حصاد أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الأسبوع الماضي

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية تراجعاً ملحوظاً خلال تداولات الأسبوع الماضي، حيث سجلت أدنى مستوياتها منذ أسبوعين، وذلك على الرغم من الارتفاعات القوية التي ظهرت في بداية الأسبوع، وهو ما جاء نتيجة للتذبذبات الحادة في أسعار الذهب عالمياً وتغيرات سعر الصرف محلياً.

تحليل حركة أسعار الذهب أسبوعياً

سجل المعدن الأصفر في مصر انخفاضاً بنسبة 1.12% خلال الأسبوع الماضي، ليغلق تداولاته عند مستوى 6205 جنيهاً للجرام، وهو السعر الأدنى منذ أسبوعين، بعدما افتتح الأسبوع عند 6275 جنيهاً، علماً بأنه كان قد وصل إلى أعلى مستوى له منذ 6 أسابيع مسجلاً 6395 جنيهاً للجرام.

قراءة فنية في مستويات الأسعار

أشار تحليل “جولد بيليون” إلى أن الذهب في مصر فشل خلال الأسبوع الماضي في اختراق حاجز 6400 جنيهاً للجرام، مما أدى إلى ارتداده هبوطاً لكسر مستوى 6300 جنيهاً، واستمر في التراجع قبل أن يستقر فوق مستوى 6200 جنيهاً للجرام.

تراجع حاد في التداولات الأخيرة

شهدت أسعار الذهب يوم أمس انخفاضاً قوياً بنسبة 2.2%، وهو أكبر تراجع يومي يتم تسجيله منذ شهر، حيث فقد الجرام 125 جنيهاً من قيمته، مما أدى إلى محو كافة المكاسب التي تحققت على مدار الأسبوع.

العوامل المؤثرة على سوق الذهب المصري

يعود هذا التراجع الأخير بشكل رئيسي إلى الانهيار الذي أصاب سعر أونصة الذهب عالمياً قبيل إغلاق تداولات شهر أكتوبر، وهو ما انعكس بشكل مباشر على التسعير المحلي، خاصة مع حالة الاستقرار التي شهدها سعر صرف الدولار خلال عطلة نهاية الأسبوع.

تأثير سعر الدولار على المعدن الأصفر

ارتفع سعر صرف الدولار في البنوك بنسبة 1.5% خلال الأسبوع الماضي، ليربح أكثر من 80 قرشاً ويصل إلى أعلى مستوى تاريخي له متجاوزاً حاجز 56 جنيهاً، وقد ساهم هذا الارتفاع في تقليل فرص تراجع أسعار الذهب محلياً، كونه يدخل بشكل مباشر في عملية التسعير وبالتالي يوفر دعماً للسعر المحلي أمام الهبوط العالمي.

قرارات البنك المركزي المصري ومواجهة التضخم

في خطوة مفاجئة للأسواق، قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، لتصل فائدة الإيداع إلى 20%، وفائدة الإقراض لليلة واحدة إلى 21%، بينما استقر سعر العملية الرئيسية عند 20.5%.

أسباب رفع الفائدة والتحديات الاقتصادية

جاء قرار البنك المركزي لمواجهة التداعيات الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط الخام، والمخاوف المتزايدة بشأن ارتفاع تكاليف الطاقة، بالتزامن مع زيادة مخاطر الشحن البحري التي رفعت من تكلفته، مما أدى إلى زيادة الفاتورة الاستيرادية لمصر بشكل كبير.