شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعاً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026، حيث زاد سعر الجرام بنحو 15 جنيهاً، ليتداول عيار 21 الأكثر طلباً في الأسواق المحلية عند مستوى 6235 جنيهاً، وذلك بالتزامن مع تحركات سعرية جديدة في سوق الصاغة.
| نوع الذهب | السعر (بالجنيه المصري) |
|---|---|
| عيار 24 | 7126 جنيهاً |
| عيار 21 | 6235 جنيهاً |
| عيار 18 | 5344 جنيهاً |
| الجنيه الذهب | 49880 جنيهاً |
* الأسعار المذكورة أعلاه لا تشمل قيمة المصنعية والدمغة والضرائب المضافة.
تطورات أسعار الذهب في الأسواق العالمية
حققت أسعار الذهب العالمية انتعاشة قوية في تعاملات أمس، حيث ارتفعت بنسبة تقارب 3% لتستعيد التداول فوق مستوى 4000 دولار للأونصة، وجاء هذا الصعود مدعوماً بتراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ شهر، وذلك في أعقاب نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية وفوز الديمقراطيين بأغلبية مقاعد الكونجرس، مما أعاد صياغة توقعات الأسواق حيال السياسات المالية والنقدية الأمريكية للمرحلة المقبلة.
العوامل المحركة لسوق الذهب في مصر
تلقى أسعار المعدن النفيس في مصر اهتماماً واسعاً من قبل المواطنين والمستثمرين، نظراً لارتباط حركة السوق المحلية بشكل وثيق بالتقلبات العالمية، وتحركات سعر صرف الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى التوقعات الخاصة بأسعار الفائدة والسياسات النقدية، فضلاً عن تأثير التطورات الجيوسياسية ومستويات الطلب المحلي.
تحليل السياسة النقدية وأثرها على المعدن الأصفر
تشير تقديرات الخبراء إلى أن التوجه نحو الحد من الإنفاق الحكومي قد يسهم في تقليص تدفقات السيولة بالأسواق، مما يؤدي إلى تراجع الضغوط التضخمية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على توقعات أسعار الفائدة الأمريكية ويقلل من فرص تشديد السياسة النقدية في الفترة القادمة.
ويعد تراجع قيمة الدولار محركاً رئيسياً لدعم الذهب، إذ تزداد جاذبية المعدن النفيس للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى عند انخفاض العملة الأمريكية، كما أن تضاؤل احتمالات رفع الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، كونه أصلاً لا يدر عائداً دورياً.
تأثير أسعار الطاقة والملفات السياسية
ساهم تراجع أسعار النفط الخام في تعزيز تعافي الذهب، حيث تم تداول النفط عند مستويات تتجاوز 105 دولارات للبرميل، وسط مساعٍ حثيثة للتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء حالة الصراع، الأمر الذي عزز التوقعات بانحسار الضغوط التضخمية المرتبطة بأسعار الطاقة، رغم استمرار حالة عدم اليقين التي تسيطر على مستقبل الصراع السياسي.
