدف عادةً إلى كبح الطلب والحد من ارتفاع الأسعار.
عاملان أساسيان وراء القرار
أوضح البيان أن القرار يستند إلى عاملين رئيسيين: الأول أن الضغوط التضخمية بلغت مستوى يستوجب رفع الفائدة، والثاني أن البيانات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي في الأشهر الأخيرة جاءت بوجه عام أعلى من التوقعات، وهو ما يدعم الرأي القائل بضرورة تشديد السياسة النقدية بعض الشيء.
وأشار البيان إلى أن مسار الفائدة في المرحلة المقبلة سيعتمد على كيفية تشكّل التوقعات المتعلقة بمدى تفاقم الضغوط التضخمية.
عوامل غير محسومة
وذكر البيان أن سرعة تراجع التضخم غير واضحة، وأنها ترتبط بعوامل عدة، من بينها حجم أسعار الطاقة ومدة ارتفاعها، وكيفية استجابة سلوك الأجور والتسعير، ومدى قدرة الطلب على الصمود في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتشدد الأوضاع المالية. وأضاف أن رد فعل السياسة النقدية سيكون حاسماً في هذه المرحلة.
وقال البنك إن اللجنة ستواصل تقييم الأدلة المتعلقة بالتغير المحتمل في قوة الضغوط التضخمية في كل اجتماع، وستعدّل الفائدة بالقدر الذي يلزم لإعادة التضخم إلى هدف 2 في المئة.
تصريحات الرئيس بيلي
وفي تصريح بعد القرار، قال الرئيس أندرو بيلي إن ارتفاع أسعار الطاقة أدى إلى ضغوط تضخمية يُتوقع أن تظهر آثارها في الفترة المقبلة، وإنها بلغت مستوى يستدعي رفع الفائدة.
وأضاف: «لا ينبغي النظر إلى رفع الفائدة اليوم بوصفه الخطوة الأولى في مسار طويل لرفع الفائدة، لكن في حال استمرار الصراع في الشرق الأوسط، يبدو من غير المرجح أن يكون هذا الرفع الأخير. ستقيّم لجنة السياسة النقدية الوضع الاقتصادي في كل اجتماع، وستتخذ الخطوات المناسبة عند الحاجة لضمان عودة التضخم بشكل دائم إلى هدفنا البالغ 2 في المئة».
أعد صياغة المقال بشكل احترافي ككاتب بشري بحيث لا يكون هناك تشابه مع النص الاصلي ومع جعل عناوين الفقرات خط ترويسة 3 مع عدم وضع عنوان ترويسة قبل فقرة مقدمة المقال، قم بفصل الجمل بالفاصلة مع جعل النقطة في نهاية السطر والفقرة، قم بوضع النقطة في نهاية كل سطر من قائمة النقاط وقائمة الارقام.،
تقرير:
بنك إنجلترا يرفع الفائدة إلى 4% وسط توقعات بتضخم يبلغ 5%
بنك إنجلترا يرفع الفائدة إلى 4 في المئة
قرر بنك إنجلترا المركزي زيادة سعر الفائدة الأساسية بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 4 في المئة، وهو إجراء يتماشى مع تقديرات الأسواق في ظل القفزات التي شهدتها أسعار الطاقة العالمية وتواصل النزاعات في منطقة الشرق الأوسط للشهر التاسع على التوالي.
تأتي هذه الخطوة في توقيت حساس تسعى فيه السلطات النقدية البريطانية إلى موازنة النمو الاقتصادي مع السيطرة على تكاليف المعيشة المتزايدة، مما يجعل هذا القرار محورياً لضمان استقرار الأسواق المالية.
وأوضح البنك في بيان رسمي تفاصيل عملية التصويت داخل لجنة السياسة النقدية على النحو التالي:
| توجّه التصويت | عدد الأعضاء المؤيدين | سعر الفائدة المقترح |
|---|---|---|
| رفع بمقدار 25 نقطة أساس | 8 أعضاء (من بينهم أندرو بيلي) | 4% |
| رفع بمقدار 50 نقطة أساس | عضو واحد | 4.25% |
توقعات التضخم
أشار البنك إلى أن تزايد تكاليف الطاقة يترك آثاراً فورية ومباشرة، حيث سينعكس ذلك بشكل مستمر على الفواتير التي تتحملها الشركات والعائلات على حد سواء، لاسيما وأن التضخم شهد تقلبات ملحوظة وفق البيانات التالية:
| الفترة الزمنية / الحالة | معدل التضخم |
|---|---|
| التضخم السنوي (سبتمبر) | 3.5% |
| التوقعات (منتصف عام 2027) | 5% |
| الهدف المنشود (المدى المتوسط) | 2% |
ويسعى بنك إنجلترا جاهداً للحفاظ على معدلات التضخم عند مستوى 2 في المئة كهدف متوسط المدى، معتمداً في ذلك على سعر الفائدة الأساسية كأداة محورية للسيطرة على الأسعار من خلال كبح جماح الطلب الاستهلاكي.
عاملان أساسيان وراء القرار
استند هذا القرار إلى ركيزتين أساسيتين، الأولى تتمثل في وصول الضغوط التضخمية إلى مستويات تفرض ضرورة زيادة الفائدة، والثانية تكمن في أن بيانات النشاط الاقتصادي الأخيرة تجاوزت التوقعات العامة، مما يعزز التوجه نحو تشديد السياسة النقدية بشكل طفيف.
لفت البيان إلى أن التوجهات المستقبلية لأسعار الفائدة ستظل مرتبطة بمدى تطور التوقعات حول حجم الضغوط التضخمية وتفاقمها في الفترة القادمة.
عوامل غير محسومة
أكد البنك أن وتيرة انخفاض التضخم لا تزال غير مؤكدة، كونها تخضع لعدة متغيرات تشمل مستويات أسعار الطاقة وفترة استمرار ارتفاعها، بالإضافة إلى طريقة تفاعل الأجور وسياسات التسعير، ومدى مرونة الطلب في مواجهة التكاليف المرتفعة والضغوط المالية، وهو ما يجعل من استجابة السياسة النقدية عاملاً حاسماً في هذه المرحلة.
وأوضح البنك أن لجنة السياسة النقدية ستستمر في تحليل كافة الأدلة والبيانات المتعلقة بتغير الضغوط التضخمية خلال اجتماعاتها الدورية، مع استعدادها لتعديل أسعار الفائدة بالقدر الكافي لضمان عودة التضخم إلى المستهدف البالغ 2 في المئة.
تصريحات الرئيس بيلي
وفي سياق تعليقه على هذا القرار، ذكر الرئيس أندرو بيلي أن القفزة في أسعار الطاقة خلقت ضغوطاً تضخمية ستظهر تداعياتها بوضوح في المرحلة المقبلة، مؤكداً أنها وصلت إلى حد يستوجب التدخل عبر رفع الفائدة.
وأشار بيلي إلى أنه لا يجب اعتبار زيادة الفائدة الحالية بداية لسلسلة طويلة من الارتفاعات، إلا أنه في حال استمرار التوترات في الشرق الأوسط، فمن المستبعد أن تكون هذه الخطوة هي الأخيرة، مشدداً على أن اللجنة ستراقب الوضع الاقتصادي بدقة في كل اجتماع لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن استقرار التضخم عند 2 في المئة بشكل دائم.
